در این مورد ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد؛

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

بنابراین در این قسم سوم، ممکن است به دلیل اهمیت موضوع و مراجع رسیدگی کننده که تشریفات دادرسی بیشتری دارند، رسیدگی با سرعت کمتری صورت گیرد.

طلاق به درخواست زوجه:

در قانون چندین مورد وجود دارد که قانونگذار زوجه را مستحق طلاق می داند، این موارد در ماده 1130 قانون مدنی ذکر گردیده است؛ این موارد عبارتند از ؛

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱– ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲– اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳– محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴– ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵– ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

همانگونه که مشاهده می فرمایید، بند 4 از تبصره موردی را ضرب و شتم یا سوء رفتار توسط زوج واقع شود، به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه دانسته و در این مورد، زن را مجاز به طرح دعوی طلاق دانسته است. البته در این مورد همچنان اختلاف نظرهایی بین دادگاهها و قضات برقرار است و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظریه قابل تامل، یک بار محکومیت قطعی شوهر به ضرب و جرح زوجه را از مصادیق خوف ضرر جسمی ندانسته و حتی پس از آن رای به بازگشت زوجه به منزل داده است، لکن به هر حال با توجه به اینکه نظریات مشورتی از طرف دادگاهها لازم الاتباع نیست، امید است قضات غاقل و خردمند قوه قضاییه نسبت به تامل بیشتر و صدور آراء منطبق با ضروریات روز اهتمام بیشتری ورزند.

همین مورد بند 4 که در ماده 1130 قانون مدنی آمده است، معمولا به عنوان شروط ضمن عقد در سند نکاحیه نیز ذکر شده و می تواند مورد استناد برای طرح دعوی طلاق قرار گیرد. به زعم حقیر یک بار ضرب و شتم زوجه توسط زوج می تواند از موارد عسر و حرج قرارگرفته و رای طلاق بر اساس آن صادر شود. چه آنکه به هر حال حرمتها بین زوجین از بین رفته و زنی که توسط همسر خود تحقیر می شود نباید به اصرار قانون به خانه بازگردانده شود، ضمن اینکه مردی که یکبار همسر خود را کتک می زند، چه  تضمینی وجود دارد که برای بار دوم این کار را تکرار ننماید، و اساسا آیا شوهر باید صدمه جبران ناپذیری به زن وارد نموده یا خانواده وی را خدای ناکرده داغدار نماید تا دادگاه قانع شود که زن در عسر و حرج قرار داشته است؟!. ثالثا زن و مردی که مشکلات بین ایشان آنقدر عمیق شده که به ضرب و جرح رسیده و اینک تقاضای طلاق مطرح نموده اند، برای رسیدن به کدامین منفعت باید به زندگی مشترک بازگردانده شوند؟! رابعا وظایف دادگاهها آسیب شناسی و اصلاح ذات البین نیست، بلکه عمل به قانون است و اینکه دادگاهها در مقام مشاور خانواده و یا روانشناس به موضوعات ورود پیدا کنند، نه تنها منفعتی ندارد بلکه موجب مفسده و بروز آراء سلیقه ای می گردد که به سود نظام عدالت نیست. بنا به مراتب یاد شده بنده اساسا مخالف نظریه مشورتی صادر شده هستم و معتقدم یک بار ضرب و جرح و صدور رای قطعی در مورد آن برای صدور رای طلاق کفایت می نماید.