در هر صورت پروسه رسیدگی تمام نشده بود و زوج هر یک از اقدامات فوق را که انجام می داد مجددا یک رسیدگی مجدد پیش رو بود و باید یک جلسه دیگر تشکیل می شد و به هر حال این فرایند رسیدگی ادامه داشت تا آنکه دادگاه تجدید نظر رای صادر می نمود و رای اعسار زوج نیز قطعی می شد و در مورد آن تعیین تکلیف نهایی صورت می گرفت و تنها پس از طی این مراحل بود که نوبت به اجرای رای می رسید. در سایر دعاوی نیز به همین شکل است، به هر حال پس از شروع مرحله اجرا برنده دعوی می تواند نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام نماید و طی تشریفات خاص در مرحله اجرا، آن اموال به مزایده گذارده می شود و حق محکوم له پرداخت می گردید.

اکنون با توجه به فرایندی که پیش بینی شده است، اشخاص بدون طی فرایندهای طولانی دادرسی، مستقیما با مراجعه به اداره اجرای ثبت، موضوع پرونده را به اجرا می گذارند. در حقیقت با مراجعه به اداره اجرای ثبت گویی اشخاص با طی مراحل دادرسی اینک وارد مرحله اجرا گشته اند، بنابراین با حذف مراحل بسیار از پروسه دادرسی، زمان رسیدن به نتیجه عملا باید بسیار کوتاه شود. لکن به هر حال با وجود ضعفهای بسیار که در مدیریت و زیرساختهای اداره های اجرای ثبت وجود دارد، نه تنها مدت زمان به نتیجه رسیدن یا تعیین تکلیف کوتاهتر نشده، بلکه متاسفانه ضمن طولانی تر شدن فرایند اجرا نحوه تصمیم گیری و اجرای قانون نیز افت کیفیت بسیاری داشته است.

در واقع کارمندان آموزش ندیده ثبت در مقابله با هر موضوع جدید یا متفاوت از روشهای ابداعی و سلیقه ای خود استفاده نموده و با توجه به عدم تسلط کامل به قوانین و آئین نامه های مربوطه تصمیمات خلاف قانون و مخالف با عدالت اتخاذ می نمایند.  این موارد نه تنها موجب کمک به مردم و تسریع در کسب نتیجه مطلوب نشده است، بلکه دردسرهای جدیدی به سیستم قضائی کشور اضافه می نمایند.  این مسئله موجب می شود هر روز نارضایتی مردم بیشتر و بر حجم پرونده های دادگاهها که برای ابطال اجرائیه ثبتی از طرف اشخاص تشکیل می گردد افزوده شود.

به هر حال در صورتی که شما جزو افرادی هستید که مدعی عدم تحقق عدالت در اجرای ثبت می باشید، خواندن این نوشته در مورد ابطال اجرائیه ثبتی برای شما ضروریست. این نوشته توسط وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده و نحوه و شرایط احراز و تشخیص تخلفات اجرای ثبت را روشن می سازد، همچنین طریقه طرح دعوی و قسمتی از مستندات و استدلالات برای ابطال اجرائیه ثبتی را مورد برسی قرار می دهد.

جهات شکایت و اعتراض نسبت به اجرائیه ثبتی:

قبل از هر اقدامی باید بدانیم کدامین آراء یا دستورات صادره از سوی اداره ثبت و از چه جهتی قابل شکایت در دادگاههاست.

اولا که اجرائیه ثبتی وقتی به اجرا گذارده می شوند طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل اعتراض و شکایت در همان اداره ثبت می باشند، مثلا از باب آنکه اموال توقیف شده جزو مستثنیات دین می باشند و توقیف آنها غیر قانونی است. به هر روی در این مورد رئیس اداره ثبت مکلف به رسیدگی و اظهار نظر می باشد و رای وی قابل تجدید نظرخواهی در هیئت نظارت ثبت خواهد بود. لکن به هرحال این مسئله مانع از آن نیست که اشخاص موضوع را در دادگاه مطرح نمایند.

چند مورد را قانون تعیین نموده که در صورتی که اجرائیه ثبتی در تخالف با این موارد باشد، دادگاهها وارد در رسیدگی شوند و موضوع را بررسی نموده رای به ابطال اجرائیه ثبتی صادر نمایند. اولین مورد ادعای مخالف بودن دستور اجرا از سوی اجرای ثبت با مفاد سند است. دومین مورد ادعای متضرر در مخالف بودن اجرائیه ثبتی با قانون است. مورد سوم مسئله در مورد برائت ذمه می باشد، یعنی متضرر از اجرای سند رسمی مدعی آن باشد که مبلغ بدهی مربوط به سند اجرائی را پرداخت کرده است. مورد چهارم موردی است که متضرر مدعی است اساسا سندی که بر اساس آن اجرائیه صادر گردیده باطل است. مثلا قرارداد بانکی که به درخواست بانک برای آن اجرائیه صادر شده است از ابتدا منعقد نشده و باطل است. مورد پنجم مورد تخصصی در مورد قراردادهای بانکی است که بر این اساس هر قرارداد بانکی که سودی فراتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کرده باشد قابل ابطال در دادگاه است. بنابراین اگر بین شخص و بانک قراردادی منعقد شده باشد و آن قرارداد متضمن سودی بیش از آنچه شورای عالی پول تعیین نموده باشد، آن قرارداد قابل اعتراض در دادگاه و با ارائه مستندات قابل ابطال خواهد بود. و مورد ششم موردی است که متضرر از اجرای سند مدعی است که قراردادی که بر اساس آن اجرائیه اصدار گردیده است قبلا توسط مراجع ذیصلاح یا طی رای دادگاه باطل شده است. موارد مذکور همگی مشمول دعوای ابطال اجرائیه ثبتی می باشد.

نحوه طرح دعوی:

متضرر از اجرائیه ثبتی برای طرح دعوی ابطال اجرائیه ثبتی می تواند از زمانی که اجرائیه صادر می گردد تا زمانی که اموال توقیف شده به مزایده گذارده می شود طرح دعوی ابطال اجرائیه ثبتی را مطرح نماید، مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی دادگاه محل صدور اجرائیه ثبتی است، پس اگر مثلا  اجرائیه در شهر ورامین تهران مطرح شده باشد، دادگاههای ورامین صالح به رسیدگی خواهند بود هر چند طرفین هر دو در تهران اقامت داشته باشند.

دعوی با ارائه دادخواست و مستندات به دفاتر خدمات قضائی و متعاقبا ارسال آن به دادگاه آغاز می گردد، دادگاه پس از تعین وقت رسیدگی و تحقیق و بررسی در مورد اجرائیه ثبتی صادره رای اصدار می نماید. بهتر است خواهان ضمن دادخواست اصلی تقاضای دستور موقت مبتنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی را مطالبه نماید. دعاوی مربوط به ابطال اجرائیه ثبتی غالبا دعاوی مالی است بنابراین هزینه دادرسی مربوط به این دعاوی همان هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

تاکید موکد حقیر در این نوع دعاوی بهره بردن از تخصص وکلای پایه یک دادگستری است، این نوع دعاوی به جهت پیچیدگی و نیاز به تخصص از جمله دعاوی نیست که اشخاص بتوانند شخصا یا از طریق مشاورین تجربی از عهده آن بر آیند. به هر روی وکیل پایه یک متخصص در دعاوی ثبتی بهترین گزینه برای طرح این دعاوی و کمک به شما عزیزان است.