ادعای بخشش شفاهی مهریه:

اگر مردی مدعی شود که همسرش مهریه خود را به وی بخشیده است اما برای این موضوع سند کتبی نداشته باشد و ادعا کند این بخشش به صورت شفاهی بوده است، باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد و آن را اثبات کند. برای این منظور قانون  اگرچه راه حلهایی مانند شهادت شهود ارائه کرده است اما در عمل استناد به شهادت شهود برای چنین دعوایی مثمرثمر نبوده، فابده عملی چندانی ندارد.

در واقع طی سالیان اخیر که هر کس برای اثبات ادعاهای بی اساس به شهادت شهود متمسک شده و با از بین رفتن قبح عرفی و شرعی  شهادت کذب، دیگر شهادت شهود به عنوان یک دلیل محکم و محکمه پسند مورد قبول دادگاهها واقع نمی شود، بنابراین همانطور که معروض شد ادعای بخشش شفاهی مهریه توسط زن به شوهرش عملا در دادگاه محکوم به رد است.

بخشش مهریه به شوهر در سند عادی:

اگر زن در یک برگه عادی مدعی شود که مهریه خود را به شوهرش بخشیده است و ذیل این برگه را امضا نماید، این سند یک سند عادی مجسوب شده، می توان پس از اثبات اصالت آن در دادگاه از مزایای قانونی آن که همانا معافیت از پرداخت مهریه است، بهرمند شد.

چنین دعوایی در عمل دعوای مشکلی است چه آنکه یک سند عادی در مقابل یک سند رسمی (قباله ازدواج ) قرار می گیرد و بههر حال به لحاظ اصالت، سند رسمی یعنی همان قباله ازدواج از اعتباری بیشتر سود می برد و ابطال این سند رسمی به واسطه یک سند عادی عملی است خلاف اصل که نیازمند هوشیاری خواهان و مرتب کردن ادله بر اساس موازین حقوقی و عرفی است. وکیل پایه یک دادگستری متخصص در طلاق شخصی است که بهتر است رای چنین مواردی به آنها رجوع نمایید.

بخشش مهریه در سند رسمی:

اگر زن در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و در سندی که به عنوان اقرار نامه از آن یاد می شود، نزد سردفتر مهریه خود را به شوهرش بذل کند یا ابرا نماید  و امثالهم، این سند و یا اقرارنامه یک سند محضری و رسمی محسوب می شود و می توان به واسطه آن به راحتی اثبات نمود که شوهر از بابت مهریه دین و بدهی بر عهده ندارد.

ماده 1287 قانون مدنی:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده 1288 قانون مدنی:

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده 1289 قانون مدنی:

غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده 1290 قانون مدنی:

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد

به هر روی دعاوی مربوط به حقوق خانواده دعاوی متفاوت و متعددی است و نمی توان برای آن حد و مرزی شناخت. هر دعوی بنا به فراخور آن مستلزم بررسی و مداقه است و هرگز نمی شود برای دعاوی با موضوع واحد از پیش، راه و روش دفاعی یکسانی ارائه نمود. بنابراین بهتر است برای هر موضوع به صورت جداگانه با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق خانواده مشورت نمایید. بهترین وکیل خانواده ایران به زعم حقیر شخصی است که بتواند در کنار مطالعه فراوان در زمینه تخصصی خانواده، از تجربیات خود نیز که در این زمینه بدست آورده است بهرمند گردد و بدین وسیله حقوق موکل خود را احیا نماید.