نحوه تقسیم ماترک متوفی

در مبحث نحوه تقسیم ماترک متوفی باید گفت مه ماترک همانگونه که می دانید آنچه از اموال متوفی است که از وی بجا می ماند، یعنی در زمان فوت بنام متوفی می باشد یا بنحوی متعلق به وی است، مثلا آپارتمان یا ملکی که سند رسمی ثبتی به نام متوفی دارد، یا خودرویی که به نام وی باشد و پلاک انتظامی آن متعلق به شخص متوفی است.

نحوه تقسیم ماترک متوفی

در رابطه با این اموال تکلیف روشن است و طی آنچه در ادامه گفته خواهد شد بین ورثه تقسیم می شود. اما تکلیف اموالی که متوفی در زمان حیات خود خریده، لکن هنوز سند رسمی آن منتقل نشده و بنام اشخاص دیگری از جمله فروشنده است چه می شود؟ یا اموالی که متوفی در زمان حیات خود فروخته است لکن سند آن هنوز به نام متوفی است؟ یا وضعیت اموالی که شخص متوفی قبل از زمان فوت به نزدیکان خود بصورت هدیه یا هبه و یا با قیمت کمتر از میزان واقعی منتقل کرده است، چگونه است؟

اینها سوالاتی است که در ادامه پاسخ آنها را خواهیم داد، بنابراین برای گرفتن پاسخ خود در مورد مفهوم واقعی ماترک و چگونگی تقسیم آنها ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید، ضمن آنکه نقش وکیل پایه یک دادگستری در طرح دعوی و پیگیری روند دعاوی مربوطه بر شما آشکار خواهد شد.

اموالی که متعلق به متوفی بوده و در زمان فوت سند رسمی آن بنام متوفی باشد یا تعلق آن به متوفی محرز باشد؛

اینگونه اموال که قبلا هم عرض کردم پس از فوت متوفی به نام و در ملکیت متوفی باقی مانده است و اگر جزء اموالی باشد که سند رسمی ندارند، تعلق آنها به متوفی محرز و مسلم است، همانگونه که مستحضرید اموالی مثل طلا و جواهرات یا سکه  و دلار ممکن است طی سالهای گذشته خریداری شده و فاکتور آن مفقود شده باشد یا آنکه فاکتورهای خرید آن یافت نشود، یا اصلا مواردی مثل اشیاء عتیقه که از نیاکان متوفی به وی ارث رسیده و قیمت بالایی دارند که اساسا فاکتوری ندارد، بنابراین این اموال که بین وسایل متوفی یافت می شود، طبق قاعده ای در حقوق بنام “قاعده ید” متعلق به متوفی می باشد.

نحوه تقسیم ماترک متوفی

این قاعده که نسبت به اموال منقول استفاده می شود (منقول یعنی هر مال قابل نقل که می توان آن را بدون خرابی محل یا اطراف آن جابجا کرد مثل دوچرخه و سکه و دلار و مجسمه ای که در دیوار یا زمین نصب نشده باشد و  …) بدین معناست که هر کس مال منقولی را در اختیار داشته باشد، اصل بر آن است که متعلق به اوست و اگر کسی مدعی مالکیت آن باشد باید دلیل مالکیت خود را ارائه کند و ارائه کردن دلیل باید مستند و مدلل باشد، یعنی کسی نمی تواند به صرف ادعا بگوید فلان مال که نزد فلانی است متعلق به من است و من قسم می خورم، این گونه موارد ادعای صرف محسوب می شود و مورد پذیرش نیست، بنابراین اگر کسی مدعی است که مثلا سکه های طلایی که نزد متوفی یافت شده متعلق به وی می باشد که بصورت امانت نزد متوفی بوده است و یا آن را قبلا خریده است لکن هنوز دریافت نداشته است باید ادعای خود را با سند امضا شده که امضای متوفی ذیل آن باشد، یا شهادت شاهد معتبر و یا شاهد و قسم طبق اصول آن در قانون نزد محکمه ثابت نماید که در آن صورت آن اموال به دلیل آنکه متعلق بغیر است از ماترک متوفی خارج می شود و قابل تقسیم نیست.

لکن همانگونه که عرض شد صرف ادعای اشخاص قابل پذیرش نیست و اصل بر آن است که اموال مذکور متعلق به متوفی بوده است. بنا به مواردی که عرض کردم ورثه متوفی این اموال را می توانند به دو صورت بین خود تقسیم کنند، یا آنکه همگی باهم توافق کنند و به همان صورت که توافق کرده اند تقسیم کنند یا موضوع را در محکمه مطرح کنند و دادگاه آن اموال را بین ایشان تقسیم می کند.

اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی ارث می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.

صورت اول (تقسیم بر اساس توافق)

اولین و مهمترین نکته آنکه در تقسیم بر اساس توافق که نیاز به حکم دادگاه ندارد، باید مطلق ورثه بر نحوه تقسیم توافق داشته باشند یعنی اگر یکی از وراث نسبت به نحوه تقسیم راضی نباشد امکان چنین تقسیمی وجود ندارد و هر اقدامی بر تقسیم در این حالت از نظر قانونی باطل و بلااثر است و تصرف کنندگان در اموال متوفی در این مورد مسئول خسارات ناشی از تصرف در  آن اموال می باشند، ولو آنکه اشخاصی که به تقسیم رضایت دارند 20 نفر باشند و شخص ناراضی 1 نفر باشد.

نحوه تقسیم ماترک متوفی

بنابراین در این نحوه از تقسیم بسیار اهمیت دارد همگی رضایت خود را اعلام کنند و پیشنهاد می شود برای جلوگیری از ادعاهای آتی و آینده اشخاص تقسیم نامه بین ورثه منعقد شود و همگی ذیل آن را امضا کنند، نکته دوم آنکه در این نوع تقسیم نحوه و سیاق تقسیم اموال نباید مبهم و مردد یا کلی باشد یعنی دقیقا معلوم و مشخص شود که مثلا  فلان ورثه بنام فلانی اینقدر از سهم منزل مسکونی یا ملک را خواهد برد و اگر ملک یا زمین قابل افرازی است مشخص شود از کدام ناحیه آن ملک به وی ارث می رسد و دقیقا چند متر از آن ملک، مثلا سهم خانم نسیم دختر متوفی از ملک 1500 متری واقع در لواسان پلاک ثبتی فرعی 13 از اصلی 80 معادل 500 متر از آن می باشد که از قسمت شرقی ملک به متراژ 100 متر در راستای کوچه شاهرودی به سمت غرب و 50 متر عرض زمین مذکور جدا می شود و به صورت سند ششدانگ پس از طی تشریفات ثبتی با امضا سایر ورثه که ذیل برگه را امضا کرده اند به وی منتقل خواهد شد و این امر مورد قبول همه وراث می باشد. یا مثلا اگر آپارتمانی است که قابل افراز نیست و قرار است سهم دو نفر از وراث از آن داده شود، باید به طرق مقتضی مشخص شود هر کدام چقدر از مال را مشاعا شریک هستند و نحوه استفاده از آن چگونه خواهد بود تا بعدا اختلافی بین طرفین واقع نشود.

نحوه تقسیم ماترک متوفی

بنابراین مشاهده می فرمایید که حتی در این موارد که نیاز به طرح دعوی در محکمه نیست نوشتن تقسیم نامه نزد وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر ارث چقدر حائز اهمیت است و موجب جلوگیری از بسیاری دعاوی احتمالی آینده خواهد شد. بنا به مراتبی که عرض کردم اگر تقسیم نامه مبهم یا کلی باشد و تقسیمی بر اساس آن صورت گیرد، آن تقسیم نامه از طرف هر یک از وراث قابل ابطال در دادگاه می باشد و کسانی که از اموال متوفی پس از آن استفاده کرده اند در برابر اشخاص دیگر مسئول جبران خسارت می باشند. ابطال اینگونه تقسیم نامه ها بهتر است از طریق وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ارث و وصیت صورت گیرد، چه آنکه عدم اطلاع اشخاص از نحوه صحیح طرح دعوی و ارائه صحیح دلایل علیرغم وجود حق برای ایشان در ماهیت امر، لکن موجب رد دعوی ایشان می شود و صرفا وقت و هزینه آنها را بر باد می دهد، لکن همان دعاوی با همان اسناد اگر از طریق وکیل متخصص دادگستری مطرح شود در غالب موارد منجر به صدور رای به نفع خواهان می گردد.

قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.

صورت دوم (تقسیم از طریق دادگاه)

در صورتی که هر یک از ورثه رضایت به تقسیم توافقی نداشته باشد یا از ابتدا احتمال بدهد که تقسیمی که ممکن است صورت گیرد احتمالا غیر منصفانه خواهد بود، می تواند دعوای تقسیم ترکه را در دادگاه مطرح سازد و پیشنهاد آن است که از کمک وکیل دادگستری متخصص در زمینه ارث و وصیت استفاده نماید، چه آنکه به هرحال طرح دعاوی در زمینه ارث نظر به پیشینه فقهی که دارد و با توجه به اینکه قوانین آن کاملا برگرفته از فقه می باشد نیازمند اطلاع کامل از آن موارد خواهد بود و همچنین گاهی حتی ممکن است که تقسیم دادگاه با توجه به تورم پرونده ها در سیستم قضایی کشور و شلوغی دادگاهها با اشتباه یا عجله همراه باشد که موجب از بین رفتن حقوق اشخاص یا بی عدالتی ناخواسته باشد، بنابراین وجود وکیلی که کاستی ها و نقص های پرونده را به قاضی یادآوری نماید و وی را از جزئیات تاریک پرونده آگاه سازد بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه قاضی هر پرونده صرفا بر اساس قوانین موضوعه می تواند رای صادر نماید و در ضمن فرصت شنیدن همه اطراف قضیه را به صورت مشروح ندارد وکیل پایه یک دادگستری این مزیت را نسبت به طرفهای پرونده دارد که می تواند طی یک لایحه یا صحبت کوتاه آنچه منظور و حق موکلش می باشد و مهم برای صدور رای است را به صورت حقوقی به اطلاع قاضی پرونده برساند که در نهایت بسیار مفید خواهد بود.

در این روش تقسیم دادگاه اموال غیرمنقول مثل زمین که قابل افراز است را بین ورثه به شکلی تقسیم می نماید که سهم هریک بصورت سند ششدانگ قابل تحویل باشد، ایراداتی که بر این نوع تقسیم ممکن است وارد آید آن است که مرغوبیت تکه های تقسیم شده زمین با یکدیگر برابر نباشد و بنابراین سهم یکی از دیگری بیشتر گردد، مثلا زمین 1200 متری بین دو خواهر و یک برادر تقسیم شود که سهم برادر 600 متر و سهم هر خواهذ 300 متر باشد، لکن 600 متر برادر در قسمت نزدیک به خیابان اصلی باشد و سهم دو خواهر از قسمتی از زمین باشد که به کوچه باریک یا خیابان فرعی منتهی می شود بنابراین سهم برادر مطمئنا ارزش ملکی بیشتری دارد و حتی می تواند قابلیت کاربری تجاری داشته باشد در صورتی که به ملک خواهران در نهایت کاربری اداری یا مسکونی تعلق می گیرد که عرفا قیمت بسیار پایین تری دارد، بنابراین در این موارد باید به نحوه تقسیم دادگاه اعتراض شود و قاضی را از طرق مقتضی نسبت به این اجحاف آگاه ساخت، نظر به اینکه تشخیص نحوه اعتراض و مهلت های اعتراض در قانون پیش بینی شده است به نفع اشخاص است که موضوعات پیچیده در این زمینه را به وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه ارث و وصیت بسپارند.

نحوه تقسیم ماترک متوفی

تقسیم املاکی که قابل افراز نباشند مثل آپارتمان به این صورت است که یک کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و ملک مذکور را قیمت گذاری می کند و سپس دادگاه آن را بر اساس مزایده می فروشد و وجه آن را بین ورثه به نسبت سهم ایشان تقسیم می کند، هر یک از ورثه که بخواهد می تواند با واریز قیمت تعیین شده به حساب دادگستری ملک مورد نظر را به نام خود بخرد و سایر ورثه از مبلغ واریزی سهم خود را برداشت می نمایند.

در مورد سایر اموال نیز اگر قیمت و مزنه بازاری داشته باشند که معلوم و مشخص باشد مثل طلا و دلار که به نسبت سهم هریک دادگاه آنها را تقسیم می کند و اگر هم قیمت آن مشخص نباشد همانگونه که عرض شد با کمک کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و سپس تقسیم می شود، البته لازم بذکر است نظر کارشناسان دادگستری نیز طی مهلت های مشخص قابل اعتراض می باشد، به هر روی آنچه مسلم است آن است که سپردن کارها به متخصص آن در همه زمینه ها بهترین تصمیم است و در این موارد نیز وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی ارث و وصیت می تواند بهترین نتیجه را برای شما در دعاوی اخذ نماید.

با توجه به طولانی شدن مباحث در مورد پاسخ به سایر سوالات مطرح شده در مقدمه در پست بعدی مطالبی حضور محترمتان عرض خواهد شد.

نویسنده داوود اسیوند – وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانواده – ثبتی و ارث

داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

   تلفن                        موبایل 

02144270612         09129215258

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.