فسخ نکاح به جهت جنون شوهر
تشخیص طلاق یا فسخ نکاح به جهت جنون شوهر شرایط اثبات پیچیده ای دارد. در واقع هر نوع عصبیت یا بروز خشم در اشخاص را نمی توان جنون محسوب کرد.
مجنون به معنای حقوقی و عرفی آن به شخصی اطلاق می شود که خوب از بد را تشخیص ندهد. در قانون ما تعریف دیگری از جنون ارائه نشده است. تعریف مذکور نیز خیلی واضح و روشن نیست. در این نوشته سعی می کنیم مواردی را به صورت مثال برای تشخیص جنون از سایر ویژگی های شخصیتی ارائه نماییم. البته ما صرفا موضوع را به صورت حقوقی و از طریق آراء و پرونده هایی که در آن وکالت نموده ایم بررسی می کنیم و مبحث جنون در علم پزشکی ممکن است به روشهای دیگر و به اشکال دیگر مطرح باشد که ما در اینجا نه صلاحیت و نه علم آن را داریم که بدان ورود نماییم .
جنون در علم حقوق و عرف صرفا به همان شکلی که مطرح شد بررسی می شود. یعنی عدم توانایی در تشخیص خوب از بد. بنابر این موضوعاتی مانند افسردگی شدید یا اضطراب یا وسواس وامثالهم که اکنون در علم روان پزشکی مطرح می باشد باید بروز بیرونی آن مطابق با تعریف حقوقی آن باشد تا بتوان آن را جنون دانست. یعنی باید شخص به قدری مثلا به بیماری وسواس دچار باشد که در تشخیص خوب از بد در رفتارهای خود ناتوان گردد. تنها در این صورت است که دادگاه شخص را مجنون محسوب می نماید. البته جنون در قانون کشور ما به دو دسته جنون دائمی و جنون ادواری تقسیم می شود. جنون دائمی همانطور که از اسمش مشخص است یعنی شخصی که دائما و به صورت همیشگی دچار عدم توانایی در تشخیص و تمییز خوب از بد است و جنون ادواری یعنی شخصی که گاهی حال او مساعد و گاهی دچار جنون می شود. این اشخاص ممکن است به صورت دوره های مشخص زمانی و یا غیر مشخص به جنون مبتلا شوند، حتی ممکن است بتوان به اشخاصی که به لحاظ حمله های خشم و عصبانیت، به صورت غیر قابل کنترل در می آیند بتوان مجنون ادواری محسوب نمود. البته اثبات این موارد در دادگاه به سادگی ممکن نیست و احتیاج به شواهد و مدارک کافی دارد.
اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی خانواده می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.
بررسی مواد قانونی در مورد فسخ نکاح به دلیل جنون:
ماده 1121 قانون مدنی: جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
بنابراین بر خلاف اظهار نظر برخی، حق فسخ حتی بعد از ازدواج نیز ایجاد می شود و لزومی ندارد که این جنون مربوط به زمان ازدواج باشد. البته طرح دعوی در این زمینه شرایطی دارد که بر اساس آنچه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام نموده است باید انجام پذیرد، در این نظریه می خوانیم: سوال : در زمانی که زوجه فسخ نکاح به دلیل جنون زوج را درخواست می کند، می‌نماید آیا باید پیش از تقدیم دادخواست، حکم حجر خوانده صادر شود و دعوی به طرفیت قیم اقامه شود و یا زوجه می‌تواند به طرفیت خود زوجه اقامه دعوی کند و سپس دادگاه زوج را به پزشکی قانونی معرفی در صورت اثبات جنون، آیا باید دادرسی متوقف و حکم حجر صادر و قیم موقت تعیین شود و سپس دادرسی ادامه پیدا کند؟ در صورتی که نظر پزشکی قانونی بر جنون باشد، آیا دادگاه بدون صدور حکم حجر و بدون تعیین قیم موقت می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد؟
پاسخ: رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج فرع بر صدور حکم حجر وی و تعیین قیم برای او است؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر زوج و تعیین قیم برای وی، به دعوای فسخ نکاح رسیدگی کند.
ماده 56 قانون امور حسبی اعلام می دارد:
هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.
تعیین قیم در تهران پس از اطلاع دادستان یا هر شخص مطلع در دادسرای ناحیه 25 تهران (اداره سرپرستی محجورین) انجام می گردد. هرکس مدعی باشد که شخصی مجنون است باید ابتدا موضوع را در این دادسرا مطرح نماید. طرح موضوع در این دادسرا با سایر دادسراها اندکی متفاوت است. به این صورت که شخص مطلع باید اسناد و مدارک خود را مبنی بر محجوریت ( جنون – سفه) به دادسرا اعلام نماید و دیگر در دادرسی سمتی نخواهد داشت. در واقع هیچ رای یا جلسه ای به شخص مطلع و اطلاع دهنده ابلاغ نمی شود و دادسرا خود موضوع را با ارجاع به یکی از دادیارها و شعب دادیاری دنبال می نماید. البته اشخاص مطلع می توانند به صورت مراجعه حضوری از بعضی موارد پرونده مطلع شوند و حتی زمینه بعضی بررسیهای کارشناسان را آماده نمایند.
برای اعمال حق فسخ در مورد نکاح، شخصی که مدعی فسخ است باید بلافاصله پس از اطلاع از جنون آن را مطرح نماید. در این مورد ماده 1131 قانون مدنی اشعار می دارد: خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است
قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.
البته باید مفاد ماده 1126 را نیز در نظر گرفت، این ماده اعلام می نماید؛
هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.
بنابراین اگر شخصی قبل از از عقد بداند که مثلا همسرش دچار نوعی وسواس شدید فکری است، نمی تواند پس از عقد از این موضوع استفاده نموده، تقاضای فسخ عقد نکاح نماید.
البته به غیر از جنون مواردی دیگر را نیز می توان برای حق فسخ نکاح عنوان کرد، در واقع مشکلات جنسی مرد نیز از جمله موارد قابل استناد در دادگاه برای حق فسخ زن است. در این رابطه ماده 1125 قانون مدنی اعلام می دارد؛
جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
عنن بیماری است که در آن مرد توانایی برقراری رابطه جنسی خود را از دست داده است. هر چند اثبات هر دو مورد در دادگاه نیاز به دلایل موجه و مستند از جمله تایید پزشکی قانونی دارد.
در مورد جنون معمولا موضوع ابتدا به مددکاران و روانشناسان همکار دادسرا ارجاع می شود و متعاقبا در صورتی که نظرایشان در مورد وقوع جنون مثبت باشد، موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می گردد و در نهایت نظر پزشکی قانونی است که برای دادسرا اهمیت دارد. در بیشتر موارد اشخاصی که حکم محجوریت ایشان صادر می شود و برای وی قیم تعیین می نمایند، اشخاصی هستند که دیوانگی و عدم توانایی تمییز ایشان برای همه محرز است و نیازی به بررسی های پیشرفته ندارند. در واقع اکنون در دادسرای محجورین اشخاصی را که دچار مشکلات شخصیتی، حتی مشکلات عدیده باشند را به عنوان محجور اعلام نمی کنند. در حقیقت با توجه به مشکلات روحی و شخصیتی که در کشور به صورت گسترده وجود دارد، نگرانی دادسراها در این است که با اعلام محجوریت برای شخصی که مثلا بابت عصبیت یا عدم توانایی در مدیریت خشم، کنترل خود را از دست می دهد، مجبور باشند در آینده برای تعداد زیادی از اشخاص حکم حجر صادر کنند که این موضوع ممکن است مشکلات عدیده برای سیستم پزشکی و بیمارستانهای روانی و حتی تشکیلات قضایی کشور ایجاد نماید. بنابراین در حال حاضر تنها برای اشخاصی حکم جنون صادر می شود که به معنای واقعی در مجنون بودن ایشان هیچ شک و شبهه ای وجود نداشته باشد.
در انتهای این بحث موضوع دیگری که لازم به ذکر است، مسئله ماده 1132 قانون مدنی است، که اعلام می دارد؛
در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
بنابراین زمانی که عقد نکاح فسخ می شود، مثلا نیازی به جاری ساختن صیغه طلاق یا وجود دو شاهد برای شنیدن صیغه و امثال آن وجود ندارد و بنابراین تشریفات طلاق لازم الرعایه دانسته نشده است.
عدم توانایی در تشخیص خوب از بد به شکلی باید باشد که شخص اساسا توانایی انجام کارهای خود را نداشته باشد. بنابراین بر خلاف ادعای بعضی از مراجعین که مدعی می شوند همسرشان به جهت آنکه عصبانی است یا گاهی به جهت خشم از کنترل خارج می شود، در غالب موارد امکان اثبات جنون در دادگاه را ندارد.
داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.
در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.
تلفن موبایل
02144270612 09129215258
نوشته های تازه
مواردی که در طلاق توافقی باید تعیین تکلیف شوند2023-12-24
طلاق توافقی2023-12-11
لغو تعطیلی پنجشنبهها در دادگستریها2023-10-08
نحوه مطالبه مهریه و فرایند رسیدگی2023-08-21
اگر شوهر اموالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد2023-08-06