یا مثلا در همین جرم اگر شاکی شکایت نماید و تحقیقات مقدماتی انجام شود و متهم احضار شود ولی در دادسرا حاضر نگردد و سپس دستور منع خروج وی از کشور صادر گرددف ولی پس از مدتی مثلا  به دلیل در دسترس نبودن متهم و یا عدم دستیابی به وی به هر دلیلی امکان جلب یا بازجوئی از وی مهیا نشود و پرونده به مدت ده سال راکد بماند، قاضی رسیدگی کننده موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

لازم به ذکر است در هر زمان طی مدت ده سال در مورد این جرم شاکی به دادسرا مراجعه نموده و مثلا آدرس جدیدی از متهم به دادسرا اعلام نموده و دادسرا نسبت به آن آدرس ابلاغیه ارسال نماید چون این اقدام دادسرا مصداق عمل قضایی از طرف مقام قضایی است، مرور زمان متوقف خواهد شد و از بین می رود، البته به شرطی که متهم دستگیر گردیده یا پرونده منجر به صدور حکم گردد. وگرنه در صورتی که همچنان با گذشت ده سال در پرونده مذکور حکمی قطعی صادر نشود، پس از گذشت ده سال پرونده در هر مرجعی باشد باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

مرور زمان اجرای حکم:

در مورد مرور زمان اجرای حکم، مدتها از مرور زمان تعقیب بیشتر است، چه در مورد قبلی اگر با متهمی روبرو هستیم که اگرچه ظن قوی بر ارتکاب جرم برای وی وجود دارد، لکن هنوز رای قطعی بر مجرمیت وی صادر نگردیده است، در حالیکه در مورد مرور زمان اجرای حکم با مجرمی روبرو هستیم که جرم وی ثابت شده و حالت خطرناک وی به اثبات رسیده است. بنابراین مرور زمان در این مورد از مورد قبلی بیشتر است. در موضوع مذکور ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرور زمان را اینگونه پیش بینی کرده است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

مرور زمان در جرائم خصوصی:

در مورد جرائم خصوصی یا جرائم قابل گذشت، موضوعی که اهمیت دارد در ماده 106 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و مضمون آن این است که در این جرائم، شاکی فقط یکسال فرصت دارد تا نسبت به جرمی که در حق وی واقع شده شکایت نماید و سیستم قضائی مدت زیادی برای اعلام جرم منتظر شاکی نمی ماند، بنابراین در این نوع جرائم از زمان وقوع جرم تا یکسال می توان نسبت به طرح شکایت اقدام نمود. پس از این مدت شکایت شنیده نمی شود. مگر اینکه شاکی اثبات کند طی این مدت تحت سلطه متهم بوده و نمی توانسته آزادانه اقدام به شکایت نماید.

جرائم قابل گذشت همان جرائمی است که  در ماده 104 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است. البته در قانون کاهش مجازات حبس نیز تعداد اندکی جرم به آن اضافه شده که باید به لیست ماده 104 اضافه گردد.

مرور زمان برای وراث:

برای وراث شاکی نیز مدتی برقرار شده که در صورتی که شاکی اصلی فوت نماید و دلیلی بر گذشت وی وجود نداشته باشد در جرائم قابل گذشت وراث وی شش ماه از زمان فوت وارث خود فرصت خواهند داشت که اعلام شکایت کنند، پس از گذشت این مدت در برابر شکایت طرح شده قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان اصدار خواهد شد.

انجام مجدد جرم یا انجام جرم جدید در مدت مرور زمان:

مرور زمان فقط برای جرایمی مطرح است که انجام شده و یا در حال رسیدگی است و اگر متهم یا محکوم در مدتی که برای جرم خاصی مشمول مرور زمان شده یا می شود، جرم جدیدی انجام دهد این موضوع، مسئله جداگانه و علیحده ای است که حتی ممکن است دادگاه دیگری به آن رسیدگی نماید و این دو موضوع با هم مخلوط نخواهد شد. بنابراین اگر شخصی به اتهام جرم کلاهبرداری تحت تعقیب باشد، و به دلیل اینکه به وی دسترسی حاصل نشده مدت 8 سال باشد که مرور زمان شامل حال او شده است (همانطور که فوقا ذکر گردید مرور زمان تعقیب در مورد جرم کلاهبرداری ده سال است) لکن در سال هشتم مرتکب جرم دیگری شود و در آن موقع بازداشت گردد با توجه به اینکه سوابق تحت تعقیب بودن متهمین در سامانه مرکزی درج می شود، وی را به دادگاهی که به اتهام کلاهبرداری رسیدگی می کرده نیز معرفی می کنند و بنابراین مرور زمان در حق وی قطع و شروع به رسیدگی می گردد و اگر اتهام وی اثبات شود هم به مجازات جرم کلاهبرداری و هم به مجازات جرم دیگر محکوم  می گردد که البته فقط مجازات اشد در حق وی اجرا می شود. بنابراین موضوع به شکلی نیست که مجرمین بتوانند به راحتی از دست قانون به بهانه مرور زمان فرار کنند.