وراثت و استثنائات آن بر اساس نزدیکتر بودن درجه وراث (اصل قائم مقامی)

همانگونه  که مستحضرید مسئله وراثت در حقوق موضوع بسیار پیچیده ای است، در واقع در حقوق بسیاری از کشورها و نه فقط کشور ایران وراثت موضوعی است که نیازمند بررسی های کامل و صدور آراء دقیق  است و مسائل سخت و پیچیده آن باعث شده که شعب خاصی از دادگستری را به آن تخصیص دهند، در واقع همه شعب دادگاههای کشور ما از رویه ای مشابه استفاده می کنند و علی الاصول پرونده ها را بر اساس تخصص دادگاهها بین ایشان تقسیم می کنند اما موضوع  ارث علیرغم آنکه خود موضوع ثقیل و تخصصی است به جهت نفوذ فقه اسلامی در قواعد آن در حقوق کشور ما به مراتب قضات عالم تر و با مهارت بیشتری را می طلبد، به تبع آن وکیل پایه یک دادگستری نیز اگر بخواهد در این زمینه فعالیت نماید باید علم و تخصص مربوط به این رشته را آموخته و تجربیات کافی در زمینه وکالت اینگونه دعاوی بدست آورده باشد.

در واقع وکیل پایه یک دادگستری متخصص در زمینه ارث بغیر از قواعد عام آئین دادرسی مدنی و حقوق مدنی بایستی به قواعد ارثی و فقهی نیز تسلط کامل داشته باشد و قانون امو حسبی و بعضا قوانین ثبتی را نیز بخوبی بشناسد، بنابراین موضوع تقسیم ارث از مواردی است که به زعم بنده باید حتما از طریق وکیل پایه یک دادگستری مطرح و پیگیری شود، در نوشته امروز که برگرفته از کتاب دکتر شهیدی در موضوع ارث است، قواعد مرتبط با وراثت و استثنائات آن را بر اساس نزدیکتر بودن درجه وراثت (اصل قائم مقامی) بررسی می کنیم.

اصل وراثت نزدیکتر در طبقات ارثی هیچ استثنائی ندارد و همیشه هر خویشاوند مقدم در طبقه بالاتر و مقدم خویشاوند طبقه موخر را از ارث محروم می کند، ولی اصل نزدیکتر در درجه  دو استثنا دارد که یک استثنای آن در خویشاوندان طبقه اول و دوم و استثنای دیگر در خویشاوندان طبقه سوم وارد شده است.

ماده ۸۸۸ قانون مدنی به اشتباه دو استثنای مذکور را مربوط به اصل وراثت نزدیکتر در طبقه دانسته است، زیرا ماده مذکور در بیان این امر مقرر می کند: “ضابطه حجب از اصل ارث،  رعایت اقربیت به میت است، بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نماید، مگر در مورد ماده ۹۳۶  و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.” در صورتی که چنانچه قبلا بیان گردید و در ادامه نیز توضیح خواهم داد دو استثنای مذکور فقط مربوط به اصل وراثت نزدیکتر در درجه است و نه در طبقه.

به هر روی برای روشن تر کردن موقعیت این دو استثنا لازم است ابتدا وراث هر یک از سه طبقه از نظر نوع خویشاوندی مشخص شوند و سپس به بیان استثنائات ارث بر اساس نزدیکتر بودن درجه بپردازیم.

نوع خویشاوندی

در واقع وکیل پایه یک دادگستری در زمینه ارث بایستی در ابتدا اشخاصی که از متوفی ارث می برند را مشخص نماید، این وظیفه را شورای حل اختلاف تا حدودی با صدور گواهی حصر وراثت انجام می دهد اما باید به این نکته توجه شود که صدور گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف الزاما به این معنی نیست که شخص دیگری بغیر از این اشخاص ارث نمی برند، بلکه یک وکیل پایه یک مجرب در امور ارث می داند که حتی در مواقعی که نام اشخاص در گواهی حصر وراثت درج نشده می توانند مدعی ارث بوده و حتی گاهی اشخاصی را که نامشان در گواهی مزبور درج شده از ارث محروم نمایند، مضافا آنکه امکان شکایت کیفری در بعضی موارد برای وارثانی که نامشان در گواهی حصر وراثت درج نشده علیه سایرین امکان پذیر است. با این مقدمه به موضوع اصلی باز می گردیم و ابتدا خویشاوندان داخل در طبقه نخست و دوم را بررسی می کنیم.

خویشاوندان گروه نخست و دوم در دو گروه قرار می گیرند. در طبقه نخست یکی از دو گروه یعنی پدر و مادر خویشاوندان در خط طولی یا عمودی صعودی هستند و گروه دیگر یعنی اولاد و اولادِ اولاد، خویشاوندان در خط عمودی نزولی محسوب می شوند. در طبقه دوم یکی از دو گروه یعنی اجداد خویشاوندان عمودی صعودی متوفی هستند و گروه دیگر یعنی برادران و خواهران و فرزندان انها خویشاوندان در خط اطراف به حساب می آیند. در طبقه سوم اما اوضاع کمی متفاوت است و فقط یک گروه وجود دارد که ایشان خویشاوندان در خط اطراف هستند اما از نظر درجه بندی می توان عموها و دایی ها و خاله ها و عمه ها و فرزندان آنها را در طبقه نخست قرار داد و برای اعمام و اخوال هر نسل بالاتر متوفی و فرزندان این اعمام و اخوال یک مرتبه و درجه دیگر در نظر گرفت.