موارد قانونی که زن می تواند تمکین نکند؛

بر اساس قانون مدنی و قانون خانواده ایران زن مکلف به تمکین از همسر است. تمکین به معنای عام شامل تمکین عام و خاص می باشد. در ادامه معنای تمکین، شرایط و مواردی که زن معاف از تمکین است تشریح می نماییم.

تمکین یعنی آنکه زن، مرد را به عنوان رییس خانواده بپذیرد و دستورات همسرش را اجرا نماید. البته این موضوع شاید خیلی مدرن نباشد و در دنیای کنونی نیز این مسائل یا توجه به مباحث برابری زن و مرد خیلی مورد پذیرش زنان جامعه امروزی قرار نمی گیرد اما به هر حال آنچه در قانون ما اکنون مورد پذیرش است و در دادگاهها تحت عنوان الزام زوجه به تمکبن اعمال می شود، همان مبحث قدیمی اطاعت زن از شوهر است که همچنان پابرجاست.

به هر روی این مسئله باید طبق قانون فعلی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که قانون تغییر نکرده است، مجبور به اطاعت از قانون هستیم.

تمکین به معنای عام عبارت است از آنکه زن در منزلی که شوهر تعیین می نماید حضور داشته باشد و از آنچه که همسرش به او می گوید اطاعت کرده و بدان عمل نماید. مثل فرزند آوری، تربیت فرزندان، انجام امور منزل و غیره .

تمکین به معنای خاص یعنی روابط زناشویی که مختص رابطه زوجیت است. بر این اساس زوجه باید هر زمان که مرد مطالبه نماید، نسبت به تمکین خاص اقدام کند، مگر زمانی که عذر شرعی وجود داشته باشد.

همه این قوانین برگرفته ار فقه است و بر اساس نظر مشهور فقها به صورت قانون در آمده است. برای موضوع تمکین چند ماده قانونی در قانون مدنی وجود دارد که از آنها برای صدور رای و رسیدگی در دادگاه استفاده می شود. برای مثال ماده 1105 این قانون مقرر می دارد؛

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

یا مثلا ماده 1114 قانون مدنی که اشعار داشته:

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

و در نهایت ماده 1108 قانون مدنی که اعلام می نماید؛

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ملاحظه می فرمایید که تعریف درست و جامعی در قانون از موضوع تمکین ارائه نشده است و همه موارد مربوط به تمکین برگرفته از فقه و آموزه های شرعی است، بر اساس همین مواد و اصول فقهی هم هست که دادگاهها و قضات رای به الزام به تمکین زوجه از زوج صادر می کنند.

در دعوای الزام به تمکین زوجه اصل بر این است که زوجه باید تمکین نماید و اکثرا آراء صادره مبنی بر لزوم تمکین زوجه از زوج صادر می شود. مگر آنکه زوجه دلایلی ارائه کند که بر اساس آن دادگاه قانع شود که جان زوجه یا مال یا آبروی او در خطر است.  البته ارائه چنین دلایلی که محکمه پسند نیز باشند کار دشواری است، ضمن اینکه دادگاههای ما در این زمان خیلی توجهی به دلایل ارائه شده زوجه نمی کنند و برای حل اختلافات خانوادگی مایل هستند که رای به الزام زوجه به تمکین صادر نمایند. اما به هر حال اگر قاضی منصف و متعهدی به پرونده رسیدگی کند این دلایل به شرط واقعی بودن قابل رسیدگی خواهد بود. در این زمینه لازم است ابتدا ماده قانونی آن را بررسی کنیم و قسمتهای مختلف آن را تشریح نماییم.

 ماده 1115 قانون مدنی:

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود.

بنابر آنچه که در ماده مذکور آمده، اگر زن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی داشته باشد، دادگاه باید از صدور الزام به تمکین وی خودداری نموده و رای به رد دعوی زوج صادر نماید.

اینکه خطر باید به چه اندازه باشد و معیار تشخیص این خطر چیست در قانون از آن حرفی به میان نیامده است، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه حفظ بنیان خانواده اهمیت بسزایی دارد و صدور رای بر عدم لزوم تمکین توسط دادگاه برای زوجه ای که به دلایل واهی خوف و ترس از همسرش دارد، در تعارض با هدف غایی تشکیل خانواده است، بنابراین به زعم حقیر (نگارنده) خوف باید عقلایی باشد، یعنی اینکه زن باید به دلایلی که عقلا صحیح و منطقی است، ترس خود را در دادگاه ثابت نماید. مثلا در مورد خوف از خطر جانی، زن باید ثابت نماید که در صورتی که در منزل بماند ممکن است بر اثر صدماتی که شوهرش به او وارد می کند جراحت سنگین حادث شود و یا کشته شود، بنابراین صرف ارائه یک نظریه پزشکی قانونی یا حتی رای محکومیت زوج به ضرب و شتم در حد چند خراشیدگی یا کبودی دادگاه را قانع به صدور حکم بر رد دعوای الزام به تمکین شوهر نخواهد کرد. آنچه در این موارد مورد نیاز است و در آراء مشابه دیده می شود، درگیری ها و جراحات وارد شده ای است که واقعا موجب نگرانی شود، مثلا آنکه در پرونده ای برادران شوهر به منزل پدر و مادر زوجه آمده بودند و برادر زوجه را با چاقو مجروح کرده بودند و به همین دلیل دادگاه دعوی الزام به تمکین زوج علیه زوجه را رد نموده بود.

البته موضوع دیگری نیز که در این موارد، می تواند مورد نظر دادگاهها واقع شود محیط امن خانه برای زندگی است که در مواد 1103 و 1104 قانون مدنی آمده است،

ماده 1103؛

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده 1104؛

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

درست است که این مواد ضمانت اجرای قانونی ندارد و اگر یکی از زوجین حسن معاشرت را در روابط خانوادگی رعایت نکند، به صورت مستقیم نمی توان وی را مستحق مجازات دانست و یا از وی نمی توان مطالبه خسارت نمود، اما به هر حال این مواد از قانون باید مورد توجه دادگاهها قرار بگیرد، چه آنکه در زندگی عادی محیطی که برای تمکین زوجه از زوج نیازمند است، محیطی است که بر پایه احترام متقابل و حسن معاشرت زوجین با یکدیگر باشد و نمی توان انتظار داشت که مرد مداوم در حال توهین و بدرفتاری و هتک حرمت زن باشد ولی زن هر زمان که مرد بخواهد به تمکین عام و خاص مشغول شود و دستورات وی را انجام دهد، چه آنکه در این صورت، واقعه حادث شده تفاوت چندانی با برده داری نخواهد کرد.

نکته قابل توجهی که در متن ماده 1115 قانون مدنی وجود دارد و باید مورد امعان نظر قرار گیرد، موضوع کلمه خوف است، توجه داشته باشید که کلمه “خوف” یعنی ترس یعنی اینکه شخصی با توجه به شرایط نگرانی واقعی از وقوع امری خطرناک یا حادثه ساز داشته باشد، پس حتما نباید قبلا اتفاقی افتاده باشد تا با استناد به آن خوف واقعی احراز شود. ترس یا خوف جانی باید مورد توجه دادگاهها قرار گیرد و بیشتر به آن توجه شود. در یکی از آرائی که در این رابطه صادر شده بود و به زعم حقیر مبنای صحیحی نیز داشت، آن بود که برای احراز خوف جانی نیازی نیست که رای کیفری مبنی بر ضرب و جرح یا تهدید و امثالهم وجود داشته باشد. بنابراین صرف اینکه خوانده دعوی تمکین (زوجه) بتواند به هر طریقی ثابت کند که خوف ضرر جانی وجود دارد، دادگاه باید از صدور رای مبنی بر الزام وی به تمکین خودداری نماید.

خوف ضرر مالی یا شرافتی برای زوجه در منزل مشخص نیست با چه دلایلی قابل اثبات است، لکن به نظر بنده مثلا خوف ضرر مالی را می توان با انتقال اموال به محل دیگر از بین برد و یا خوف و بیم شرافتی برای زوجه مثل آنکه زوج همسرش را در اختیار دیگری قرار دهد، موضوعی است که به سختی بتوان آن را اثبات کرد، مگر آنکه موضوع را به این شکل بیان کنیم که مثلا زنی طی دفاعیات خود در دادگاه عنوان کند که شوهرم شخص رفیق بازی است و دوستان خود را به منزل می آورد و آنها را با من تنها می گذارد و گاهی ممکن است من وسوسه شوم تا اعمال خلاف شرعی انجام دهم، به همبن دلیل و برای جلوگیری از وقوع این وسوسه به فعل، منزل را ترک کرده ام.

به هر روی آنچه بیشتر واقع می شود و به اصطلاح مبتلابه در دعاوی خانوادگی است، موضوع خوف ضرر جانی است که پیشتر در آن مورد سخن گفته شد و در موضوعات دیگر مثل خوف ضرر مالی یا شرافتی باید مسئله را در همان پرونده و شرایطش بررسی نماییم.

موارد دیگری که زن می تواند از ادای وظایف زناشویی اش امتناع نماید، زمانی است که اختیار انتخاب منزل مسکونی را داشته باشد. یعنی طی شروط ضمن عقد در سند نکاحیه (قباله ازدواج) این اختیار به صورت مطلق به وی داده شده باشد یا پس از آن طی سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی سندی با این عنوان از طرف زوج در اختیار وی قرار گرفته باشد، یا لااقل زوج در دادگاه اقرار نماید که اختیار انتخاب محل زندگی را به زوجه اعطا کرده است. در این صور، دادگاه می تواند رای به رد دعوی زوج برای تمکین زوجه صادر نماید.