معامله فضولی از دو دیدگاه ممکن است مورد مطالعه قرار گیرد:

• معامله برای غیر: چگونه انسانی می تواند برای دیگری تصمیم گیرد و اراده او کارگزار شود؟ استقلال و آزادی اراده اشخاص باعث می شودکه هر کس برای خود تصمیم بگیرد و اثر قراردادها نسبی باشد. در این زمینه نمایندگی به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها در نظر گرفته شده است. نمایندگی در واقع خود تجاوزی بر اصل نسبی بودن است. لکن با توجه به اینکه به هر روی اراده منوب عنه این سمت را به نماینده اعطا می کند و اصل نیز بر مبنای حکومت اراده است، بنابراین این استثنا قابل توجیه است.

با این وجود هر گاه فضول از روی احسان اقدامی نماید که در راستای حفاظت از اموال شخصی باشد، اقدام او مانند اقدام وکیلی است که برای حفظ حقوق موکل از حدود اختیار خود تجاوز کرده است. در همین رابطه ماده 674 قانون مدنی مقرر می دارد “… در مورد آنچه خارج از حدود وکالت انجام شده موکل هیچ مسئولیتی ندارد، مگر آنکه موکل صراحتا یا ضمنا معامله را اجازه کند” در واقع اجازه بعدی موکل نشانه آن است که از ابتدا نیز وکیل با اذن موکل عمل نموده بوده است.

از این دیدگاه معامله فضولی در صورتی قابل تنفیذ است که بر مبنای تراضی و قصد مشترک طرفین، برای غیر واقع شده باشد و در اموری قابل نیابت انجام شود. بر این مبنا معامله فضولی می تواند ناظر بر تصرف در مال غیر یا ایجاد تعهد برای وی باشد و محدود به انجام معامله به مال غیر نیست.

• معامله به مال غیر: از این دیدگاه که چهره مادی دارد، قرارداد رابطه بین دو دارائی است و عدالت معاوضی ایجاب می کند که عوض از دارایی هرکس خارج می شود، معوض نیز به همان دارائی منتقل می شود. بنابراین هرگاه شخصی خانه دیگری را بفروشد، خواه نماینده مالک باشد و برای مالک بفروشد خواه غاصبی باشد و برای خود بفروشد معامله برای مالک محسوب می گردد. همچنین است برای فضولی که با پول مالک مالی خریداری می کند، لکن به هر حال نفوذ چنین معامله ای منوط به اجازه مالک است وگرنه مال باید به مالک مسترد شود.

به هر روی خواه تبانی طرفین بر معامله برای اصیل باشد یا فضول برای خود معامله کند، آنچه اهمیت دارد نفوذ معامله در دارایی مالک است که با رضای او تأمین می شود.

نشانه هایی از این دیدگاه در قانون مدنی آشکارا دیده می شود؛ در ماده 197 قانون می خوانیم در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین می باشد.  بنا بر این گفته ها اگر غاصبی مالی را برای خود بفروشد و ثمن آن را دریافت کند اگر مالک آن معامله را تنفیذ کند آن  معامله برای مالک است و ثمن نیز باید به مالک مسترد شود.

پرداخت فضولی دین دیگری:

طبق مفاد ماده 267 قانون مدنی برای پرداخت دین دیگری نیاز به نمایندگی از جانب وی نیست. لکن در رابطه بین ایفا کننده دین و شخصی که مدیون است اجازه مدیون تاثیر گذار است. بدین معنی که اگر مدیون قبل از ایفا توسط ثالث به وی اجازه پرداخت داده باشد، ثالث پس از ایفا دین می تواند به مدیون مراجعه نموده و مطالبه پولش را نماید لکن در صورتی که اجازه و اذن در پرداخت نداشته، امکان مطالبه را ندارد. پس وفای به عهد را نبایستی در زمره مسائل مربوط به “معامله فضولی” آورد.

به بیان دیگر وفای به عهد در زمره اموری است که اثر آن با پرداخت دین ظاهر می شود و نیازی به انتساب این اقدام به مدیون ندارد تا رضای او شرط نفوذ عمل باشد.

معامله فضول برای خود:

معامله فضولی زمانی توسط فقها مطرح گردید که نمایندگانی که اجازه اداره و انجام امور داشتند لکن امکان اجازه مستقیم و به سرعت به دلیل محدودیت های ارتباطی در ازمنه قدیم برای ایشان مقدور نبود،  گاهی لازم می شد به جهت رعایت مصلحت منوب عنه و برای سود بیشتر از حدود اذنی که داشتند فراتر بروند و می دانستند که منوب عنه با این اقدامات موافق است.  بنابراین موضوع معامله فضولی مطرح گردید تا بدین واسطه مالک علیرغم اینکه اذن و اجازه قبلی به نماینده نداده بود اما با اجازه بعدی می توانست معامله پرسود را به نفع خود منعقد نماید. در این صورت مصلحت وی رعایت می گردید و همه فقها در نفوذ چنین عقدی متفق القول هستند.

لکن جایی که فضول معامله را برای خود منعقد می کند و قصد تجاوز به اموال مالک را دارد این مصلحت وجود ندارد. از طرفی معامله ای که برای دیگری منعقد شده است چگونه می تواند به نام و حساب مالک برگردانده شود؟