عدم رعایت مصلحت منوب عنه:

در صورتی که نماینده مصلحت منوب عنه را رعایت نکند آیا می توان معامله انجام شده را معامله برای خود نماینده و آن را معامله فضولی در نظر گرفت؟ آیا نماینده ای که بدون داشتن نمایندگی برای معامله با خود، اموالی از منوب عنه را به خود منتقل نماید، معامله با خود محسوب می گردد  یا معامله ای باطل انجام شده است؟

در واقع آنچه که نماینده انجام می دهد چه معامله با خود باشد و چه معامله به نیابت باید ابتدا بر اساس قصد او، احراز شود. با توجه به اینکه حقوق علم تشخیص نیات و قصود نیست بنابراین برای احراز قصد و نیت نماینده، چاره ای جز بررسی اقدامات و افعال وی باقی نمی ماند. اگر افعال نماینده بیانگر این باشد که قصد داشته در راستای نمایندگی اعطا شده برای منوب عنه اقدامی نماید لکن از دایره مصلحت خارج شده باشد، فعل او نهایتا بی مبالاتی در نظر گرفته می شود و او مسئول پرداخت خسارات خواهد بود. لکن اگر بر اساس عرف اقدامی که انجام داده اقدامی غیر متعارف باشد و بر اساس قضاوت و نظر عقلا به کل مصلحت منوب عنه را از یاد برده باشد، در این صورت معامله ای که وقوع یافته معامله فضولی بوده و قابل تنفیذ یا ابطال است. معامله با خود در مواردی که نماینده چنین اختیاری ندارد بلاشک معامله فضولی محسوب می گردد.

ماهیت معامله با خود:

عقد یکی از وسایلی است که از دیر باز برای جمع منافع و نیازهای گوناگون اشخاص شناخته شده است. دو شخص که در طلب آسودگی و در جستجوی منافع خویش هستند، مصلحت را چنین می بینند که با هم کنار بیایند و روربروی یکدیگر نایستند. برای رفع نیازهای خود یا رسیدن به هدفی اموالی را با یکدیگر مبادله می کنند و هر کدام به دنبال نفع خاصی هستند. پس رکن اساسی هر عقد وجود دو اراده مستقل است.

حال اگر یکی از این دو شخص از صحنه توافق حذف شود، در نخستین برخورد به نظر می رسد که تراضی ناممکن خواهد بود. زیرا از یک شخص یک اراده صادر می شود و نمی توان متصور شد که یک شخص دو اراده مستقل داشته باشد. همین اشکال موجب شده است که پاره ای از محققان تولیت دو طرف عقد را برای یک شخص ممنوع سازند. مضافا آنکه در این نوع توافق یعنی توافق یک نفر با خود خصوصا در بیع، خیار مجلس هرگز ساقط نمی شود. چه آنکه خیار مجلس زمانی ساقط می گردد که طرفین عقد پس از وقوع معامله از یکدیگر جدا شوند و جدایی یک شخص از خود متصور نیست.

اشکال اخیر جنبه فرعی دارد و در نوشته های بیع به آن پرداخته شده است. در واقع معامله با خود وضعیت خاصی است که خیار مجلس در آن راه ندارد. به هر روی امروزه با پرورش فکر “نمایندگی”  همه نویسندگان امکان معامله با خود را پذیرفته اند.

تعدد اعتباری اشخاص:

به نظر می رسد در “معامله با خود” نیز وجود دو اراده قابل تصور باشد. زیرا نماینده دارای اراده ای مستقل است و نمی توان او را در حکم وسیله بیان و نقل اراده پنداشت. عموما در این گونه معامله ها تنها یک تن دخالت دارد، ولی همین یک تن به عنوان دو اراده و اعتبار، معامله را منعقد می سازد.

فرض کنید شخصی به دیگری وکالت می دهد که اتومبیلش را بفروشد. وکیل تصمیم می گیرد اتومبیل را در مقابل ثمن مشخصی برای خود خریداری کند. بنابراین در مقابل این ثمن خرید اتومبیل را مورد پذیرش قرار داده و عقد صورت می گیرد.

امروزه دیگر تقریبا تمامی پژوهشگران و حقوقدانان بر این راه رفته اند که امکان معامله با خود وجود دارد. ماده 198 قانون مدنی اشعار می دارد “ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرفین اقدام کند.” موضوع و نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که به هر حال معامله باید انشاء گردد و صرف اراده درونی نمی تواند مبین وقوع عقد باشد هر  چند که هر دو اراده توسط یک شخص مطرح گردد.

خطرهای این معامله:

در معامله با خود حقوق منوب عنه همیشه در خطر است. بسیار احتمال می رود که نماینده منافع خود را بر منافع منوب عنه ترجیح دهد. بی گمان در قراردادهای وکالت که شخص خود نمایندگی به دیگری اعطا می کند و در اکثر اوقات نیز پی گیر مسائل مربوطه هست، دخالت قانون گذار ضرورت کمتری پیدا می کند. اما در مورد نمایندگی های قانونی که شخصی ولایت محجور یا غائب را عهده دار می شود، نظام حقوق باید محتاط تر باشد. چه نماینده در این مواد ممکن است در معرض وسوسه و خطا قرار گیرد.