مشاهده می کنید که دعاوی حقوقی گاهی تا چه میزان می تواند به جرائم نزدیک باشد، و طرح شکایت کیفری به جای دعوای حقوقی باعث می شود، ماهها رسیدن به نتیجه مطلوب، برای شخص ذینفع به تعویق بیفتد. چه آنکه بررسی موضوع در دادسراها و دادگاههای ما طولانی است و اگر شخصی دعوای خود را اشتباها مطرح نماید، تا زمانی که رای صادر گردیده، قطعی شود و شخص به اشتباه خود پی ببرد، ممکن است زمان بسیار طولانی سپری شود.

به هر حال علیرغم اینکه پیشنهاد حقیر برای تعیین نحوه طرح دعوی، همواره مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری است، لکن می توان در بعضی موارد، با رجوع به یک قاعده کلی، دعاوی حقوقی را  از جرائم و مجازاتها (کیفری) تمییز داد. آن قاعده کلی به این شکل است؛

اگر اختلاف واقع شده، مربوط به امور مالی است و برای آن قراردادی موجود است، حال چه این قرارداد مکتوب یا چه شفاهی بوده باشد، علی القاعده این موضوع حقوقی باید مطرح گردد. مثلا دونفر با هم قرارددی منعقد کرده اند و شخص الف طی آن آپارتمانی از شخص ب خریداری کرده است، لکن اکنون فروشنده، علیرغم اینکه تمامی وجوه مربوطه را دریافت نموده، حاضر به انتقال سند نیست، یا برعکس خریدار علیرغم اینکه سند آپارتمان توسط فروشنده به وی منتقل شده، حاضر به پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن معامله نیست. اینگونه موارد هیچ کدام جرم محسوب نمی شود و اشخاص برای طرح  دعوی باید به مراجع حقوقی مراجعه کنند.

لکن به هر حال این قاعده کلی نیز استثنائاتی دارد و نمی توان همه مواردی که در آن قراردادی موجود است، حقوقی دانست. مثلا شخصی را در نظر بگیرید که مدعی داشتن اختیارات در سفارت انگلیس است ، و با عقد قراردادهایی دیگران را فریفته، و با اخذ پول قول گرفتن ویزا در آن کشور را میدهد، چنین موضوعی اگرچه موضوع تجاری است و اگر چه قراردادی در آن موجود است، لکن از مصادیق جرم کلاهبرداری است.

به هرحال همانگونه که معروض شد این یک قاعده کلی برای تعیین دعاوی حقوقی از کیفری است، و به هرروی هر قاعده کلی، استثنائاتی نیز دارد. اما در مجموع می توان با استفاده از این اصل تا حدودی موضوعات حقوقی و کیفری را از هم جدا کرد.

منابع دعاوی حقوقی:

منابع موضوعات حقوقی و مدنی بسیار متنوع است، ما در حقوق کشورمان، به حدی قوانین حقوقی و مدنی در موضوعات محتلف داریم که اندازه و میزان آن قابل محاسبه نیست. لکن بعضی از این قوانین از بعض دیگر مهمتر است و در واقع دانستن و آشنایی با آن، تا حدود زیادی نیاز اشخاص در موضوعات حقوقی را مرتفع می کند. اهم این قوانین عبارتند از:

قانون مدنی:

قانون مدنی مهمترین و اصلی ترین منبع قانونی برای اختلافات حقوقی اشخاص است. در واقع هر نوع اختلافی در امور حقوقی که بین اشخاص واقع شود، توسط این قانون یا با کمک یکی از مواد این قانون قابل رسیدگی است. در این قانون موضوعات مختلفی از جمله مسائلی مثل وقف، حق انتفاع یا ارتفاق از املاک دیگری، حیازت مباحات، امور مربوط به خانواده، مسائل مربوط به قراردادها و عقود مثل عقد بیع، اجاره، شرکت، وکالت، مضاربه، مساقات و حتی موضوعات مربوط به غایب مفقود الاثر و امین و امثالهم مطرح و بررسی شده است. همچنین می توان از مطرح کردن مسائل مربوط به ارث و وصیت و تعیین تکلیف نسبت به آنها نیز در این قانون نام برد.

هر چند بسیاری از این موارد که گفته شد، قوانین تکمیلی و مکمل دیگری نیز دارد، لکن اصل و اساس همه قوانین حقوقی دیگر در حقوق کشور ما، همین قانون مدنی است. در سایر کشورهای دنیا نیز همین رویه پابرجاست. یعنی حقوق مدنی هر کشور اصلی ترین منبع حل اختلافات حقوقی مردم آن کشور است. البته ناگفته نماند، که حقوق اساسی مادر همه قوانین در همه کشورهاست و هیچ قانونی نمی تواند بر خلاف قانون اساسی در هیچ کشوری تصویب شود. اما حقوق اساسی، جزء دسته حقوق عمومی است و در اینجا ما از قوانین حقوقی سخن می گوییم. بنابراین محل بحث در مورد قانون اساسی نوشته دیگری خواهد بود.

قانون موجر و مستاجر:

هر چند در قانون مدنی، قسمتی به عقد اجاره پرداخته شده و قوانین آن تا حدودی مشخص است، لکن برای تکمیل آن و بخاطر مقتضیات زمان، قانون دیگری به نام قانون موجر و مستاجر تصویب گردید که در سه مرحله بروز رسانی شد. روابط مستاجرین با صاحبان ملک حسب اینکه قرارداد اجاره آنها متعلق به چه سالی است و موضوع قرارداد آنها تجاری با حق کسب و پیشه است یا معمولی، مشمول یکی از این قوانین و قانون مدنی می گردد.

قانون خانواده:

قانون خانواده نیز از جمله قوانینی است که با وجود اختصاص بخش قابل توجهی از قانون مدنی به این موضوع، بازهم به عنوان قانون مکمل در موضوعات خانواده، تحت عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب گردیده است.

قوانین بسیار دیگری نیز وجود دارد که مربوط به موضوعات حقوقی است ولی خود مستحضرید که بررسی تمامی آنها در یک نوشته کوتاه میسر نیست و هرکدام موضوع کتاب یا کتابهایی قطور است. بنابراین تا همین حدود در این مقال اکتفا نموده، ما بقی موضوعات را در نوشته ای دیگر بررسی خواهیم نمود. بدیهی است که می توانید برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری داوود اسیوند، از طریق شماره تلفنهای موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید.