اعتراض ثالث در قراردادهای بین المللی:

در روابط قراردادهای بین المللی مخصوصا بیع و خرید و فروش، قانون مشخصی وجود دارد که در داوری ها می توان بدان استناد جست.

کنوانسیون بیع بین المللی یا United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

با توجه به مفاد این کنوانسیون که کشورهای زیادی بدان پیوسته اند، سعی شده است تا قوانین مربوط به خرید و فروش در سطح بین المللی یکسان سازی شود تا هرکس در هرکشوری از توانایی خرید و فروش متمتع گردد و در صورت بروز اختلاف نیز قوانین برای هر کشور متفاوت نباشد. بر این اساس لزومی ندارد شخصی که قصد خرید یا فروش اجناس از کشور دیگر را دارد، به قوانین آن کشور اشراف داشته باشد، همین که از مفاد این کنوانسیون مطلع باشد کفایت می نماید.

البته متاسفانه کشور ما مانند سایر مواردی که در عرصه بین المللی دچار اشکال و ایراد است، در این مورد نیز از قافله عقب مانده و هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است. بنابراین دادگاههای ما هنوز طبق اصول سنتی قانون مدنی و فقه به دعاوی مربوط به بیع و قراردادهای خرید و فروش رسیدگی می کنند و زمانی که با مشکل تعارض قوانین بین دو کشور روبرو می شوند، مجبورند بر اساس اندک قوانینی که برای تعارض قانونها در قانون مدنی در نظر گرفته شده است، موضوع را حل و فصل کنند.

اما موضوع مهم این است که در عرصه بین المللی در واقع دیگر سنت رجوع به دادگاهها منسوخ شده است و طرفین در قراردادهای خود از شیوه های مدرن داوری استفاده می کنند، در این نوع قراردادها نیز می توان فارغ از اینکه کشور به کنوانسیون ملحق شده یا خیر، قانون مورد استناد برای حل و فصل دعوی را همین کنوانسیون بیع بین المللی در نظر گرفت. در این صورت است که داور یا داوران نیز موظفند بر اساس قانون تعین شده در قرارداد به موضوع رسیدگی کرده و رای صادر کنند.

به هر روی با این مقدمه به سراغ موضوع اصلی این نوشته، یعنی اعتراض ثالث در قراردادهای بین المللی می رویم؛

اعتراض ثالث در کنوانسیون بیع بین المللی؛

ماده 41  – 42 کنوانسیون اشعار می دارد؛

The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party, unless the buyer agreed to take the goods subject to that right or claim. However, if such right or claim is based on industrial property or other intellectual property, the seller’s obligation is governed by article 42.

فروشنده باید کالایی را که مصون از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث است تحویل دهد مگر اینکه خریدار موافقت کرده باشد که کالائی را که موضوع حق یا ادعای شخص ثالثی است اخذ نماید. معهذا، هرگاه این حق و ادعا ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر مالکیت‌های معنوی باشد، تعهدات فروشنده مشمول اصل 42 می‌شود.

The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party based on industrial property or other intellectual property, of which at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware,

فروشنده باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر مالکیت‌های معنوی که در زمان انعقاد قرارداد از آنها مطلع بوده یا نمی‌توانسته است نسبت به آنها بی‌اطلاع باشد، مصون باشد.

در این دو ماده گرچه به لحاظ ظاهری بسیار شبیه به یکدیگر هستند، اما باید بین حقوق مورد ادعای ثالث از حیث مالکیت های معنوی و صنعتی و سایر ادعاهای حقوقی قائل به تفکیک شد. با این توضیح که در ماده 42 حقوق مربوط به مالکیت های صنعتی و فکری که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته است، عنوان شده و در ماده قبلی یعنی ماده 41 سایر ادعاهای شخص ثالث مطرح شده است. پس کنوانسیون دو ماده جداگانه برای ادعاهای شخص ثالث در نظر گرفته است. جالب آنکه در هیچ کدام از این دو ماده، بر خلاف حقوق داخلی سخنی از اثبات حقوق ثالث به زبان آورده نشده است و صرف ادعای ثالث می تواند موجب ضمانت اجراهای مربوطه در مواد بعدی شود. در واقع در حقوق داخلی کشور ما اگر شخص ثالثی نسبت به مالی مدعی حقی باشد، باید این موضوع را در دادگاه مطرح نموده و ثابت نماید، در غیر این صورت، صرف ارائه یک ادعا در حقوق ما هیچ حقی برای ثالث ایجاد نمی شود. البته این نکته نیز باید اضافه شود که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در رابطه با مالکیت صحبتی به میان نیامده است و این موضوع به حقوق داخلی کشورها ارجاع گردیده است.

منظور از حق در موضوع موادفوق الذکر هر نوع حق عینی یا تبعی مانند رهن و هر نوع حق شخصی (دینی) می باشد. بنابراین ثالث هر نوع ادعایی بر اساس هر نوع از حقوق نماید، به عنوان اعتراض ثالث محسوب می شود.

در مجموع برای آنکه مشتری بتواند نسبت به اعتراضی که ثالث نموده محق محسوب شده و بتواند از ضمانت اجراهای لازم در کنوانسیون برخوردار شود، سه شرط عمده لازم است.

• باید حق یا ادعای ثالث به صورتی که در متن ماده آمده است وجود داشته باشد، به بیان دیگر یعنی ثالث مدعی حقی شده باشد.
• حق بایستی قبل از وقوع بیع و قرارداد موجود بوده باشد. یعنی موضوع حق ثالث تا قبل از آنکه مبیع تحویل خریدار شود، به وجود آمده باشد وگرنه اگر بعد از تحویل به مشتری چنین حقی برای ثالث ایجاد شده باشد، موضوع دیگر در قالب این ماده نمی گنجد. ضمن اینکه در این موضوع که چه زمانی مبیع تحویل مشتری داده می شود بر اساس قواعد اینکوترمز باید قائل به تفکیک باشیم و نمی توان تحویل مادی در ید مشتری را زمان تحویل در نظر بگیریم. منظور اینکه گاهی تحویل کالا به متصدی حمل و نقل، تحویل کالا محسوب می شود، علیرغم اینکه هنوز به دست مشتری نرسیده باشد.
• بر اساس ماده 41 کنوانسیون شرط سوم آن است که مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حقی که ثالث بر مال موضوع بیع دارد، مطلع نباشد، وگرنه اگر مشتری خود مطلع باشد که شخص ثالثی بر مالی که در حال خرید آن است، مدعی حقی بوده و هست ولی با این حال و با اطلاع از خطر این ادعا مال را خریداری کند، دیگر نمی تواند از ضمانت اجراهای مواد مذکور استفاده نماید.

به هرحال اگر همه شرایط مذکور در موارد سه گانه فوق موجود باشد، مشتری اگر در مهلت متعارف و مناسب این نقیصه را به اطلاع خریدار برساند، می تواند از ضمانت اجراهای قانونی استفاده نماید.

اعتراض ثالث ناشی از مالکیت فکری و صنعتی:

اعتراض نسبت به ادعای ثالث در مورد حقوق صنعتی و مالکیت فکری باید دارای دو شرط اساسی باشد.

(a) under the law of the State where the goods will be resold or otherwise used, if it was contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract that the goods would be resold or otherwise used in that State; or

(b) In any other case, under the law of the State where the buyer has his place of business.

(2) The obligation of the seller under the preceding paragraph does not extend to cases where:

(a) At the time of the conclusion of the contract the buyer knew or could not have been unaware of the right or claim; or

(b) The right or claim results from the seller’s compliance with ­technical drawings, designs, formulae or other such specifications furnished by the buyer.

• حق یا اعتراض ثالث در مورد مالکیت فکری یا مالکیت های صنعتی باید در کشوری که کالا قرار است مجددا به فروش برسد و یا مورد استفاده قرار گیرد واقع شود. به بیان دیگر این حق نبایستی بر اساس قانون کشوری که کالا در ابتدا به فروش می رسد باشد، بلکه باید بر اساس قوانین و مقررات کشوری که کالا به آنجا ارسال شده و یا قرار است در آنجا از آن استفاده شود مطرح شود.
• مشتری مانند حالت قبلی نباید از این ادعا در زمان انعقاد قرارداد مطلع باشد. یعنی اگر مشتری بداند که کالا مورد ادعای ثالث است و باز آن را خریداری نماید، دیگر نمی تواند از ضمانت اجراهای قانون استفاده کند.

البته در صورتی که موارد فوق رعایت شده باشد، مشتری باید در تاریخ متعارف و معقولی موضوع وجود حق یا اعتراض ثالث را به فروشنده اطلاع دهد تا بتواند از ضمانت اجراهای موجود در کنوانسیون بهره ببرد. اما این مورد مشمول ماده 39 کنوانسیون و مهلت 2 ساله نیست.

ضمانت اجراهای کنوانسیون در مواد بعدی آن آمده است که در نوشته های جداگانه و تحت عنوان و سرفصل ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللی قابل مطالعه می باشد.