• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
• محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
• ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
• ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
• عدم پرداخت نفقه از سوی مرد و در حالتی که اجبار به پرداخت نیز ممکن نباشد.
• سو رفتار یا سو معاشرت زوج به نحوی که امکان زندگی برای زوجه را مختل سازد.
• ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج
• جنون در حالتی که فسخ نکاح ممکن نباشد؛ مانند جنون ادواری.
• عدم اجرای دستور دادگاه در خصوص منع اشتغال زوج به کاری که با حیثیت خانوادگی زوجه تعارض داشته باشد.
• محکومیت مرد به مجازات حبس برای ۵ سال یا بیشتر.
• ابتلای مرد به اعتیادی که ادامه زندگی زوجه را دشوار کند.
• ترک زندگی مشترک توسط زوج بدون عذر موجه
• محکومیت قطعی زوج به دلیل جرمی که خلاف شان و حیثیت خانوادگی زن باشد.
• در صورتیکه زوجه از شوهر به دلیل عقیم بودن یا سایر مشکلات او بعد از ۵ سال زندگی همچنان صاحب فرزند نشود.
• در صورتیکه مرد مفقود‌الاثر باشد و بعد از ۶ ماه از رجوع زن به دادگاه همچنان پیدا نشود.
• در صورتیکه زوج بدون اجازه زوجه همسر دوم اختیار کند.

باید یادآوری نمایم از بند 6 تا بند 17 مواردی است که اگر شوهر در ضمن عقد نکاح و در زمان تنطیم قباله ازدواج امضا نموده باشد، قابل استناد است، در غیز این صورت و زمانی که زوج شروط سند ازدواج را امضا نکرده باشد، زن نمی تواند برای صدور حکم طلاق به این موارد استناد نماید.

به هر روی مواردی که عنوان شد برای طلاق از طرف زوجه است و برای طلاق از طرف شوهر، زوج نیازی به ارائه دلیل ندارد. همانطور که معروض گردید در صورت اثبات یکی از موارد فوق الذکر در دادگاه، دادگاه خانواده می تواند “حکم طلاق” صادر نماید.

ماده 33 قانون حمایت از خانواده:

مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید.
تبصره – دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

طلاق از طرف زوج:

ماده 26 قانون حمایت خانواده مقرر داشته است:

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

چنانچه مشاهده می فرمایید قانون در مواردی که طلاق از طرف زوج باشد و یا طلاق به صورت توافقی انجام پذیرد، قضات را مکلف نموده به جای صدور ” حکم طلاق ” ، ” گواهی عدم امکان سازش ” صادر نمایند.

طلاق از طرف زوج چنان که گفته شد، نیازی به ارائه دلیل ندارد و صرف اینکه دادخواست طلاق توسط زوج ارائه گردد، دادگاه مکلف به صدور رای طلاق می باشد. البته در جریان رسیدگی دادگاه ها معمولا برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاشهایی می کنند، مثلا با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش و یا طی صحبتهایی که قضات در جریان پرونده انجام می دهند، لکن به هر حال اگر زوج از انجام طلاق پشیمان نشود، دادگاه موظف به صدور ” گواهی عدم امکان سازش ” است.

ماده 27 قانون حمایت از خانواده:

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.