معامله صوری:

معامله صوری به معاملاتی اطلاق می گردد که اشخاص بدون قصد انجام معامله، اقدامی در قالب و شکل معامله انجام می دهند و در واقع این معاملات به جهت فقدان قصد باطل هستند. البته باید متذکر شویم که در ادامه و با توجه به تقسیم بندی که در رابطه با این معاملات انجام خواهیم داد، معاملاتی نیز هستند که علیرغم داشتن همین خصایص باطل محسوب نمی شوند و می توان آنها را جزء معاملات صوری صحیح به شمار آورد. به هر حال آنچه که معاملات صوری را از سایر معاملات تمیز می دهد، همین خصیصه و شکل ظاهری آن است که با نیت و مقصود طرفین مباینت و تطابق ندارد و در واقع آنچه که به زبان آورده می شود با آنچه که واقع می شود متهافت و متفاوت است. مثلا شخصی نسبت به مالی هبه ای انجام می دهد و آن مال را به صورت مجانی به دوستش می بخشد در حالیکه پنهانی با وی صحبت نموده و او را ملتزم نموده که آن مال، توسط دوستش به شخص ثالثی هبه شود، چه به دلیل اینکه قصد نداشته خودش مستقیما این کار را انجام دهد و یا بدلیل اینکه حدس می زده آن شخص ثالث هبه از جانب وی را نخواهد پذیرفت. به هرحال قصد واقعی از هبه مال بخشیدن آن از جانب هبه کننده (واهب) به شخص ثالث بوده است و وی هرگز قصد هبه به دوستش را نداشته لکن اوضاع و احوال و شرایط به گونه ای بوده است که نمی توانسته بصورت مستقیم مال موهوبه را به شخص ثالث اعطا نماید، به این نوع معامله که قصد متعاملین از انجام عمل با خود عمل انجام شده متفاوت است معامله صوری می گویند، یا مثلا موردی را تصور کنید که شخصی به جهت آنکه همسرش از وی از بابت مطالبه مهریه شکایت نموده است و برای آنکه اموالی به نام وی نباشد که مورد توقیف دادگاه یا اداره ثبت قرار گیرد، اموال خود را به فرزند یا مثلا خواهرش انتقال می دهد که در این صورت عمل واقع شده نه به دلیل عطایا یا معاملات بوده بلکه بدون قصد واقعی بر انتقال شده است، در واقع انتقال دهنده واقعا قصد ندارد اموالش را به خواهرش منتقل کند و فقط قصد دارد فعلا اموالی به نامش نباشد. پس آنچه واقع شده با آنچه قصد طرفین بوده متفاوت بوده و معامله صوری است، لکن باید توجه داشت که معامله صوری در مثال مال موهوبه (مثال اول) صحیح و بلا اشکال است لکن معامله در مثال دوم (مهریه) باطل خواهد بود. پس مشخص می شود چنانچه قبلا هم گفتیم کلیه معاملات صوری باطل نیستند و بعضی صحیح و لازم الاجرا می باشند.

فرار از دین

چگونگی احراز قصد طرفین:

برای احراز قصد طرفین مشخصا راه واحدی وجود ندارد، و برای این امر باید به افعال و نتایج اقدامات ایشان توجه شود، همچنین می توان از عدم انتقال وجوه بین طرفین در معاملات مالی به این نتیجه رسید که قصد طرفین مثلا بیع یا خرید و فروش نبوده است چه برای اینکه عقد بیع بین طرفین واقع شود بایع یا فروشنده باید مالی انتقال دهد و خریدار باید ثمن معامله را به وی پرداخت کند، بنابراین زمانی که طرفین در قالب بیع قراردادی تنظیم نموده اند و مبایعه نامه ای بین ایشان نوشته و امضا شده است لکن وجه نقد یا چک یا ما به ازایی بین ایشان مبادله نگردیده پس بنابراین قصد طرفین با آنچه واقع شده در تخالف بوده و نتیجه می گیریم معامله صوری بوده است. به هرروی احاطه و علم بر قصد طرفین که یک امر درونی و ذهنی است و  براحتی امکان پذیر نیست و اگر کسی بخواهد قصد خود را مخفی نماید تنها راهی که می توان از آن طریق به قصد درونی و واقعی وی پی برد، تدقیق و بررسی در افعال طرفین و اقدامات انجام شده است، و این تحقیقات بر اساس عقدی انجام می گیرد که ادعای صوری بودن آن شده است، چنانکه گفته شد مثلا اگر طرفین مدعی عقد بیع باشند باید نسبت طرفین متعاملین و مبلغ تبادل شده بین ایشان و عرف موجود در مورد قیمت آن بررسی شود،  برای مثال تحقیق شود که آیا اساسا مبلغی پرداخت گردیده یا خیر، چرا که جوهر اصلی عقد بیع قرار گرفتن مبیع یا همان مال یا جنس در برابر ثمن (غالبا پول در عقد بیع) است که باعث می شود قصد واقعی طرفین ثابت شود و یا اینکه عرف بازاری مالی که فروخته شده چقدر بوده و مثلا اگر شخصی مالی را با قیمت اندک به خواهر خود منتقل کرده باشد در حالیکه بدهکار بوده و مال دیگری برای پرداخت بدهی اش نداشته باشد، ظاهر در آن است که به قصد فرار از دین اموال خود را بصورت صوری منتقل نموده است، بنابراین این معامله قابل فسخ خواهد بود و البته همه اینها باید توسط خواهان از دادگاه در خواست گردد تا دادگاه با ارجاع امر به کارشناس موضوع را بررسی نماید و هیچ دادگاهی مکلف نیست که راسا موضوع را به کارشناس ارجاع دهد، هر چند در بیشتر موارد دادگاهها این اقدامات را انجام می دهند. به هر حال تاکید ما این است که موضوع طرح دادخواست قطعا با مشاوره وکیل پایه یک دادگستری و تحت نظارت وی انجام گردد.

فرار از دین

 

انواع معاملات صوری:

همانگونه که معروض گردید معاملات صوری اشکال گوناگون دارد، ذیلا چند نوع از متداول ترین صور آن را بیان خواهیم نمود؛

الف – معامله صوری با تغییر نام معامله:

گاهی پیش می آید که اشخاص با مخفی نگاه داشتن نام معامله جهت جلوگیری از اختلاف یا به جهت محدودیتهای قانونی، آثار معامله ای که قصد واقعی در انعقاد آن را دارند را از طریق عقد دیگری انتقال می دهند، برای مثال فرض کنید اشخاصی که بیع ملکی را منعقد نموده اند به جهت آنکه در آن محل سند ثبتی برای املاک صادر نشده است، جهت حفظ آثار قانونی مالکیت خریدار، بیع انجام شده را در قالب وکالتنامه بلاعزل تنظیم می نمایند، بدین شکل که از مفاد وکالتنامه چنین مستفاد می شود که وکیل حق دارد ملک را به هر قیمت که بخواهد بفروشد و برای سند آن اقدام نماید و به هر کسی که بخواهد اعم از خود انتقال دهد یا وکالت در توکیل در انتقال موضوع وکالت باشد. یا فرضی را در نظر بگیرید که پدری به قصد هبه کردن مالی به فرزند کوچکش و بخاطر اینکه سایر فرزندانش از این اقدام ناراحت نشوند یا ادعایی ننمایند، موضوع را تحت عنوان بیع و بر اساس مبایعه نامه تنظیمی فی مابین انتقال می دهد در حالیکه هر دونفر می دانند که عقد واقع شده هبه می باشد و موضوع بیع صوری است. در اینگونه موارد که شخص منتقل کننده بدهی یا قصد فرار از دین ندارد و نظر به اینکه قصد واقعی آنان بر انتقال است بنابراین معاملات صوری انجام شده کاملا صحیح و منطبق بر قصد طرفین است، چرا که طبق قاعده “العقود تابعة القصود” آن عقدی که طرفین به واقع قصد بر انعقاد آن داشته اند واقع شده و لهذا معامله صحیح است.

قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.

 

ب- معامله خواب و مست و هازل و مجبور:

معامله صوری به معنای واقعی و کامل کلمه به این دسته از معاملات گفته می شود که در آن اشخاصی که عرفا و عقلا امکان تصمیم گیری ندارند اقدام به معامله می کنند، اینها مواردی است که در فقه آمده و قانون مدنی نیز آنها را پذیرفته است هر چند در عمل با اشکالاتی مواجه است، مثلا اینکه گفته شده معامله شخص خواب به دلیل فقدان قصد صوری و باطل است کاملا صحیح می باشد لکن اینکه شخص خواب چگونه می تواند معامله کند موضوعی است که خیلی نمی تواند در عالم واقع مصداق داشته باشد.

معامله شخص مست نیز به زعم حقیر در همه موارد باطل نیست چرا که معامله شخص مست در صورتی باطل است که مستی به حدی باشد که قصد در آدمی مخدوش باشد و چون شخص مست به شخصی نیز اطلاق می شود که مسکر نوشیده باشد ولی این نوشیدن می تواند زیاد نباشد، بنابراین مستی را در همه موارد نمی توان به عدم قصد تعمیم داد، لهذا باید اصلاح کرد که معامله مست در صورتی باطل است که قصد در انجام معامله وجود نداشته باشد.

هازل به شخص شوخ اطلاق می شود، به کسی که مدام در حال شوخی کردن است و بنابراین معامله ای که منعقد می کند به جهت شوخی در انعقاد آن و نداشتن قصد واقعی باطل خواهدبود.

همچنین است معامله شخصی که مجبور به انعقاد معامله است و این اجبار نه از طریق عامل درونی مثل اضطرار برای پول یا چنین چیزی بلکه به دلیل عامل بیرونی مثل فشار بی اندازه شخص ثالث  که از طریق نامشروع وارد شده است، می باشد. مثلا شخص را تحت شکنجه قرار می دهند و ضمن شکنجه از وی می پرسند اگر فلان زمین را هبه نکنی به شکنجه ادامه می دهیم و مالک زیر فشار شکنجه اعلام می دارد که هبه کردم. بنابراین چنین معامله ای باطل است.

فرار از دین

 

معامله صوری موضوع ماده 218 قانون مدنی:

این قسم از معاملات بر طبق قانون مدنی به معاملاتی اطلاق می شود که برای فرار از دین انجام شود، یعنی شخصی بدهکار است و برای اینکه طلبکاران را از رسیدن به حق مشروع خود ناکام بگذارد معاملاتی انجام می دهد که اموالش را از دسترس خارج کند. برای نتیجه گرفتن و ابطال چنین معاملاتی در دادگاه ها باید دو شرط زیر احراز گردد.

  • معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، صوری بودن در اینجا با توجه به مطالبی که فوقا مذکور گردید به معنی عدم وجود قصد است، بنابراین اگر شخصی مالی از اموال خود را بصورت صوری منتقل نماید 2- به نحوی که سایر اموال وی تکافوی پرداخت بدهی وی را ننماید. در نتیجه این معامله به جهت آنکه بدون قصد واقعی انجام شده مصداق ماده 218 قانون مدنی و قابل ابطال است. 

اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی خانواده می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.

چند نکته مهم:

  • اعلام مطالبه طلب باید قبل از معامله صوری صورت گرفته باشد. به دلیل آنکه حکم آنچه از اعمال حقوقی که واقع می شود اباحه است و اشخاص در انجام معاملاتی که با قانون مغایرتی ندارد آزاد هستند پس قبل از اینکه شخصی بدهکار باشد و بدهی او محرز شده باشد نمی توان معاملات وی را به جهتی مثل فرار از دین ابطال نمود، در واقع ضرورت وجود یک نظم عمومی چنین ایجاب می نماید که معاملات اشخاص ذیل اصل “صحت قراردادها” صحیح قلمداد شوند چون در غیر اینصورت هیچ شخصی نمی تواند نسبت به معامله ای که انجام داده مطمئن باشد و هر لحظه باید این احتمال را داد که شخص طلبکاری پیدا شود و معامله مذکور را ابطال نماید، بنابراین فردی که پس از انعقاد معامله، مدعی وجود طلب از فروشنده می شود و ادعا می نماید که از فروشنده طلبکار بوده ام لکن وی مالش را مثلا چند روز پیش یا چند ماه پیش به دیگران منتقل نموده که طلب مرا ندهد، ادعایش محکوم به شکست در دادگاه خواهد بود. نتیجتا اینکه لازم است مطالبه طلب حداقل توسط اظهارنامه رسمی انجام شده باشد.
  • نظر به نحوه و سیاق نگارش ماده 218 قانون مدنی به نظر می رسد که مفهوم ماده این معنا را می رساند که اگر معامله ای به قصد فرار از دین صورت گیرد لکن صوری نباشد یعنی قصد طرفین بر انعقاد معامله باشد معامله قابل ابطال نیست. یعنی اگر شخص بدهکاری علیرغم اینکه بدهی اش محرز شده باشد مالی را به قصد فرار از دین با قصد واقعی فروش، به شخص ثالثی بفروشد و وجه آن را نیز دریافت نماید این معامله صحیح خواهد بود و قابل ابطال نیست، لکن این برداشت از قانون با توجه به اینکه با مقتضای عدالت سازگار نیست و بسیار کوته بینانه می باشد علیرغم اینکه در بسیاری از کتب و نوشته های حقوقی نیز راه پیدا کرده به زعم بنده اساسا مطرود است و دلیل آن نیز تقلبی است که نسبت به قانون صورت گرفته که مطلقا توجیه کننده کاستی های ظاهری قانون نمی باشد.  

فرار از دین

حرف آخر:

نظر به اینکه اکثرا اشخاص برای طرح دعاوی قسم آخر معاملات صوری را مدنظر دارند، به نظر حقیر اگر شرایط بالا تا حدودی مهیا باشد امکان ابطال معاملات این چنینی قابل وصول است و می توان با جمع آوری و ارائه اصولی به دادگاه موضوع حقوقی ابطال معامله را درخواست نمود لکن مستحضر باشید که چنین دعوایی، بعنوان یک دعوای مجزی بوده و ممکن است چندین ماه به طول انجامد و این توهم که عده ای انتظار دارند دادگاه ضمن رسیدگی به موضوع اصل طلب دعوای فرار از دین را نیز بررسی نماید امری فرا از انتظار و غیر ممکن است مگر آنکه دعوی مذکور با شرایط درست قانونی با ارائه دادخواست صحیح مطرح گردد. ضمنا برای آگاهی بیشتر موضوع فرار از دین قسمت اول را که مربوط به جنبه کیفری فرار از دین است مطالعه فرمائید.

داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

   تلفن                        موبایل 

02144270612         09129215258

5/5 (2 نظر)

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • خیلی عالیه ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما میگذارید

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.