ادله اثبات دعوی در دعاوی خانواده:

در هر دعوی، آنکه مدعی حقی است باید ادعای خود را با دلیل در دادگاه ثابت کند. ادله اثبات دعوی در دعاوی خانواده همان ادله در دعاوی حقوقی است. بنابراین ادله اثبات دعوی در امور حقوقی را ذیلا بررسی می کنیم.

ادله جمع دلیل است، هر سخن که در دادگاه مطرح می شود باید با دلیل به اثبات برسد تا برای دادگاه قابل قبول بوده و دادگاه بتواند بر اساس آن رای صادر نماید. غالبا در دادگاههای ایران قضات به دلیل کمبود وقت و طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده ها علاقه ای به تحقیق در مورد موضوعات مطرح شده ندارند و وظیفه اعلام و اثبات دلایلی که حقانیت مدعی را ثابت کند، لاجرم به عهده خواهان و وکیل وی می باشد. بنابراین بسیار اهمیت دارد که ضمن طرح دعوی یا در جلسه دادرسی ادله مناسب برای محق بودن، توسط کسی که مدعی است ارائه گردد.

خواهان کیست:

به کسی که مدعی حقی است و برای به دست آوردن آن در دادگاه طرح دعوی می نماید خواهان می گویند. بعضی حقوقدانان خواهان را اینگونه تعریف می کنند:  به کسی  خواهان می گویند که اگر دادرسی را رها کند، دعوی زایل خواهد شد. یعنی اگر خواهان برای ادامه دادرسی حاضر نشود و جریان رسیدگی را تعقیب نکند، خوانده یا طرف شکایت محکوم نمی شود.

در همین زمینه ماده 197 قانون آئین دادرسی چنین مقرر کرده است: “اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.”

معنای این ماده آن است که هر کس مدعی حقی باشد باید بتواند موضوع ادعای خود را ثابت کند، پس اگر شخصی با طرح یک ادعا و بدون دلیل به دادگاه مراجعه نموده، تقاضای احقاق حق نماید، دعوی وی محکوم به شکست است، ولو آنکه واقعا محق باشد. بنابراین اثبات موضوع با ارائه دلیل در دادگاههای ما بسیار حائز اهمیت است.

اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی خانواده می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.

دلیل چیست:

تعریف دلیل توسط قانون انجام شده است. در ماده 194 قانون آئین دادرسی چنین آمده است : ” دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.”

سایر شرایط:

ماده 195 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد سایر شرایط دلیل عنوان می دارد: ” دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.” معنی این ماده آن است که مثلا اگر در سال 1390 دو نفر با هم قرارداد یا عقدی منعقد نمودند و سپس در سال 1395 بعضی از قوانین در نظام حقوقی کشور تغییر نمود، اصل بر آن است که همان قوانین سابق بر قرارداد حاکم است و قوانین جدید در مورد آن اجرا نمی شود، مگر تحت شرایط خاصی که قانون به آن تصریح کرده است.

ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی:

در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

این ماده به یک موضوع فقهی به نام استصحاب اشاره دارد، یعنی اینکه مثلا اگر شخصی در دادگاه اقرار کند که من مبلغ پانصد میلیون تومان بابت قرض از آقای الف دریافت کردم، این به آن معناست که وی اینک به الف مبلغ پانصد میلیون تومان بدهکار است و تا زمانی که به طرق مقتضی و با دلیل ثابت ننماید که بدهی خود را بازپرداخت نموده، همچنان از نظر دادگاه بدهکار محسوب می شود. حتی اگر بلافاصله مدعی شود که بدهی خود را پس داده است. به بیان دیگر با اقرار خود علیه خود بر قرض گرفتن صحه گذارده است، بنابراین بدهی اش به الف محرز می گردد و این مسئله یعنی موضوع بدهکار بودن، تا زمانی که ثابت کند، بدهی اش را تصفیه کرده به عنوان یک اصل برای دادگاه باقی می ماند.

وظایف دادگاه در کشف حقیقت:

مطابق ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه می تواند، یعنی مکلف نیست و فقط اختیار دارد، اگر نیاز باشد، برای کشف حقیقت تحقیقاتی نیز انجام دهد. در متن ماده چنین مقرر شده است: ” در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.”

تحقیقات مورد نظر در این ماده که دادگاه می تواند انجام دهد، استعلام از ادارات دولتی مانند اداره ثبت اسناد، اداره راهور، استعلامات بانکی و یا استعلام از اپراتورهای تلفن همراه، صدور قرار شهادت شهود، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس و از این قبیل می باشد.

در ماده قانونی دیگری قانونگذار چنین مقرر داشته است که وقتی دادخواستی ارائه شد و دعوایی مطرح گردید، عدم حضور طرفین مانع رسیدگی و تحقیقات نیست و دادگاه باید حتی بدون حضور ایشان تحقیقات خود را انجام دهد. ماده 201 قانون آئین دادرسی چنین مقرر داشته است: ” تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.”

اما در عمل عدم حضور خواهان یا وکیل وی در دادرسی از مواردی است که دادگاه می تواند دعوی را رد نموده آن را مردود اعلام نماید، چنانچه ماده 95 قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می دارد: ” عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.” بنابراین با توجه به اینکه در بسیاری از دعاوی حضور خواهان یا وکیل وی و همچنین توضیح ایشان برای تعیین تکلیف ضروری است، پس نتیجه عدم حضور آنها نیز صدور قرار ابطال دادخواست است.

دلایل در دادگاه عبارتند از:

ماده 1258 از قانون مدنی:

  • اقرار
  • سند
  • شهادت
  • امارات
  • قسم

قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.

 

شرایط و تعریف هر کدام از ادله اثبات دعوی بسیار مفصل بوده نیاز به مجال وسیعتری دارد که البته طی نوشته های دیگر تحت عنوان ادله اثبات دعوی بدان پرداخته ایم، لکن اینک به صورت کاملا اختصاری آنها را مرور خواهیم کرد.

اول – اقرار:

اقرار بر دو نوع است، اقرار شفاهی و اقرار کتبی

اقرار شفاهی آن است که شخص ( چه خواهان و چه خوانده ) در محضر دادگاه به آن اعتراف کند و اقرار کتبی آن است که شخص به صورت مکتوب، طی آنچه به عنوان عریضه یا دادخواست یا لایحه به دادگاه ارائه می نماید، اظهار نماید.

ماده 1259 قانون مدنی:

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

از این دلیل به عنوان ” سلطان الادله ” نام می برند، به نحوی که با وقوع اقرار نوبت به ارائه هیچ دلیلی نمی رسد. حتی زمانی که اقرار واقع شده باشد امکان تجدید نظر خواهی نیز نخواهد بود.

تبصره ماده 331 از قانون آئین دادرسی مدنی: ” احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای. “

دوم – سند:

بر اساس قانون سند به دو صورت وجود دارد، سند عادی و سند رسمی. قانون اسناد را بدین شکل تعریف نموده است:

ماده 1287 قانون مدنی: ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. “

و در ادامه ماده 1289 اضافه نموده است: ” غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.  “

سوم – شهادت:

شهادت عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر دیگری.

بسیاری از مواد قانونی مرتبط با شهادت شهود پس از انقلاب، از کتاب ادله اثبات دعوی حذف گردید. چرا که بر اساس نظر شورای نگهبان مخالف با شرع تشخیص داده شد. به هر روی شهادت شاهد اینک از نظر دادگاههای ما مانند قبل اعتبار چندانی ندارد، زیرا طی سالیان گذشته و با توجه به حذف موارد مذکور و تعریف شرایط موسع برای شخص شاهد که تقریبا همه افراد جامعه را در بر می گیرد،  هر شخص با معرفی یکی از دوستان یا بستگان خود برای اثبات موضوعات در دادگاه، متمسک به شاهد به عنوان دلیل می گردد و این موضوع باعث شده است، افراد سودجو بتوانند دعاوی واهی خود را به راحتی و با استفاده از شهادت دروغ به اثبات برسانند. از طرفی حتی بعضی اشخاص، ابراز شهادت را به عنوان شغل انتخاب کرده اند و برای ادای شهادت در موضوعی که اساسا هیچ اطلاعی از آن ندارند، با اخذ مبالغی در دادگاه حاضر شده و شهادت می دهند. بنابر این رویه در دادگاهها به این سمت و سو رفته است که شهادت شهود به تنهایی، علیرغم آنکه قانون هنوز آن را به رسمیت می شناسد، دلیل کافی برای اثبات دعوی محسوب نشود.

چهارم – امارات:

 

امارات به فتح الف اول، جمع واژه عربی اماره، یک اصطلاح فقهی به معنای دلیل ظنی معتبر است. یعنی یک دلیل غیر از اقرار و شهادت و سند، ولی به لحاظ شرعی معتبر، چنانچه قاضی بتواند بر اساس آن در نبود ادله فوق، رای صادر نماید.

ماده 1321 از قانون مدنی اماره را چنین تعریف می نماید: ” اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. “

اگر بخواهیم مثالهایی برای امارات ارائه کنیم، می توان به نظریه کارشناس به عنوان یکی امارات اشاره نماییم. چنانچه فوقا معروض شد، در مورد هر یک از ادله اثبات دعوی در همین سایت به صورت مفصل سخن به میان رفته است.

پنجم – قسم:

قسم درقانون تعریف نشده است، اما حقوق دانان گفته اند قسم به معنی اقراری است از روی شرف و ناموس. قانون مدنی در ماده 1325 مقرر می دارد: ” در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است منوط به قسم ‌او نماید “

قسم نیز اقسام مختلف دارد از جمله قسم بتی یا قاطع دعوی، سوگند استظهاری و سوگند تکمیلی.

 

داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

   تلفن                        موبایل 

02144270612         09129215258

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.