مشهور نظر فقها آن است که معامله ای که هدف و غایت آن کمک به ظلم و گناه است فاسد محسوب می گردد. بدین ترتیب انگیزه دو طرف قرارداد باید مورد بازرسی قرار می گیرد تا اشخاص نتوانند عقد را وسیله تجاوز به قانون و اخلاق سازند. البته دستیابی به انگیزه های درونی اشخاص کاری است بس دشوار و تقریبا غیرممکن. در واقع اگر کسی عملی با انگیزه فاسد انجام دهد تحت هیچ شرایطی نمی توان وی را مجبور به گفتن حقیقت نمود مگر آنکه خود اقرار نماید. در حقیقت علم حقوق نیز علم یافتن و بررسی نیات و انگیزه های درونی افراد نیست.

از طرفی دیگر عدالت اقتضا می کند اشخاص با نیات و انگیزه های پلید و فاسد نتوانند از راههای ظاهرا مشروع به هدفهای نامشروع برسند. در حقیقت نظری در حقوق وجود دارد که حقوق را وسیله اخلاقی کردن داد و ستدها می داند.

کمال مطلوب آن است که هر دوی این موارد با هم جمع شوند. یعنی کسی نتواند برای رسیدن به اهداف نامشروع خود از طریق قراردادهای معمول اقدام نماید و دادگاه بتواند بر سر راه این استفاده ناشایسته بایستد. و از طرفی در صورتی که قرارداد به شکل صحیح و با انگیزه درست منعقد شده باشد کسی نتواند با ایجاد کردن و شبیه سازی انگیزه های فاسد، معامله صحیح را باطل بنمابد.

جهت نامشروع هنگامی در قرارداد موثر است که به گونه ای در تراضی آمده باشد. یا به وسیله شرط یا اعلام دو طرف به تصریح در قرارداد آمده باشد یا لااقل به طریقی اثبات شود که در زمره داعیه های پنهان نمانده و توسط یکی از طرفین احراز شده باشد. ماده 217 قانون مدنی مقرر می دارد: “در معامله لازم نیست حهت آن تصریح شود لکن اگر تصریح گردد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. “

فرض کنیم مالکی باغ ییلاقی خود را به منظور ایجاد قمارخانه اجاره دهد. واکنش قانون در برابر چنین قراردادی این است که آن را باطل بداند تا از اشاعه این گونه قرارداد ها جلوگیری نماید.

وکیل پایه یک دادگستری در دعاوی ابطال معامله:

وکیل پایه یک دادگستری در این دعاوی در تعیین مصادیق جهت باطل و صحیح تاثیرگذار است و می تواند طرف دعوی را در تهیه مدارک و مستندات یاری کند. همچنین در دفاع از خوانده در اثبات عدم وجود و وقوع جهتی که نامشروع باشد کمک کند. دعاوی مربوط به جهت در اکثر موارد طی دعوی “معامله به قصد فرار از دین” مطرح می شود.دلیل اصلی این است که در واقع معامله ای که به قصد فرار از دین انجام می شود، قراردادی است که جهت آن دور زدن قانون و فرار از عدالت است و در حقیقت جهت آن جهت نامشروعی قلمداد می شود.

جهت نوعی یا جهت تعهد:

برای انجام معامله اشخاص معمولا جهت و انگیزه خود را اعلام نمی نمایند. مثلا شخصی که برای خرید کتاب به فروشگاهی وارد می شود، صرفا از فروشنده وجود یا عدم وجود کتابی که مورد نظرش است را می پرسد. بنابراین معمولا اعلام نمی شود که دلیل برای خرید کتاب چیست. برای مثال صراحتا گفته نمی شود که من کتابی برای افزایش علم زیست شناسی ام می خواهم. یا مثلا اصولا کسی به فروشنده اعلام نمی کند کتاب حقوق مدنی را به آن جهت به من بفروش که قصد دارم در آزمون وکالت یا قضاوت شرکت کنم. لکن به هر روی می توان از کتاب و محتویات آن تا اندازه ای پی برد که شخص خریدار با چه انگیزه و دلیل کتاب را خریداری می کند.

بنابراین با توجه به نظر استاد گرانقدر حقوق آقای کاتوزیان اگر شخصی در یک قمارخانه به دوستش مراجعه کند و اعلام نماید که مقداری پول قرض می خواهد، این عقد قرض به دلیل وجود جهت نامشروع باطل است. چه آنکه هر چند جهت عقد قرض صراحتا اعلام نشده لکن به هر حال از اوضاع و احوال کاملا مشخص است که شخص قمارباز با تمام شدن پولش برای ادامه قمار نیاز به پول دارد و به همین جهت تقاضای قرض گرفتن مقداری وجوه دارد.

بنابراین آنچه در مورد صراحت در اعلام جهت در قانون گفته شده با این نظریه مورد چالش قرار می گیرد و اینکه قبلا قضات به این دلیل که جهت نامشروع صراحتا اعلام نشده است دعوای ابطال معامله را رد می کردند از این پس واقعا جای تامل دارد.