بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است:

ب – مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره 1 – آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲ – چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره 3 – چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.»

ماده 27 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی:

متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 21 این آئین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند ،در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را، از اموال متعهد بازداشت می‌کند.

زوجه می تواند درخواست توقیف اموال زوج را مطرح  و مامور اجرا موظف است ، معادل موضوع اجراییه از اموال زوج بازداشت نماید. اگر مال مورد بازداشت  غیر قابل تجزیه و بیش از میزان موضوع اجراییه باشد ، تمام آن بازداشت و سپس توسط کارشناس خبره ارزیابی می شود.

هزینه های اجرای ثبت:

حق الاجرای ثبت از اموال توقیف شده وصول می گردد و مبلغ آن نیم عشر مبلغ مطالبه شده می باشد، یعنی نیمی از یک دهم می باشد و هزینه های دیگر، مثل هزینه های دستمزد کارشناسان، نشر آگهی و… پس از فروش اموال یا وصول طلب به موجب همان اجراییه وصول خواهد گردید. البته پرداخت این مبلغ به عهده شوهر است و در نهایت از اموال وی وصول خواهد شد یا بدهکار دولت محسوب می شود که به  هر حال دولت به هر حال طلب خود را وصول خواهد نمود.

اما اگر اموالی از زوج یافت نشود و یا چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه به هرعلت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود ، لزومی به پرداخت هزینه اجرایی نخواهد بود. همچنین است اگر طرفین جهت پرداخت مهریه توافق حاصل کنند و این توافق بصورت کتبی به اجرای ثبت اعلام شود، در این رابطه ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1366 مقرر می دارد؛

ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع‌قضائی به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.

با وکیل دادگستری مستقیما مشاوره کنید : تلفن 09129215258

مطالب مرتبط را بخوانید : مطالبه نفقه زن

این مطلب را نیز بخوانید : تقسیم اموال قبل از فوت

جهت مشاوره حضوری یا انعقاد قرارداد وکالت با شماره 44270612 – 021 تماس حاصل فرمائید.