قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور
ماده واحده و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سي و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون (۲۰,۲۶۶.۵۳۴.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:
الف.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمایه‌ای . و مالی و مصارف قانون بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارايی‌های سرمایه‌ای و مالی . بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه ميليارد و نهصد و بيست و يك ميليون (۶,۴۹۸.۰۹۳.۹۲۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی . بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و يكصد و سي و شش ميليارد و چهارصد و شصت ميليون (۵,۷۱۰.۱۳۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی . بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون (۷۸۷,۹۵۷.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب.
قانون بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار . بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (۱۴,۳۶۳.۲۶۴.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال . و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (۱۴.۳۶۳.۲۶۴.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره ۱
الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي . و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است . در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت . به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيمدرصد (۱۴/۵%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيمدرصد (۱۴/۵%) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) .
و همچنين سهم سه‌‌درصد (۳%) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی . از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق. و ديگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود . و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.(مربوط به قانون بودجه)
گزارش هزينه كرد وجوه سهم چهارده و نيمدرصد (۱۴/۵%) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران. و شركت دولتي تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه يك‌بار توسط وزارت نفت . به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي برنامه و قانون بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي . و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي‌شود.
ب.
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴,۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون بودجه بیست و هشت هزار ميليارد (۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
ج.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد. به دولت اجازه داده می‌شود با رعايت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
د.
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است. از محل سهم چهارده و نيمدرصد (۱۴/۵%) شرکت مذكور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها. تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي، جنوب كرمان و شهرستان‌هاي خور و بيابانك . اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزينه‌هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني‌شده از محل اين منابع قابل تأمين است.
هـ .
وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق . برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، سی‌درصد (۳۰%) از هشتاد درصد (۸۰%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.(مربوط به قانون بودجه)
و.
دولت مکلف است از طریق شركت ملي نفت ايران. در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تا مبلغ نهصدهزار ميليارد (۹۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده . و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای. تسویه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره (۲۱). اين قانون با خزانه‌داري كل اعمال حساب کند.
اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست . و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰. تا سقف يكصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.(مربوط به قانون بودجه)
