ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی

به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:

بند ب – مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره 2 از همین ماده:

چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

همانگونه که از متن ماده مشاهده می فرمایید، قانون نحوه وصول مهریه را به عهده ادارات ثبت قرار داده است. این تصمیم برای کاهش از بار سنگینی که از تورم پرونده ها در دادگاهها ایجاد شده است، گرفته شد که در نهایت در شهرهای بزرگی مثل تهران با کمبود کارمند و زیرساختهای معمول منجر به ایجاد بار سنگین پرونده در ادارات ثبت گردید و پیچیدگی اقدامات بر سردرگمی مردم اضافه نمود. به هر روی بر اساس قانون مطالبه مهریه ابتدا باید از طریق اداره ثبت انجام پذیرد و اگر در مدت 2 ماه اموالی از مدیون توقیف نگردید و یا طی شش ماه طلب طلبکار وصول نشد، وی می تواند با استرداد درخواست خود از اداره ثبت به دادگاه مراجعه نماید که البته فایده عملی این موضوع فقط در مواردی است که هیچ مالی از شوهر برای توقیف یافت نشود که در آن صورت دادگاه پرداخت مهریه را به صورت اقساطی معین می نماید و این امری است که فقط دادگاه می تواند انجام دهد و اداره ثبت توانایی و صلاحیت اقساطی نمودن مهریه را ندارد.

ادعای اعسار زوج پس از توقیف اموال:

در تبصره 3 همین ماده 113 قانون پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور اعلام داشته است که زوج علیرغم اینکه اموالش در اداره ثبت توقیف شده باشد می تواند مدعی اعسار باشد.

چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.