تعدد جرم

تعدد جرم چه تاثیری در مجازات دارد:

تعدد جرم به معنی انجام جرمهای متعدد توسط یک فعل یا به اصطلاح رفتار واحد است. ابتدا معنای عرفی مسئله و سپس تاثیر آن در مجازات را بررسی می کنیم.

قانون مجازات اسلامی در ماده 131 تعدد جرم را اینگونه تعریف می کند:

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می ‌شود.

این تعریف خیلی روشن نیست و مشخص نیست که چگونه می شود یک عمل مرتکب شد که حاوی دو عنوان مجرمانه باشد. این موضوع در جایی سخت تر و نامفهوم تر می شود که مثلا در جرمی مثل کلاهبرداری مورد بررسی قرار گیرد.

فرض کنیم که شخص با استفاده از اسناد جعلی و ارائه آن به اشخاص خود را استاد دانشگاه یا وکیل دادگستری معرفی نموده و با گرفتن وجوهی از اشخاص آنها را به امور غیر واقع امیدوار می کند و قول کمک و همکاری به ایشان داده و سپس متواری می شود. در اینجا با توجه به تعریف جرم کلاهبرداری که عنوان می کند، کلاهبرداری یعنی بردن مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه، در حقیقت فعل مشارالیه کلاهبرداری است، و استفاده از اسناد مجعول در حقیقت توسل وی به وسایل متقلبانه محسوب می شود. جرم کلاهبرداری نیز چون از جمله جرائم مرکب است، یعنی شامل ترکیب اجزاء مختلف است، ( توسل به وسائل متقلبانه – بردن مال دیگری ) بنابراین نمی توان به درستی مشخص کرد که آیا این فعل واحد شامل کلاهبرداری است یا جعل و یا استفاده از سند مجعول.

دادگاهها در این موارد غالبا همه موارد را جرم جداگانه تلقی می کنند. یعنی هم جرم جعل، هم استفاده از سند مجعول و هم کلاهبرداری را باهم در رای ذکر می کنند. فایده چنین موضوعی آن است که علیرغم آنکه همه این موارد با هم جرم کلاهبرداری را شامل می شوند، لکن با توجه به وقوع جرائم مختلف، دادگاه می تواند مجازات اشد را برای محکوم در نظر بگیرد.

برای روشن تر شدن مطلب جرائم مذکور را جداگانه بررسی می کنیم؛

اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی حقوقی و کیفری می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.

تعریف جعل:

قانونگذار در ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات از قانون مجازات اسلامی جرم جعل را اینگونه تعریف می کند:

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

البته برای موارد مختلف جعل، مجازاتهای مختلفی در نظر گرفته شده است، اما علی الاصول مجازات میانگین جعل 6 ماه تا دو سال است.

تعریف استفاده از سند مجعول:

قانونگذار در ماده 535 کتاب تعزیرات جرم استفاده از سند مجعول را چنین معرفی می نماید؛

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳و (۵۳۴را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 تعریف جرم کلاهبرداری:

ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، این جرم و مجازات آن را این چنین تعریف می نماید؛

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

همانطور که از متن قانون در مواد بالا مشخص است، مجازات جرم جعل 6 ماه تا دو سال حبس، مجازات جرم استفاده از سند مجعول از شش مااه تا سه سال حبس و مجازات جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس است. بنابراین محرز است که مجازات جرم کلاهبرداری از دو جرم قبلی بیشتر است، حال با توجه به اینکه این سه جرم باهم اتفاق افتاده و شخص برای بردن اموال اشخاص نسبت به ارتکاب هر سه جرم اقدام نموده، پس یا باید وی را به مجازات هر سه مورد محکوم نمود.  اما طبق قانون تعدد جرم تحمیل هر سه مجازات به محکوم ممنوع است، اما می توان مجازات اشد جرم سنگین تر را برای وی در نظر گرفت.

بدین معنا که مجازات جرم کلاهبرداری که بین 1 تا 7 سال حبس است و جرم سنگین تر می باشد را ملاک قرار داد و مجازات اشد آن یعنی 7 سال را برای محکوم در نظر گرفت. به این وضعیت، تعدد جرم می گویند.

در حقیقت دادگاهها برای تعیین حداکثر و اشد مجازات هر جرم باید دلایل قانع کننده ای در رای ذکر نمایند و نمی توانند اشخاص را بر اساس نظر و سلیقه خود به اشد مجازات محکوم کنند، مثلا اگر شخصی برای دفعه اول مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده باشد و با توجه به اینکه مجازات این جرم بین شش ماه تا سه سال حبس است، قاضی نمی تواند وی را به سه سال حبس محکوم نماید، چون برای تعیین حداکثر مجازات همانگوه که معروض شد، دلایل قانع کننده ای باید وجود داشته باشد.

با توجه به موارد بالا و اینکه وجود تعدد جرم می تواند دست قاضی رسیدگی کننده را برای تعیین حداکثر مجازات باز بگذارد و با توجه به اینکه با مثالهای بالا تا اندازه ای به اصل موضوع آشنا شدیم، اینک به مواد مربوط به تعدد جرم می پردازیم.

قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.

تعدد جرم:

البته لازم به ذکر است که قانون مربوط به تعدد جرم طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردید و اندکی تغییر پیدا کرد، که آنچه ذیلا به نظر شما عزیران می رسد، همان قانون اصلاح شده مصوب 1399 است.

نکته دیگر اینکه قانونگذار برای تعدد جرائم کمتر از سه فقه جرم و بیشتر از سه فقره تفاوت قائل شده که می توانید تفاوت آنها را در ماده ذیل مشاهده بفرمایید و برای بیش از سه جرم قاضی را آزاد و مختار گذاشته که تا بیش از حداکثر مجازات نیز برای متهم کیفر صادر نماید.  در حالیکه در هیچ کجای دیگر قانون چنین آزادی عملی به قضات داده نشده است.

نکته و مورد دیگر اینکه در مورد جرائم غیر تعزیری مثل حدود و دیات اصل بر تعیین مجازاتهای جداگانه است و مجازات آن جرمها با مجازات جرائم تعزیری قابل جمع است.

قانون مجازات اسلامی در ماده 134 این چنین اشعار می دارد:

اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

 

داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، املاک، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

   تلفن                        موبایل 

02144270612         09129215258

5/5 (2 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.