مهریه در اداره ثبت

دعوای مهریه از جمله دعاوی است که اخیرا بجای اینکه در دادگاه مطرح شود بر اساس قانون ابتدا باید در اداره ثبت مطرح و پیگیری شود و سپس اگر به نتیجه مطلوب نرسید خواهان یا طلبکار که همان زوجه می باشد می تواند درخواست خود را از اداره ثبت مسترد کرده و به دادگاه مراجعه نماید.

برای این منظور شرایطی گذاشته شده و اگر کسی بخواهد موضوع در دادگاه بررسی شود باید آن شرایط احراز شود. به هر حال مطرح کردن دادخواست مهریه مانند سابق بصورت مستقیم در دادگاه امکان پذیر نیست و با توجه به قانون جدید در صورتی که چنین دعوایی در دادگاه مطرح شود قبل از آنکه اداره ثبت به آن رسیدگی کرده باشد معمولا دادگاهها قرار عدم استماع دعوی صادر خواهند کرد.

قابل توجه شما عزیزان است که این نوشته ها صرفا جهت آشنا شدن شما از روند اجرا و اقدامات قانونی است و اگر کسی بخواهد با استفاده از این نوشته ها مستقیما و اصالتا طرح دعوی نماید، مسئولیت آن بعهده خود شخص می باشد و تاکید بنده حقیر در طرح این دعاوی ارجاع مستقیم و کامل امر به وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانواده و ثبتی است. چرا که این دعاوی دارای پیچیدگی های قابل توجهی است که عدم اقدام به موقع در مورد آنها و یا اقدامات احساسی در استرداد دعوی از اداره ثبت و ارجاع دعوی به دادگاه بدون بررسی جوانب امر نه تنها باعث پیروزی در دعوی نمی شود بلکه ممکن است موجب تاخیر بیش از اندازه و بدتر از آن نگرفتن نتیجه مطلوب شود.

ثبت شکایت مهریه در اداره ثبت (مقدمات و نحوه ثبت):

از آنجا که سند نکاحیه یا همان سند ازدواج یک سند رسمی محسوب می شود و آن را یک مقام رسمی منصوب از طرف مراجع ذیصلاح در حیطه و صلاحیت خود تنظیم می نماید، قانونگذار برای انجام سریعتر و تسهیل دسترسی طلبکاران انجام امور مربوط به آن را به اداره ثبت محول نموده، در نتیجه این اقدام، سند مذکور بدون انجام تشریفات مربوط به دادرسی مستقیما در اداره ثبت محل قابل اجرا و وصول گردیده است، این بدان معناست که جریان رسیدگی و صدور رای و حضور در دادگاه و بسیاری از شرایط دیگر که مخصوص دادگاههاست حذف شده و طرفین دیگر برای مطالبه مهریه لازم نیست در دادگاهی حاضر شوند و زن به محض ارائه سند ازدواج که مهریه آن عندالمطالبه باشد به طور قطعی طلبکار محسوب شده و برای وی اجرائیه صادر می شود، در حقیقت گویی که شخصی بدون آنکه نیاز باشد حقش را به دادگاه ثابت کند مستقیما وارد پروسه اجرا شود که البته این موضوع مزیتهای بسیاری برای طلبکار سند در پی خواهد داشت. به هر حال نفس این اقدام مجلس قانونگذاری بسیار قابل قبول و مطلوب است لکن اینکه در عمل چقدر برای طلبکار سند که همان زوجه می باشد کارها تسهیل و آسان شده جای بحث دارد، چه آنکه با این اقدام قانونگذار ادارات ثبت مخصوصا در شهرستانها که پتانسیل زیاد و کارامدی قابل قبولی نداشتند اینک دچار اختلالاتی شده اند که از کثرت مراجعات منشا می گیرد و در تهران نیز با توجه به اینکه موضوع مهریه مستقیما به اداره پنجم اجرای اسناد لازم الاجرا ارجاع می گردد آن اداره با تورم مراجعه کننده مواجه شده که ارائه خدمات قابل قبولی مشاهده نمی شود. به هر روی سوال بسیاری از موکلین و مراجعین  این است که اگر زوج اموال خود را منتقل کرده باشد و یا اموالی که دارد قابل فروش نباشد چه باید کرد و تکلیف چیست؟ در واقع آقایان در اکثر موارد برای اینکه گرفتار موضوع توقیف اموال یا فروش آن نشوند به محض اینکه متوجه می شوند که زن قصد به اجرا گذاشتن سند ازدواج و وصول مهریه را دارد، اموال خود را به نزدیکان خود منتقل می نمایند و اموال را از دسترس خارج می کنند. بدین جهت ممکن است زوجه پس از به اجرا گذاشتن مهریه خود و طی زمانی که بروکراسی اداری و تشریفات مربوطه به درازا می انجامد، متوجه شود که اساسا مالی از اموال زوجه در اداره ثبت شناسایی نشده است و بنابراین امکان مطالبه مهریه میسر نمی شود، چرا که اموالی برای توقیف وجود ندارد. از طرفی این انتظار از اداره ثبت که پیگیر فرار از ادای دین زوج باشد انتظار نابجایی است و هرگز به سرانجام نمی رسد چون اداره ثبت یک مرجع مربوط به اجراست و وارد در رسیدگی به موضوعات حقوقی نمی شود.

همچنین ممکن است اموالی از زوج توقیف شود اما آن اموال تکافوی پرداخت مهریه را نکند و یا جزء مستثنیات دین زوج باشد که اصرار بر فروش آن چیزی جز هدر دادن وقت و سرمایه طلبکار نیست، چون در انتها اداره ثبت اموال مذکور را حتی اگر در بازداشت باشد به مزایده و فروش نخواهد گذاشت. البته مستثنیات دین خود بحث پیچیده ایست که در این نوشته امکان صحبت در آن نیست و در مقالات و ویدیوهای قبلی همین سایت در مورد آن مفصل سخن گفته ایم و برای اطلاع از چند و چون آن می توانید موضوع مستثنیات دین را جستجو بفرمائید. علی ایحال سوال قابل طرح این است که اگر طلبکار سند دچار چنین وضعیتی شد چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ پاسخ این است که در این موارد بر اساس قانون دو وضعیت قابل پیش بینی است: