اخیرا قانون به این شکل پیش بینی نموده است که ابتدا دعوای مطالبه مهریه باید در اداره ثبت مطرح گردد. در واقع  قبلا اداره ثبت موارد مربوط به اسناد رسمی که جنبه لازم الاجرا داشت را به اجرائیات آن اداره محول می نمود و آن اداره اجرا که معمولا در خود اداره ثبت محل بود، موضوع را از طریق صدور ابلاغیه و بعضا توقیف اموال اشخاص بدهکار پیگیری می نمود. این موارد محدود بود به اسناد رهنی، چک و امثالهم. بعد از تصویب قانون ششم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و صدور بخشنامه از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی ، قباله ازدواج یا همان سند نکاحیه که توسط سردفتر ازدواج در حدود اختیاراتی که قانون به وی اعطا نموده تنظیم می شود، نیز به عنوان سند رسمی لازم الاجرا شناخته شد و این امکان به اداره ثبت داده شد که از همان طریقی که برای سایر بدهکاران اسناد لازم الاجرا اقدام می نماید، برای بدهکاران سند نکاحیه نیز اقدام کند. موضوعی که به مذاق اداره ثبت خوش نیامد ، لکن به هر حال پس از تصویب ، قانون آن سازمان را مکلف به اجرای آن نمود. سابق بر آن قانون به این شکل بود که زن برای مطالبه حقوق خود ناشی از سند نکاحیه و مطالبه مهر و صداق به دادگاه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم می نمود. دادگاه نیز با دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی می کرد و سپس رای خود را مبنی بر بدهکار بودن زوج بر پرداخت مهریه صادر می نمود. بعد از آن نوبت به تجدید نظر خواهی می رسید و زوج از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده ، دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را تایید می نمود و سپس نوبت به اجرای حکم می رسید. در اینجا بود که اجرای احکام دادگاه وارد پرونده می گردید و شروع به توقیف اموال زوج می نمود . در قانون جدید مسئله رسیدگی دادگاه بدوی و تجدید نظر خواهی موقتا کنار گذاشته شده و موضوع مطالبه مهریه از مرحله اجرای حکم ولی از طریق اداره ثبت دنبال می شود.

ماده قانونی که موضوع مهریه را در صلاحیت اداره ثبت قرار داد ماده 113 قانون ششم توسعه برنامه پنجساله اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور بود که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد؛

به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:

ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره۲ـ چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره۳ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.

بهترین وکیل مهریه در ایران شخصی است که بتواند با ملاحظه وضعیت موکل بهترین راه حل را برای وی تعیین نموده و بر اساس آن راه حل بتواند بهترین دفاع را تدارک ببیند. به بیان دیگر اولین اقدام یک وکیل خبره کشف و پیدا کردن بهترین عنوان برای دعوا یا دفاعی است که می خواهد انجام دهد.

بهترین وکیل مهریه:

بهترین وکیل مهریه تهران باید بر قوانین مربوط به مهریه و حقوق خانواده مسلط باشد، ضمن اینکه بایستی در  دادگاههای خانواده و اداره ثبت مهریه، پرونده های موفقی داشته باشد. به بیان دیگر تجربه در کنار علم تضمین کننده موفقیت یک وکیل خبره مهریه است. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بهترین وکیل خانواده تهران است مگر آنکه به میزان کافی به علوم مربوط به حقوق خانواده مسلط باشد و در پرونده های متعددی در مقابل وکلا و اشخاص مخالف موفقیت کسب کرده باشد. البته این بدان معنی نیست که یک وکیل مهریه خبره باید در همه پرونده ها پیروز باشد، به هر حال گاهی ممکن است که یک وکیل خبره نیز در دام حوادث غیر قابل پیش بینی دادگاه گرفتار شود، اما به هر حال آنچه یک وکیل را خبره و متخصص می سازد، مقابله با همین چالشها و مواردی است که به صورت غیر قابل پیش بینی بروز می نماید.

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانواده شخصی است که به صورت کامل وقت و دعاوی خود را بر دعاوی مربوط به خانواده متمرکز کرده است و صرفا به همین موارد ورود می نماید. یعنی از ورود به سایر دعاوی حتی المقدور پرهیز می نماید و در واقع وقت و انرژی خود در کسب تجربه و علم آموزی را صرفا در موضوعات مربوط به دعاوی خانواده صرف می نماید. بسیاری از وکلا بر این باورند که دعاوی مربوط به حقوق خانواده دعاوی ساده و پیش پا افتاده ای است و ضمن انجام سایر دعاوی مثل دعاوی ملکی و قراردادی،  زمانی که با یک موکل در رابطه با حقوق خانواده مواجه می شوند، اصلا نمی دانند که باید از چه طریق و با چه عنوانی دعوی خود را مطرح نمایند . در دنیای امروز تخصص گرایی به صورت یک نیاز درآمده است و مراجعین  در هر موضوعی نیاز به یک متخصص دارند . وکیل متخصص مهریه شخصی است که تخصصا به این موضوع پرداخته و ساعتها وقت خود را برای مطالعه قوانین و کتب مربوط به حقوق خانواده و حضور در دادگاههای خانواده گذرانده است .