مقدمه

حمل و نقل پول نقد همواره زمینه ساز مشکلاتی زیادی بین طرفینی بود که خواستار انجام یک معامله و انتقال وجه به یکدیگر بودند. مورد سرقت قرار گرفتن، وجود نقدینگی جعلی (هرچه حجم سند پول بیشتر باشد بررسی جعلی بودن آن زمان و هزینه ی بیشتری را می طلبد)، مشکلات حمل نقدینگی در حجم بالا و… تنها مواردی از معضلات استفاده از وجوه نقد در معاملات و انتقال بین اشخاص بود.

با شناسایی و درک این نیاز، اسناد تجاری به عنوان جایگزینی برای پول نقد عرضه شد.این اسناد قابلیت پرداخت فوری داشتند لذا بهترین جایگزین پول نقدی بودند. این اسناد قابلیت بررسی صلاحیت و جعلی نبودن را برای اشخاص آسان تر کرد و حجم نقدینگی را به شدت کاهش داد. از سوی دیگر افراد توانایی این را داشتند که معامله را صورت دهند حتی اگر در حال حاضر قادر به تامین آن مبلغ نبودند. به عبارتی افراد با علم به این که قادر به تامین این مبلغ در تاریخ مشخصی هستند، می توانستند معامله ی خود را در زمان حال انجام دهند و اسناد تجاری بحث جایگزینی اعتبار اسنادی را به جای معامله نقدی، به میان آورد.

اسناد تجاری مختلفی وجود دارند؛ اما رایج ترین آن سند چک می باشد. وجود سند تجاری چک، پویایی خاصی در معاملات پدید آورد که به توازن آن چالش هایی نیز به وجود آمد. چک یک ضمانت برای پرداخت حقوق ذینفع می باشد و این سند تجاری برای معتبر بودنش نیاز به یک پشتوانه ی اجرایی دارد تا در صورت پرداخت نشدن، ذینفع برای وصول حق خود حمایت شود.

قانون تجارت برای موارد عدم تعهد صادر کننده ی چک، پشتوانه های اجرایی متعددی وضع کرده است. موارد و شرایط مختلفی از پرداخت نشدن یک چک وجود دارد که منوط به شرایط صدور چک، مبلغ چک و… می باشد. یکی از حقوقی که قانون برای ذینفعی که با چک بلامحل مواجه شده است در نظر گرفته است، توقیف اموال او برای ضایع نشدن حقوق اش است. توقیف اموال چک برگشتی یکی از روند های قضایی است که حافظ حقوق ذینفع چک می باشد.

شرایط برگشت زدن چک

برای اقدام به هرپیگیری قضایی در خصوص یک چک، ابتدا باید چک مورد نظر توسط ذینفع در بانک مرجع برگشت زده شود و گواهی عدم پرداخت دریافت شود. ذینفع می تواند در شرایط ذیل چک مذکور را برگشت بزند:

• صدور دستور عدم پرداخت مبلغ چک توسط صادر کننده چک
• نبود اعتبار یا اعتبار کافی نزد بانک
• صدور چک از حسابی که بسته یا مسدود شده است
• مشکلات تنظیم نادرست چک (قلم خوردگی بدون پشت نویس، عدم تطابق امضای پای سند چک با امضای ثبت شده از صاحب حساب نزد بانک، وجود اختلاف در مطالب چک مانند عدم مطابقت مبلغ ذکر شده به حروف با مبلغ ذکر شده به عدد و…)

این مطلب مرتبط است : توقیف اموال شرکت برای چک

توقیف اموال صادر کننده

قبل از بررسی شرایط و ضوابط توقیف، ذینفع باید از مسیر های در دسترس تر برای احیای حقوق اش استفاده نماید. برای مثال ذینفع می تواند از دیگر حساب های صادر کننده چک نزد همان بانک برای تامین محل چک استفاده نماید. چنین اختیاری به بانک ها تنفیذ شده است اما طبق اصل مشتری مداری تا قبل از درخواست شما برای تامین محل از دیگر حساب های صادر کننده چک، بانک اقدام خود جوشی انجام نمی دهد. لذا قبل از اقدام به مسیر های طولانی تر برای تامین خواسته ی خود، می توانید از مسیر های کوتاه تر از طریق مشاور حقوقی یا وکیل خود مطلع گردید.

توقیف اموال چک برگشتی از لحاظ حقوقی شامل مستثنیات دین در مورد صادر کننده چک می شود و هر مالی از اموال صادر کننده قابل توقیف و مزایده فروش در جهت تامین، نمی باشد. از طرفی در صورت گرفتن حکم جلب صادر کننده چک، و اعلام اعسار از جهت او، تقسیط شامل بخشی از حقوق یا مستمری او می گردد.

دریافت گواهی عدم پرداخت

با دریافت گواهی عدم پرداخت چک که بانک آن را صادر می کند، برای فرد این موقعیت ایجاد می شود که با توجه کردن به عدم وصول چک و عدم تامین محل آن توسط صادرکننده بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، به مراجع قضایی صالح برای دریافت مراجعه میکند.

در مراحل بعدی، فرد دارای چک با انجام واخواست و یا دریافت گواهی عدم پرداخت، و باطل کردن تمبر، چک را خود را در جریان می اندازد و به شکل فوری این توانایی را دارد که از طریق مراجع ذکر شده، با توقیف اموال در چک برگشتی، دارنده ی چک را مجبور به پرداخت کند و یا اینکه آن را معادل مبلغ از مال های وی توقیف کند و به مزایده بگذارد و یا به خود انتقال دهد.

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی

با توجه به فوری بودن پرداخت چک، قانون ضمانت اجراهای خاصی را برای پرداخت ان با توجه عدم پرداخت در نظر گرفته است.این مراجع، هر کدام به صورتی می توانند توقیف اموال در چک برگشتی را انجام دهند که شامل موارد زیر می باشد:

مراجع کیفری:

در صورت صادر شدن چک به تاریخ روز، شخص دارنده چک به همراه گواهی عدم پرداخت، واخواست و ابطال تمبر، با رجوع کردن به اولین مرجع قضایی؛ یعنی مرجع کیفری و دادسرای واقع در محل بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده، می‌تواند به جهت عدم پرداخت چک ، حکم جلب و یا احضار به دادسرا را خواستار باشد.

در صورت پرداخت نشدن چک به هر دلیلی، چک بلا محل به حساب می آید و جرم است. با توجه به قانون ، در مواردی که فرد به دادسرا برای وصول چک دادخواست تنظیم می کند، می‌تواند به خاطر جلوگیری کردن از فرار از پرداخت دین خود، از روش تامین خواسته ی کیفری، معادل مبلغ چک و همچنین از طرف ورود ضرر و زیان، از مال های او توقیف کند.

مرجع ثبتی :

وقتی که چک به هر صورتی قابل طلب کردن از روش مرجع کیفری نبود، می توان با مراجعه کردن به مرجع های ثبتی و پرداخت مبلغی برای هزینه ی اجرای ثبت، مال هایی را که به اسم صادرکننده، ثبت رسمی شده اند، معرفی کرده و با توقیف آن اموال، وجه چک را از طریق مزایده و فروش مال توقیف شده و یا انتقال رسمی به دارنده ی چک، وصول کند.

البته توقیف کردن مال ها در چک برگشتی از طریق مراجع ثبتی زمانی امکان‌ دارد که گواهی عدم پرداخت چک، به دلیل عدم مطابق بودن دست خط و امضای صادرکننده ی چک با امضا و دست خط موجود در چک، صادر نشده باشد.

مرجع حقوقی:

از طریق مراجع حقوقی با توجه به رسیدگی کردن طولانی مدت که در بر دارد، زمانی برای توقیف کردن مال های در چک برگشتی استفاده می‌شود که توقیف مال ها در چک برگشتی از طریق کیفری و یا ثبتی(به دلیل عدم مال به موجب سند رسمی) امکان نداشته باشد.

ولی با وجود این فرد دارنده چک این توانایی را دارد که با واخواست چک، قبل از اقامه ی دعوی و تنظیم دادخواست مطالبه‌ی چک، از طریق تامین خواسته، هر اموالی و یا پول نقدی که شخص صادرکننده در حساب شخصی خود و یا هر طلبی که در نزد اشخاص سوم دارد، توقیف کند و یا اگر مالی را بعد از تنظیم دادخواست و یا اظهارنامه، برای فرار از دین به شخص دیگری انتقال داده باشد، با باطل کردن انتقال، توقیف آن را انجام دهد.