البته لازم به ذکر است که این ماده اگر چه به صورت کلی برای تمامی موارد تقنین شده است، بیشتر در  دعاوی مربوط به اجرت المثل ایام زناشوئی مورد استفاده قرار می گیرد.

همانگونه که معروض شد منظور از اجرت المثل ایام زناشویی اجرتی است که باید به زن بابت انجام کارهای منزل و خانه داری و نگهداری و شیر دادن به فرزندان پرداخت گردد اما مطالبه چنین اجرتی سه شرط اساسی نیاز دارد.

در این رابطه تبصره ماده 336 قانون مدنی اشعار می دارد:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

چنانچه مشاهده می شود از متن ماده دو شرط برای مطالبه اجرت المثل قابل برداشت است.

• عرفا برای چنین اعمالی اجرت در نظر گرفته شده باشد.
• انجام امور مذکور به دستور زوج باشد.
• امور مذکور به قصد عدم تبرع توسط زوجه انجام شده باشد.

در مورد شرط اول باید عرض نمایم که اگر چه برای انجام اموری که زنان ایرانی در منزل انجام می دهند، غالبا و عرفا مبلغی در نظر گرفته نمی شود و معمولا هیچ زنی تا قبل از وقوع اختلاف با همسرش چنین درخواستی از وی نمی نماید، اما به هر حال با توجه به اینکه قانون در تبصره ماده 336 چنین موضوعی را پیش بینی کرده است و همچنین با توجه به پیشینه فقهی و شرعی که این موضوع در شرع مقدس اسلام دارد. بعضی دادگاهها برای آن اعمال قائل به اجرت عرفی هستند و به سود زن رای صادر می نمایند.

به هر حال موضوع پرداخت اجرت اعمال زن در منزل خیلی هم غیر عادلانه نیست و باید گفت زنی که از کسب درآمد در خارج از منزل انصراف داده، وقت خود را صرف نگهداری از منزل و تربیت فرزندان می نماید، نباید بی مزد و اجرت بماند و به هر حال مبالغی برای این اعمال وی باید در نظر گرفته شود، در واقع حقیر معتقدم که حتی مبالغی که امروزه برای این موضوع توسط کارشناسان و دادگاهها در نظر گرفته می شود، نسبت به کارهایی که زنان خانه دار در خانه انجام می دهند، بسیار ارزش کمتری دارد و لازم است تعیین مبالغ اصلاح گردیده و مبالغ بسیار بالاتری پرداخت گردد.

در رابطه با شرط دوم و اینکه اعمال مذکور باید به دستور زوج انجام گرفته باشد، موضوعی است که اثبات آن به سادگی امکان پذیر نیست. اما به هر حال امکان اثبات آن به واسطه شهادت شهود ممکن است و حتی می توان سایر امارات را نیز مستند مطالبه و اثبات موضوع این شرط قرار داد. از جمله امارات در این زمینه می توان به  ارسال اظهارنامه مبنی بر مطالبه اجرت المثل طی زمان زندگی مشترک، یا مطالبه شفاهی آن در مقابل شهود اشاره نمود.

به هر روی اثبات این موضوع که این اقدامات زن در طول زندگی به دستور شوهر بوده است، کار آسانی نیست ضمن آنکه غالبا زنان این امور را وظیفه خود می دانند و در رابطه با انجام آن منتظر دستور شوهر نمی مانند. در این وضعیت است که این شرط یعنی شرط دوم، با شرط سوم برخورد می نماید و در واقع انجام امور منزل توسط زوجه با دستور زوج با عدم تبرعی بودن مخلوط می شود و معمولا موجب رای بی حقی برای زنان می گردد. با این توضیح که :

اجرت المثل ایام زناشویی زمانی قابل پرداخت است که همه سه شرط جمع باشند و اگر یکی از شروط مخدوش یا غیر قابل اثبات باشد امکان صدور رای به نفع زوجه وجود ندارد. وقتی زن کارهای خانه را به صورت وظیفه ای برای خود می بیند و نسبت به انجام آن اقدام می کند بنابراین می توان از این موضوع نتیجه گرفت که وی قصد تبرع داشته است. یعنی به قصد مجانی انجام دادن امور منزل و فرزندان این اقدامات را انجام داده است. پس به این صورت دادگاه متقاعد می شود که عدم رعایت شرط دوم موجب می شود شرط سوم نیز واقع شود. یعنی اگر بدون دستور زوج به انجام امور خانه اقدام نماید و آن را جزئی از وظایف خود بداند می توان نتیجه گرفت که این کارها را نیز مجانا انجام داده است.