انتقال چک پس از واخواست

انتقال چک پس از واخواست تغییراتی در روند اقامه دعوی و نتیجه حاصل بر دعوی بوجود می آورد که به لحاظ  حقوقی بسیار حائز اهمیت است، در واقع حقوق دارنده چک را خصوصا در چکهایی که مدتهاست از سررسید آن می گذرد، بسیار متزلزل می کند، بنابراین برای اولین نکته پیشنهاد این است که مادامی که مجبور نشدید اقدام به انتقال چک پس از واخواست آن ننمائید.

از جمله مواردی که می توان در مورد معایب انتقال چکهای این چنینی مطرح کرد، عدم تعلق خسارت تاخیر تأدیه از زمان سررسید چک و عدم امکان توقیف اموال صادرکننده و ظهرنویسها بدون تودیع خسارت احتمالی است.  ذیلا توضیحاتی در این موارد ارائه می گردد، امید است مورد استفاده قرار گیرد.

1-  نحوه انتقال چک پس از واخواست (به شخص ثالث یا به یکی از ظهرنویسهای قبلی)

2- آثار حقوقی انتقال چک قبل و بعد از واخواست

3- وضعیت ظهرنویسها و ضامنین پس از انتقال

4- نحوه طرح دعوی

5- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

6- نحوه توقیف اموال

7- استدلال حقوقی اکثریت در مورد انتقال چک پس از واخواست

8- روش حقوقی انتقال صحیح چک پس از واخواست

نحوه انتقال چک پس از واخواست:  

الف- به شخص ثالث 

معمولا اتفاقی که می افتد به این شکل است که شخص واخواست کننده چک تمایلی به طرح دعوی ندارد، بنابراین چک را به شخصی غیر از ظهرنویسهای قبلی انتقال می دهد، بدین شکل که طی قرارداد عادی تمامی حقوق مالی چک را به شخص ثالث اعطا می نماید، و هر دونفر ذیل قرارداد را امضا می کنند. شخص ثالث با در دست داشتن قرارداد عادی، چک و برگ واخواست در محاکم حقوقی طرح دعوی می کند، توجه داشته باشید، بنظر بنده امکان طرح شکایت کیفری در این موارد مطلقا امکان پذیر نیست.

حتی اگر مهلتهای شش ماه واخواست از زمان سررسید و موعد شش ماهه طرح شکایت، رعایت شده باشد، چرا که بنظر می رسد در این مورد ماده 3 و ماده 11 قانون صدور چک تعیین تکلیف نموده و مواردی که شخص می تواند توسط نماینده خود چک را واخواست نماید و حق شکایت کیفری اش محفوظ بماند را احصا کرده و با توجه به اصل مضیق تفسیر نمودن قوانین جزائی و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی نمی توان برداشتهای دیگری در این مورد نمود.

ب- به یکی از ظهرنویسهای قبلی

دریافت وجه از یکی از ظهرنویسهای قبلی و استرداد چک به وی موضوع دیگری است که باید ذیل عنوان دعوای دارنده چک علیه ظهرنویسها در مورد آن صحبت کنیم، چرا که در این مورد سند تجاری اگر در مواعد معین مذکور در ماده 315 قانون تجارت مطالبه شود، (واخواست طی 15 روز از زمان سررسید و مراجعه به ظهرنویس قبلی طی یکسال) خاصیت تجاری بودن خود را از دست نمی دهد و بنابراین تمامی آثار چک بر آن مترتب خواهد بود. در اینصورت اگر ظهرنویس حاضر به پرداخت وجه چک گردد، لاشه چک را تحویل می گیرد و خود می تواند علیه صادر کننده یا ظهرنویسهای قبلی طرح دعوی نماید.

تغییرات حقوقی انتقال سند تجاری قبل و بعد از واخواست:

در واقع با توجه به سکوت قانون در مورد انتقال چک پس از واخواست، تفاسیر گوناگونی توسط حقوقدانان در این مورد صورت گرفته و دادگاهها نیز رویه های مختلف دارند، در حقیقت بنا بر نظر اکثریت انتقال چک پس از واخواست، موجب بی اثر شدن خاصیت سند تجاری مذکور شده و آثار مربوط به سند تجاری بودن را زایل می کند.

در واقع این گروه معتقدند که انتقال چک پس از واخواست به شخص ثالث غیر از ظهرنویس ها باعث می شود، چک که یک سند تجاری است به سند عادی تغییر پیدا کند، و این تغییر در ماهیت، آثاری همچون امکان توقیف اموال صادر کننده بدون تودیع خسارت احتمالی را (بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی) از بین می برد، همچنین چک در حالت عادی پس از واخواست از تاریخ سررسید قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه دارد.

هرچند طرح دعوی چند سال بعد صورت گرفته باشد، و این هم از آثار تجاری بودن سند محسوب می شود و بنابراین اگر پس از واخواست، چک منتقل شود، این اثر نیز از بین می رود و بنا بر قاعده کلی خسارت تاخیر تادیه از زمان طرح دعوی محاسبه می گردد. البته همانطور که معروض شد این نظر اکثریت است و هستند شعبی از دادگاه که حتی در صورت انتقال چک پس از واخواست، همچنان چک را سند تجاری تلقی می کنند.

وضعیت ظهرنویسها و ضامنین در انتقال چک پس از واخواست:

همانطور که در قسمت دوم توضیح داده شد، چک پس از واخواست اگر انتقال داده شود، به نظر اکثریت حقوق دانان اثر سند تجاری بودن را از دست می دهد، لکن هنوز بعضی از دادگاهها معتقدند علیرغم انتقال پس از واخواست همچنان سند تجاری است، بنابراین بستگی دارد که دادخواست شما نزد کدام شعبه و تحت رسیدگی کدام قاضی قرار گیرد.

اگر قاضی رسیدگی کننده از دسته اول یا معتقد به نظر اکثریت باشد، طرح دعوی علیه ظهرنویسها و ضامنین رد خواهد شد، چرا که ظهرنویسی فقط اختصاص به سند تجاری دارد، و چکی که پس از واخواست منتقل شده چون بنظر ایشان سند عادی محسوب می شود.

بنابراین مطالبه وجه از ظهرنویس سند عادی معنای حقوقی ندارد، و شکایت در این زمینه به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده رد خواهد شد، ولی اگر قاضی رسیدگی کننده جزء دسته دوم و قائل به نظر اقلیت باشد، چک با شرایط مذکور را سند تجاری محسوب نموده و نسبت به ظهرنویسها در معنای اعم رای صادر خواهد کرد. به هر حال توصیه این است که ظهرنویسان نیز به همراه صادر کننده طرف دعوی قرار گیرد، چه حتی در صورت رد شدن دعوی علیه ایشان ضرری به دادخواست دهنده وارد نمی شود.