بدیهی است که اصل صحت قرارداد مربوط به زمانی است که عقد واقع شده باشد و زمانی که شخصی اهلیت امضا قرارداد را ندارد اساسا عقدی واقع نشده است که اصل صحت قرارداد آن را صحیح اعلام نماید. در واقع فرق است بین عقد غیرموجود و عقد باطل. مثالی ساده تر مسئله را روشن خواهد کرد. فرض کنید شخصی مدعی است قراردادی بین او و شخص الف واقع شده و به قراردادی استناد می کند که توسط وی امضا شده لکن الف آن را امضا ننموده است. در این حالت اساسا قراردادی واقع نشده است. در حقیقت قراردادی که صرفا امضای مدعی را دارد یک معامله یا قرارداد به معنای واقعی محسوب نمی شود. پس آنچه مسلم است اساسا قراردادی واقع نشده که بخواهیم بر اساس اصل صحت، فساد یا اصالت آن را مشخص سازیم.

نقش دادرس در اصل صحت قرارداد:

دادرس دادگاه علی الاصول به مواردی توجه می نماید که قانون به عنوان خط مشی تعیین کرده است. در حقیقت بر اساس قانون مدنی ماده 223 هر معامله که واقع شود اصل بر صحت آن است مگر آنکه فساد آن ثابت شود. بنابراین دادرس دادگاه فرضی را که قانون گذار تعیین کرده است دنبال می کند تا اشخاص را از سردرگمی برهاند. رکن اصلی هر عقد وقوع تراضی است و با این دیدگاه عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت آن واقع می شود و عقد باطل با عقد غیرموجود تفاوتی ندارد. به بیان دیگر وقوع عقد عین صحت آن است. پس با تردید در هریک از ارکان صحت عقد، به وجود عقد باید شک نمود که با اصل صحت از بین می رود. پس ناچار باید آن را به معنی وقوع ظاهری دانست.

لکن تنها موردی که دادرس باید اصل صحت را فعلا به کناری گمارده و موضوع وجود عقد را بررسی نماید، شک در وجود تراضی است. شرایط دیگر در اطراف این تراضی در چرخشند. پس شک در وقوع تراضی بی گمان شک در وقوع عقد است که با اصل صحت قرارداد نمی توان آن را نادیده انگاشت.

نقش وکیل پایه یک دادگستری در اصل صحت قرارداد:

بررسی اینکه کدام اتفاق واقع شده است و برای طرح دعوی کدام موضوع باید مطرح گردد وظیفه وکیل پایه یک دادگستری است. چه بسیارند دعاوی که اشخاص مطرح می نمایند و علیرغم اینکه در ماهیت دعوی محق و ذی حقند لکن در نتیجه بی حق قلمداد شده به نتیجه مطلوب نمی رسند. چه آنکه طرح دعوی موضوعی است که هر کس می تواند انجام دهد لکن طرح درست و صحیح موضوع دعوی امری است پیچیده و نیاز به تخصص وکیل پایه یک دادگستری که از توان اشخاص عادی خارج است. اینکه ایراد دعوی بر تراضی طرفین است یا موضوع اختلافی است که پس از تراضی واقع شده و اینکه چه دلایل و مدارکی برای اینکه دادرس موکل را محق قلمداد کند، نیاز است، امری است که فقط وکیل قوی و باتجربه می تواند تشخیص و ارائه نماید. بنابر این هرگز از کمکی که وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قراردادها می تواند به اخذ نتیجه مطلوب نماید، غافل نباشید.

حرف آخر:

اصل صحت قرارداد در حقوق مدنی برای خروج از گمراهی اصحاب دعوی و دادگاههاست تا اشخاص بدون دلیل کافی مدعی عدم وقوع عقد یا فساد آن نشوند و هر کس نتواند به سادگی از زیر بار تعهدات شانه خالی نماید. اگر در مورد قرارداد خود چه در مقام مدعی و چه در مقام خوانده دچار مشکل شدید، اگر حق و عدالت به جانب شما بود و نگران بودید که مبادا عدالت دستخوش فریب و نیرنگ طرف دیگر قرار گیرد با وکیل پایه یک دادگستری داوود اسیوند تماس بگیرید.