برای حالت دوم و اینکه اصل عمل جرم باشد لکن در این پرونده ارتکاب نیافته باشد به این مثال توجه بفرمائید. فرض کنیم شخص بدهکاری یک چک به دیگری داده باشد که اگر تا تاریخ مشخص قرض خود را پرداخت نکرد، شخص طلبکار بتواند به پشتوانه چک مذکور، طلب خود را مطالبه کند. بدهکار نمی تواند بدهی خود را بپردازد و طلبکار روی چک اقدام می کند. در این موقع شخص بدهکار با این ادعا که چک نزد دیگری امانت بوده است، شکایت خیانت در امانت علیه طلبکار مطرح می نماید.

همانگونه که مطلعید خیانت در امانت طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات جرم محسوب می گردد؛ بر اساس این ماده مقرر شده است: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا …. به کسی داده شود و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود و شخصی که آن وسایل نزد او بوده آنها را به ضرر مالک یا مالکین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. به حبس از سه ماه تا یکسال و شش ماه محکوم خواهد شد.

بنابراین اصل عمل خیانت در امانت جرم بوده و مستحق مجازات است، لکن برای وقوع جرم مذکور باید به یک نکته توجه داشت، و آن اینکه در متن قانون آمده که در صورتی جرم واقع می شود که بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود، لکن در آنچه که برای شخص طلبکار و بدهکار اتفاق افتاده، قرار بر این بوده اگر بدهی پرداخت نشود، از چک استفاده گردد، بنابراین چک به صورت امانت نزد طلبکار نبوده بلکه پشتوانه طلب او بوده است. پس در اینجا علیرغم اینکه خیانت در امانت جرم است اما عملی که واقع شده خیانت در امانت نیست، پس در این مورد باید قرار منع تعقیب صادر شود.

فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم: با یک مثال این مورد را شرح می دهیم، فرض کنید شخصی با تهیه و آماده کردن یک دفتر قابل قبول و جعل چند گواهینامه رسمی و مدرک نمایندگی از یکی از دانشگاههای مطرح دنیا به متقاضیان تحصیل در خارج کشور این وعده را بدهد که با اختیارات زیادی که دارد می تواند برای ایشان در مثلا دانشگاه هاروارد پذیرش تحصیلی همراه با بورسیه بگیرد و برای اثبات ادعای خود مدارک جعلی را نیز در معرض دید مراجعین گمارد، بدین ترتیب مراجعین فریب خورده و مبالغی وجه به وی بپردازند اما پس از مدتی متولیان دفتر مذکور ادعا کنند که نتوانسته اند کاری انجام دهند و پولها را هم پس نمی دهند.

در این حالت مشخصا جرم کلاهبرداری واقع شده است، لکن پس از شکایت شاکیان هیچ کدام از آنها نتوانند ثابت کنند که متولیان دفتر با ارائه گواهی جعلی ایشان را فریفته اند یا مثلا متولیان دفتر جعلی با مراجعین قراردادهایی نوشته باشند که طی آن هیچ اشاره ای به نمایندگی ایشان نشده باشد و تضمینی هم برای فرستادن ایشان به خارج از کشور و پذیرفته شدن در دانشگاههای خارجی نشده باشد و ایشان نیز کلا همه اتهامات مربوطه را انکار نموده و شهود نیز حاضر نشوند در دادسرا حاضر شده شهادت بدهند. در این وضعیت علیرغم اینکه جرم کلاهبرداری اتفاق افتاده لکن چون دادسرا نتواسته دلایل قابل قبولی برای انتساب اتهام کلاهبرداری به ایشان پیدا کند باید قرار منع تعقیب صادر کند. هر چند در عمل بعضی از دادسراها به علم خود استناد کرده و کیفرخواست صادر می کنند، لکن در واقع این کیفرخواست با مبانی علم حقوق سازگار نیست.

نقش وکیل پایه یک دادگستری در دادسرا:

همانطور که معروض شد، قانون در دادسرا حاکم است، مبنای کار قضات دادسرا قانون آئین دادرسی کیفری است و این قانون برای همه یکی است. بنابراین وکیل پایه یک دادگستری که عالم به قانون باشد، می داند که دادیار یا بازپرس چگونه می تواند به نتیجه مربوطه برای کشف جرم برسد و کیفرخواست صادر کند و یا برعکس چه اتفاقی باید بیفتد تا دادسرا به این نتیجه برسد که جرمی واقع نشده و قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کند. بنابراین یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند شما را راهنمایی کند چگونه از حقوق خود به شکلی که قانون پیش بینی کرده است دفاع نمایید. مثل همیشه این نکته فراموش نشود که بهترین راه برای انجام کارها سپردن آن به متخصصین است.