آثار سند عادی و سند رسمی در دادگاه:

سند رسمی در دادگاه این قابلیت را دارد که بدون قید و شرط پذیرفته شود. در واقع نسبت به سند رسمی  فقط می توان ادعای جعل مطرح نمود. یعنی صرفا می توان این ادعا را مطرح کرد که سند جعلی است و دادگاه فقط در این صورت است که تا تعیین تکلیف نسبت به اصالت سند، دادرسی را به تعویق می اندازد، اما نسبت به سند عادی می توان جعل، انکار و تردید را مطرح نمود.

انکار به معنای آن است که شخص بگوید امضا یا دستخط این سند متعلق وی نیست و به طور کلی تعلق سند به خودش را منکر شود.

تردید به آن معناست که بگوید مثلا امضای سند شبیه به امضای اوست اما تردید دارد که او آن را امضا کرده است یا خیر. بنابراین تعلق سند به شخصی که ادعای تردید می نماید، محل شبهه می شود.

ماده 1292 قانون مدنی:

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

بی اعتباری سند:

بر اساس ماده 1302 سند در صورتی که شرایط ذیل را داشته باشد، چه سند رسمی باشد چه سند عادی فاقد اعتبار خواهد بود.

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌ اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد.

بنابراین اگر سندی که ارائه می شود در ذیل یا حاشیه آن عباراتی نوشته شده باشد، مانند آنکه نوشته شده باشد “باطل شد ” یا ” فسخ شد ” یا عباراتی از این قبیل؛ این سند بی اعتبار تلقی می شود. آنچه به عنوان بی اعتباری سند در ماده قانونی فوق الذکر آمده است، به دلیل آنکه محدودنیست می تواند شامل عبارات دیگر نیز باشد. از طرفی خط به صورت ضربدر نیز اگر روی سند کشیده شده باشد به نحوی که معمولا برای باطل کردن یا فسخ کردن سند می کشند نیز می تواند همین معنا را منتقل نماید.

به هر روی این نوشته صرفا جهت آگاهی سطحی شما خوانندگان عزیز از تعاریف سند عادی و سند رسمی و تفاوتهای آن نوشته شده است. با توجه به تعدد قوانین در این زمینه و پیچیدگی های آن پیشنهاد ما قطعا مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قراردادهاست. ضمن اینکه دعاوی طرح شده در دادگاهها غالبا زوایای دیگری نیز دارند و اصولا هیچ دعوایی به تفاوت سند عادی و سند رسمی نمی پردازد و این موارد صرفا وسیله برای اثبات موضوعات دیگر هستند. وکیل پایه یک دادگستری متخصص در قرارداد می تواند با راهنمایی شما، لااقل نحوه طرح صحیح دعوی را برای شما بازگو نماید که امری بسیار مهم است. چه آنکه به هر حال دادگاهها با وصول هر دادخواست یا شکایت موظف به رسیدگی هستند، ولو آنکه آن دادخواست به لحاظ مدارک بسیار ضعیف باشد و هیچ گونه وظیفه ای نیز در گوشزد کردن ایرادات دادخواست به طرفین دعوی ندارند، بنابراین در صورتی که دادخواست با مدارک ضعیف به دادگاه ارائه شود، نتیجه آن خواهد بود که پس از چندین ماه معطلی و دوندگی دادخواست مذکور رد خواهد شد و وقت و هزینه از بین خواهد رفت. پس کار صحیح و درست آن است که قبل از طرح هر دعوی با وکیل دادگستری متخصص در امور قرارداد مشاوره داشته باشید.