راه حل عملی انتقال ولایت به مادر:

برای انتقال ولایت به مادر،  قانون راه حل صریحی  ندارد ، اما اگر مادر بخواهد که بدون دخالت پدرِ فرزند در اموری مانند خروج فرزند از کشور ، ثبت نام در مدارس ، باز کردن حساب بانکی و وغیره اقدام نماید ، می تواند با رضایت پدر فرزند ، یک وکالت نامه رسمی از وی در دفترخانه اسناد رسمی اخذ نماید که برای تمامی موارد فوق الذکر پدر به مادر وکالت دهد تا زن بتواند بدون حضور وی همه اقدامات مربوط به حضانت را وکالتا از طرف پدر انجام دهد .

جهت تنظیم متن وکالتنامه ای که در همه امور ممکن و محتمل بتواند پاسخگوی نیازها و ضرورتهای مربوط به فرزند  باشد، می توانید  با وکیل پایه یک  دادگستری داوود اسیوند تماس حاصل فرمایید.

ملاقات فرزندان:

ملاقات فرزندان حقی است که برای پدر و مادر در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده  پیش بینی شده است و قابل سلب نیست . مگر آنکه دادگاه ملاقات یکی از ابوین را برای فرزند به صورت جدی خطرناک و بر خلاف مصلحت کودک ببیند که در آن صورت نیز می تواند ملاقات آن شخص با فرزند را تحت شرایط خاصی از جمله ملاقات با حضور نماینده یا ملاقات در محلی مانند کلانتری مورد حکم قرار دهد . بنابراین امکان آنکه ملاقات فرزند را برای یکی از والدین ممنوع شود ، امکان پذیر نیست ، مگر در شرایط بسیار خاص .

به هر روی دادگاه برای شخصی که حضانت فرزند را ندارد ، وقت ملاقات تعیین می نماید .  در طلاق توافقی بهتر آن است که زوجین قبل از جلسه دادرسی تکلیف حضانت و ملاقات فرزند را روشن نمایند و بر روی تعداد روزهای ملاقات ، محل تحویل فرزند و ساعت آن توافق نمایند . معمولا شخصی که حضانت فرزند به عهده اوست در طول مدت هفته که فرزرند به مهدکودک ، دبستان یا مدرسه می رود ، نگهداری فرزند را عهده دار خواهد بود و باید در منزلی که صاحب حضانت تعیین می نماید سکونت داشته باشد ، اما در آخر هفته مانند روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه بسته به ارتباط کودک با والدین و میزان وابستگی او می توان وقت ملاقات از چندین ساعت تا چندین روز برای شخصی که حضانت ندارد تعیین نمود . به هر حال فرزندی که به سن بلوغ شرعی رسیده است می تواند خودش انتخاب کند که نزد کدام یک از والدین خواهد ماند و دادگاه در این موارد تکلیفی در تعیین حضانت و وقت ملاقات ندارد .

نفقه فرزندان:

در طلاق توافقی لزومی ندارد زوجین بر نفقه فرزندان توافقی داشته باشند ، چرا که نفقه فرزندان به عهده پدر است و هر گونه شرط خلاف این امر از نظر حقوقی باطل و کأن لم یکن تلقی می گردد .