به همین منظور قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد جرم فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. برای بهتر فهمیدن موضوع صحبت به چند مثال توجه نمایید. مثلا شخص الف مالی را به ب امانت می دهد که وی از آن مراقبت نموده و سپس تحویل الف دهد. در این حین مال موضوع امانت گم می شود و دیگر پیدا نمی شود. در این رابطه الف یک شکایت کیفری در دادسرا با عنوان خیانت در امانت مطرح می کند. دادسرا با شروع به تحقیق مدرکی دال بر اینکه شخص امانت گیرنده عمدا موضوع امانت را تلف کرده است پیدا نمی کند و بنابراین موضوع را قابل مجازات نمی داند و قرار منع تعقیب صادر می کند.

در این مورد به دلیل اینکه قانونگذار فقط تخریب یا گم کردن عمدی مال امانت داده شده را جرم دانسته و مستحق مجازات می داند، در صورتی که مالی توسط امین سهوا یا بدون تقصیر تلف شود، امین را قابل مجازات نمی داند و او را از تعقیب کیفری معاف می دارد. مردم در این مورد فکر می کنند پس اگر شخص امین قابل مجازات نیست در حقیقت عدالت اجرا نمی شود و تکلیف شخصی که مالش از بین رفته چه می شود؟؟

باید گفت که عدم تطبیق موضوعی با جرائم کیفری مانع از آن نیست که دیگر نتوان خسارات آن چه معدوم یا گم شده است را مطالبه کرد. بنابراین زمانی که موضوعی با جرم کیفری تطبیق ندارد و توسط دادسرا موضوع غیر قابل تعقیب عنوان می شود، لکن موجب بروز خسارتی شده است. شخص زیان دیده می تواند از طریق مراجعه به مراجع حقوقی موضوع را پیگیری و خسارت خود را مطالبه نماید.

به مثال دیگری برای تشخیص دعاوی کیفری و حقوقی توجه کنید. کلاهبرداری در قانون با تعریف بردن مال دیگری با توسل به عملیات متقلبانه عنوان شده است. حال فرض کنید شخص الف با شرکتی قرارداد برای اخذ بورس تحصیلی و اقامت در کشور کانادا منعقد می کند و قرار می شود مبلغ قرارداد پس از اخذ ویزا توسط شرکت پرداخت شود. شرکت مذکور اقداماتی برای انجام تعهد خود انجام می دهد لکن به دلایلی وزارت خارجه کانادا با صدور ویزا برای الف خودداری نموده و فرایند مهاجرت الف ملغی می شود. این در حالیست که الف برای رفتن به خارج از کشور از شغل خود استعفا داده است و اکنون امکان بازگشت به شغل دیگر برای او مهیا نیست. آیا اگر الف با عنوان کلاهبرداری در دادسرا شکوائیه ای مطرح کند دادسرا موضوع جرم کلاهبرداری را احراز خواهد نمود؟

پاسخ منفی است و باید گفت در این حالت دادسرا موضوع را منطبق با جرم کلاهبرداری تشخیص نخواهد داد و قرار منع تعقیب صادر می نماید. دلیل آن این است که همانطور که معروض شد، برای وقوع جرم باید دقیقا همان افعالی که قانونگذار پیش بینی نموده است اتفاق افتد. در مورد جرم کلاهبرداری بردن مال قبل از عملیات متقلبانه شرط است یعنی مالی ولو اندک باید قبل از عملیات متقلبانه دریافت شود. در مثال مذکور نالی توسط شرکت دریافت نشده است و دریافت وجه منوط به انجام کار شده است. در حقیقت خسارتی که به الف وارد شده از دست دادن شغل وی بوده که علیرغم آنکه بخاطر امیدی که به مهاجرت داشته این کار را انجام داده است لکن عمل ترک شغل  را نمی توان اولا مستقیما به شرکت طرف قرارداد نسبت داد، ثانیا جزئی از فعل مانور متقلبانه یا اخذ مال محسوب نمی شود، چرا که اگر چه از دست دادن شغل الف موجب بروز خساراتی شده است لکن منفعتی برای شرکت طرف قرارداد نداشته است تا بتوان آن را نوعی تحصیل مال دانست.

بنابراین مورد مذکور بر فرض که کلیه عملیات شرکت را متقلبانه هم در نظر بگیریم، چون مالی از این عملیات تحصیل نشده و دقیقا منطبق با تعریف کلاهبرداری نیست، نمی توان این فعل را قابل مجازات دانست. نهایتا شخص الف می تواند به جهت آنکه به امید مهاجرت به کانادا فرصت شغلی خود را از دست داده از شرکت طرف قرارداد مطالبه خسارت نماید که آنهم با توجه به فقدان قواعد و قوانین صریح و کارآمد در نظام حقوقی ما در زمینه مسئولیت مدنی با دشواری هایی روبرو خواهد شد.

نقش وکیل پایه یک دادگستری:

بسیار حائز اهمیت است که شما دعوی را در چه مرجعی و با چه عنوانی مطرح کنید. در حقوق و رویه قضایی ما که فرایند رسیدگی یک فرایند طولانی و چندین ماهه و یا حتی چند ساله است مطمئنا تفاوت دارد که راه صحیح و سریع برای رسیدن به نتیجه مطلوب کدام است. چه بسیار اشخاصی که با طرح اشتباه دعاوی این پروسه چند ساله را به فرایندهای چندین ساله تبدیل می کنند و در نهایت هم به دلیل طولانی شدن آن از خیر آن گذشته و عطایش را به لقایش ترجیح می دهند.

تشخیص این موضوعات توسط وکیل دادگستری باید صورت گیرد. هیچ دادگاه یا قاضی به شما نخواهد گفت که شکایتی که مطرح کرده اید اشتباه است، هیچ کارمند یا مدیر دفتری آنقدر اطلاعات حقوقی ندارد که بهترین راه را برای رسیدن شما به نتیجه دلخواه به شما نشان دهد، بر فرض که اطلاعات قابل قبولی هم داشته باشد آنقدر فرصت ندارد که مشکل شما را با تمام جزئیات گوش دهد و بهترین راه را به شما معرفی نماید. بلکه ایشان وظیفه دارند به دعوایی که مطرح شده رسیدگی کنند، پرونده را مهیای صدور رای کرده و مدارک را در آن زمینه بررسی کنند و در نهایت قاضی موظف است رای صادر نماید.

بنابراین تنها کسی که می تواند مسیر درست و صحیح رسیدن شما به نتیجه را به شما بنمایاند وکیل پایه یک دادگستری است. وکیل دادگستری که تخصص و تجربه کافی در موضوع مورد شکایت شما داشته باشد.