جهیزیه در عرف کشور ما توسط زن به منزل شوهر برده می شود البته این عرف همه شهرهای کشور نیست و در برخی شهرها همچنان تهیه اثاث البیت بر عهده زوج است، لکن در واقع بر اساس قانون، جهیزیه را باید زوج تهیه نماید و خریدن و تجهیز منزل برای زندگی به شکلی که خانه مهیا برای یک زندگی متعارف گردد بر عهده شوهر است. در حقیقت قانون نفقه زن را مسکن خوراک و پوشاک می داند و تهیه منزل را بر عهده شوهر گمارده است، بنابراین عرف بر این دلالت دارد که اگر کسی بخواهد در منزلی سکنی نموده و همسرش را با خود بدانجا ببرد باید همه وسایلی که برای زندگی کردن ضرورت دارد در آنجا حاضر نماید، فلذا منظور از منزل در قانون خانه ای به همراه اثاث البیت و وسایل زندگی است. لکن به هر حال اینکه زن در عرف بعضی شهرهای کشور وسایل را تهیه می نماید و کسی نیز با آن مخالفتی ندارد، به دلیل سنت حسنه کمک به جوانان و زوجهای تازه ازدواج کرده است تا بتوانند در ابتدای راه زندگی با کمک هم خانه و کاشانه ای تهیه کنند و تشکیل زندگی مشترک ایشان به تعویق نیفتد. به هر حال همانگونه که می دانید با توجه به قیمتها و هزینه های بسیار بالایی که در ابتدای تشکیل یک زندگی وجود دارد و نظر به اینکه دولت تسهیلات قابل توجهی برای این منظور در نظر نگرفته است و مبالغی نیز که در نظر گرفته شده اولا نیاز به طی تشریفات خاص و سختی دارد و ثانیا تنها می تواند قسمت کوچکی از نیازهای یک زوج را پوشش دهد، بنابراین معمولا خانواده ها سعی می کنند در تشکیل زندگی سخت گیری ننموده و خانواده زن اکثر وسایل خانه را در مقابل تهیه مسکن از طرف زوج خریداری نموده در اختیار شوهر قرار می دهند. بلحاظ حقوقی تهیه نمودن اساس و وسایل زندگی که بدان جهیزیه عروس می گویند، در واقع نوعی اباحه در تصرف تلقی می شود، یعنی وسایل خانه که متعلق و در ملکیت زوجه است بصورت رایگان در اختیار شوهر قرار می گیرد تا وی از آن بهرمند گردد، در واقع شوهر در این زمینه نوعی متصرف تبرعی و امین تلقی می شود که لازم نیست بابت استفاده از وسایل مذکور مبلغی بپردازد و همچنین نسبت به از بین رفتن یا مستهلک شدن وسایل مسئولیتی ندارد مگر آنکه عمدا و از روی قصد قبلی بعضی یا همه را از بین ببرد که در این صورت به جهت آنکه تعدی و تفریط نسبت به مال امانی نموده است باید از عهده خسارات آن برآید. این قاعده که امین مسئولیت ندارد مگر آنکه نسبت به مال امانی تعدی و تفریظ نماید هم در قانون مدنی و هم در فقه صراحتا اعلام گردیده است.

به موارد بالا باید وضعیتی را نیز اضافه نمود که زوجه از اذن و اجازه خود مبنی بر استفاده مجانی و تبرعی شوهر از وسایل بازگردد که در این صورت نیز ادامه استفاده شوهر از وسایل مذکور مساوی با تعدی و تفریط وی محسوب می گردد، چرا که در بحث اموال امانی هرگاه صاحب مال استرداد اموال را مطالبه کند امین موظف است بلافاصله اموال مذکور را مسترد نماید و در صورت عدم استرداد ضامن خواهد بود. معنای عامیانه مطالب فوق الذکر آن است که از آنجایی که زن مالک و صاحب جهیزیه است بنابراین هر موقع که بخواهد (حتی بدون دلیل موجه) می تواند استرداد وسایل مذکور را بخواهد و زوج نمی تواند به بهانه اینکه من تعمیر کردم یا در حال استفاده هستم از استرداد آن خودداری نماید، چرا که به محض مطالبه زوجه، ید امانی زوج به ید ضمانی تبدیل شده و بابت هر شکستگی یا خرابی وسایل ضامن است. حتی اگر آن خرابی یا شکستگی از فعل وی بوجود نیامده باشد و یا حتی اگر سیل یا زلزله باعث از بین رفتن وسایل شده باشد باز هم شوهر ضامن پرداخت خسارات آن می باشد. همچنین از زمان مطالبه وسایل از طرف زوجه، شوهر باید اجرت المثل استفاده از وسایل را به زوجه پرداخت کند، پس بنابراین بهتر است که بلافاصله وسایل جهیزیه مسترد گردد. این موارد که معروض شد مبنای دادخواست استرداد جهیزیه در دادگاههای ایران است که در ادامه خلاصه تشریفات رسیدگی و نحوه مطالبه را توضیح خواهم داد.

قبل از شروع مطلب لازم به ذکر است که توجه داشته باشید مواردی که در توضیح مبنا، دلایل و شیوه استرداد جهیزیه حضور شما عزیزان ارائه می گردد صرفا خلاصه اقدامات است و نباید فکر کنید که بر اساس همین نوشته یا نوشته ها در دادگاهها می توانید نتیجه مطلوب اخذ نمایید چرا که به هر روی هر دعوای حقوقی اعم از استرداد جهیزیه شامل استفاده از بسیاری قواعد حقوقی یا مستندات و استدلالات قانونی است که اقتضا دارد توسط شخص مجرب و متخصص مطرح گردد و در این زمینه ها تنها شخصی که تخصص در دعاوی مذکور داشته باشد، وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانواده است. بنابراین توصیه موکد حقیر در نه تنها این دعوی به طور خاص بلکه در همه دعاوی حقوقی و کیفری ارجاع موضوعات به وکیل پایه یک دادگستری است تا اگر حقی وجود دارد کاملا و بدون نقصان مطالبه گردد و نتیجه مطلوب نیز حاصل گردد.