معامله به قصد فرار از دین قسمت اول

در حقوق کشور ما در واقع قصد فرار از دین نوعی تقلب نسبت به قانون است، به این شکل که شخص اموال خود را بصورت قانونی و با استفاده از طرق و راههایی که قانون در اختیار عموم مردم گذارده است به دیگران اعم از غریبه یا آشنا منتقل می کند و این انتقال از نظر شکلی و تشریفات، کاملا منطبق بر قانون است، لکن در واقع قصد شخص مدیون ناکام گذاردن بدهکاران از رسیدن به طلب خود می باشد و این موضوع به گمان بعضی علما و حقوق دانان موجب بروز خدشه در انگیزه، جهت و هدف عقد می گردد و عقد را بدان جهت باطل می گرداند، چنانچه بند د ماده 190 قانون مدنی پس از بر شمردن قصد و رضا، اهلیت و موضوع مورد توافق طرفین که همگی از شرایط اصلی وقوع عقد می باشند اشعار می دارد که در صورتی که هدف معامله نامشروع باشد، آن عقد به دلیل آن نامشروعیت باطل است. هرچند در ماده 217 همان قانون اعلام می دارد اگر جهت معامله تصریح نشود عیبی بر عقد وارد نیست و عقد صحیح است اما بنا به گفته صحیح و غیر قابل انکار دکتر کاتوزیان، اگر کسی در قمارخانه و درحال قمار باشد و در این حین پولش تمام شود و از دوست خود که اوهم در قمارخانه حضور دارد مطالبه مقداری پول بصورت قرض نماید، همین میزان دلالت صریح بر جهت نامشروع عقد قرض دارد چه آنکه کاملا مشخص است این قرض به جهت قمار کردن است هرچندبر آن در کلام تصریح نشود، بنابراین عقد قرض باطل خواهد بود، فلذا تذکر ماده 217 مبنی بر نیاز به تصریح جهت در عقد امری است که بنا بر شرایط باید نسبت بدان محتاط بود و جایی که از شرایط و قرائن به صراحت نامشروع بودن جهت قابل برداشت است، نبایستی به بهانه اینکه جهت نامشروع در عقد بصورت کلامی یا مکتوب تصریح نگردیده  معامله را صحیح اعلام نمود.

البته از این موضوع نیز نباید به سادگی گذر کردکه معاملاتی که بین اشخاص صورت می گیرد، بر اساس اماره صحت مندرج در ماده 223 قانون مدنی صحیح است مگر اینکه شخص مدعی بتواند خلاف آن را اثبات نماید. به بیان دیگر هر قراردادی که بین اشخاص بسته می شود صحیح است مگر اینکه خلاف  آن ثابت گردد و با توجه به قاعده “البینة علی المدعی” کسی که مدعی خلاف است یعنی ادعا می کند که معامله واقع شده صحیح نبوده و باطل است باید برای دادگاه دلیل بیاورد. در سیستم قضایی ما که برگرفته از شرع می باشد و در مورد اسلامی بودن آن سخن بسیار رفته است، این توهم ایجاد شده که وظیفه شخص مطرح کردن دعوی است و وظیفه قاضی تحقیق و بررسی برای یافتن دلایل و در نهایت صدور رای است، در حالیکه اینگونه نیست و قاضی خصوصا در دعاوی حقوقی (غیرکیفری) نمی تواند دلایل را شخصا تحصیل نماید و این وظیفه خواهان دعوی یا همان مدعی است که باید دلایل کافی و مستندات قابل قبول به دادگاه ارائه کند که نشان دهنده صحت ادعای وی باشد. در واقع اینکه قاضی حق ندارد به بررسی و تحصیل دلیل بپردازد منطبق بر اصل بی طرفی قاضی است که این اصل نیز هم شرعی و هم حقوقی است، بنابراین در دعاوی که اشخاص برای فرار از دین مطرح می کنند باید دلایل و مستندات خود را چنانکه در قانون گفته شده ارائه کنند وگرنه طرح دعاوی بغیر از تلف کردن وقت و هزینه نتیجه ای نخواهد داشت. بدیهی است که دلایل ارائه شده بایستی تماما بر اساس قانون باشد و مثلا تقاضای جلب شاهد توسط قاضی دادگاه حقوقی امکان پذیر نیست و شخص مدعی باید قبلا رضایت کامل شاهد را اخذ و در دادخواست ارائه شده نام و مشخصات شاهد را اعلام نموده باشد. علی ایحال معامله به قصد فرار از دین صور مختلفی دارد که ذیلا اقسام مهم آن را بررسی می نمائیم.