تاثیر دعوای استرداد جهیزیه بر دعوای الزام به تمکین:

دعاوی خانواده اگر در زمان مناسب مطرح شوند می توانند بر دیگر دعاوی در این حوزه تاثیر گذار باشند.

تاثیر دعاوی خانواده بر یکدیگر:

از جمله دعاوی در حوزه دعاوی خانواده که بر یکدیگر بیشترین تاثیر را دارند می توان از دعوای نفقه و دعوای الزام به تمکین نام برد. همانطور که می دانید نتیجه مطلوب در دعوای الزام به تمکین برای زوج ساقط کننده حق مطالبه نفقه برای زوجه است. یعنی اینکه صدور رای الزام به تمکین برای شوهر باعث می شود که زن نتواند دعوای مطالبه نفقه مطرح نماید و یا حتی اکر دعوای نفقه خود را مطرح کرده است و رای آن قطعی شده است، صدور رای تمکین موجب ساقط شدن نفقه می شود.

حال می خواهیم ببینیم دعوای استرداد جهیزیه چه تاثیری بر دعوای الزام به تمکین دارد.

در واقع صدور رای  مبنی بر الزام به تمکین زوجه تنها ضمانت اجرایی که دارد آن است که موجب ساقط شدن نفقه می گردد، به بیان دیگربا صدور رای به الزام زوجه به تمکین، زوج قانونا می تواند از دادن نفقه زوجه امتناع نماید، حال برای جلوگیری از این اتفاق می توان از خاصیت تاثیر دعاوی خانواده بر یکدیگر سود برد و موجب جلوگیری از این اتفاق شد.

در حقیقت صدور رای بر استرداد جهیزیه، موجب می شود که زن بتواند اسباب و وسایل جهیزیه خود را از منزل شوهر مسترد نماید، و این استرداد وسایل باعث می شود که منزلی که شوهر باید برای مقدمه تمکین زوجه مهیا سازد ناقص گردد. به بیان دیگر منزلی که باید منزل مشترک زوجین باشد، بدون اسباب و وسیله و اثاث البیت خواهد شد و بدین طریق مقدمه تمکین که همانا محل سکونت به همراه اسباب و وسایل در شان زوجه می باشد دچار نقصان می گردد.

از این ایراد می توان در دعوای تمکین استفاده نمود. البته بدین شکل نیست که موضوع را در دادگاه الزام به تمکین و در جلسه دادرسی مطرح نمود و دادگاه رای بر بی حقی زوج صادر نماید و دعوای الزام به تمکین را رد نماید. در واقع دادگاههای خانواده ایران اصل را بر تمکین زوجه می دانند و در غالب موارد حتی اگر زوج منزل مشترک هم نداشته باشد رای به الزام زوجه به تمکین صادر می کنند، اما این مسئله موجب نمی شود که دیگر نتوان موضوع را پیگیری کرد، چه در قسمت اجرا و با استفاده از نهادهایی مثل نهاد مددکاری خانواده مستقر در دادگاههای خانواده می توان موضوع عدم وجود اثاث البیت یا منزل مشترک را بررسی و در آن زمینه ایراداتی بر رای صادره وارد نمود که عملا موجب بی اعتباری رای صادره خواهد شد. در واقع اجرای رای تمکین را بدین شکل با اشکال مواجه خواهد کرد و متعاقبا آثار قانونی رای الزام به تمکین از بین خواهد رفت.

با استرداد جهیزیه از منزل مشترک توسط زوجه چون قانونا تهیه اثاث البیت به عهده زوج می باشد، زن می تواند از واحد مددکاری دادگاه خانواده تقاضای بررسی وضعیت و شرایط منزل مشترک را بنماید. در واقع طبق قانون زوج باید منزل مشترک به همراه اسباب و وسیله در شان زوجه تهیه نماید تا بدین وسیله زوجه بتواند در محیطی آرام که در خور خانواده  است، زندگی نموده، تمکین عام و خاص نماید. بنابر این عرفا نمی توان بدون داشتن محیط آرام برای زندگی مشترک که با اسباب و وسایل متناسب چیده شده باشد از زوجه انتظار تمکین داشت. البته به نظر می رسد عاقلانه تر این باشد که دادگاهها قبل از صدور رای در زمینه الزام به تمکین این موارد را بررسی نموده و سپس رای صادر کنند، اما متاسفانه به دلایل نامعلوم این موضوع به قسمت اجرا محول شده است و غالبا دادگاهها به این موضوع وارد نمی شوند.

قسمت مددکاری دادگاه خانواده با ارجاع موضوع با زوج تماس گرفته و زمانی را برای بازدید از منزل مشترک مشخص می نمایند، در آن روز مشخص زوج باید منزل مشترک که در رای صادره بدان اشاره شده را با اسباب و سایل متناسب برای زندگی مشترک زوجه و فرزندانش برای بازدید در اختیار مددکار یا مددکاران قرار دهد. در صورتی که چنین اتفاقی نیفتد یا زوج از پاسخ دادن به تلفن یا حضور در منزل مشترک در روز تعیین شده امتناع نماید، مددکار یا مددکاران گزارشی در این مورد تهیه نموده و به دادگاه ارائه می کنند. دادگاه می تواند گزارش مذکور را تایید نموده آن را در اختیار زوجه قرار دهد تا به عنوان مدرک قابل استناد بتواند مستند زوجه در دعاوی مختلف باشد. این گواهی نشان می دهد که؛

• زوج منزل مشترکی در شان زوجه ندارد.
• زوج علاقه ای به ادامه زندگی مشترک ندارد.
• زوج توانایی مالی یا اقتصادی بر تشکیل زندگی ندارد.

یکی از فایده های  این گزارش تایید شده، همانطور که ذکر گردید آن است که زوجه به وسیله آن می تواند طرح دعوای نفقه نماید و مرجع رسیدگی کننده به موضوع نفقه نمی تواند گزارش مذکور را نادیده گرفته و مکلف است به جهت آنکه زوج منزل مشترک با اثاث البت متناسب تهیه نکرده است، رای به تعیین نفقه صادر نماید. در واقع مهمترین منفعت این گزارش همین موضوع نفقه است که باعث ساقط نشدن و از بین نرفتن حق زن در مطالبه نفقه می شود. البته همانطور که عرض شد دادگاهها می توانند با ورود به مسئله مسکن مناسب و متناسب برای زوجه، در صورت نداشتن منزل در شان زوجه از طرف زوج، در همان ابتدا رای بر رد دعوای تمکین صادر نمایند که این موضوع بسیار منطقی تر از آن است که، در قسمت اجرای احکام موضوع رسیدگی شود. لکن به هر حال فعلا رویه دادگاههای خانواده ما به این شکل است که به نظر می رسد نه تنها با رویه عقلا بلکه با قانون نیز در تضاد است.

بنابراین بر اساس آنچه گفته شد، زوجه می تواند از طریق دعوای استرداد جهیزیه، دعوای نفقه خود را نیز بدون نگرانی از صدور رای الزام به تمکین مطرح نموده و از طرح آن دعوی نتیجه مطلوب بگیرد.

البته اگر زوج وسایل متناسب و اثاث منزل تهیه نماید، این دعوا به آن نتیجه ای که اعلام شد، نمی رسد، اما به هر حال طرح دعوای استرداد جهیزیه اولا دعوای بی فایده ای نیست و معمولا و غالبا در زمان وقوع اختلاف خانوادگی اولین خواسته زوجه است، ثانیا معمولا آقایان با توجه به میزان قیمتهای وسایل خانه فعلی که غالبا قیمتهای بسیار بالایی دارند، حاضر به انجام چنین هزینه هایی نیستند و بنابراین در اکثر موارد نتیجه مطلوب از راهی که معروض گردید حاصل می شود.

ما مدعی آن نیستیم که بهترین وکیل خانواده در ایران هستیم، چرا که این ادعا با وجود وکلای خبره و با سوادی که در کشور عزیزمان حضور دارند حرفی گزاف است. اما باید عرض نمایم بهترین وکیل ایران در موضوع طلاق و خانواده قطعا کسی است که با داشتن علم کافی در این زمینه، تجربیات گرانی نیز از شرکت در دادگاههای خانواده کسب کرده باشد و سالها وقت خود را در این زمینه مصرف نموده باشد. در حقیقت دعاوی خانواده نه تنها دعاوی ساده و پیش پا افتاده ای محسوب نمی شوند بلکه نیاز به تخصص خاص خود دارد که برای وکیلی که وقت خود را در دادگاههای خانواده مصروف نداشته باشد، قابل دسترسی نیست. به هر روی امیدوارم بتوانم با درج مواردی این چنینی در راستای احقاق حق هموطنان عزیز در دادگاههای خانواده قدم کوچکی بر دارم.