جلسه رسیدگی و دلایل:

علی القاعده در جلسه رسیدگی دادگاه ابتدا تلاش برای صلح و سازش می نماید و سعی می کند طرفین را به ادامه زندگی مشترک تشویق کند، لکن اگر مصالحه واقع نشود وارد در ماهیت شده و شروع به رسیدگی می نماید. اساسا مرد برای طلاق زن نیاز به هیچ ادله ای ندارد و لازم نیست شهود یا دلیلی برای اقدام خود ارائه کند. در واقع طلاق از جانب مرد به لحاظ حقوقی یک ایقاع است. ایقاع یعنی عمل حقوقی یک طرفه و شرعا هر مردی می تواند همسر خود را با پرداخت حقوق مالی وی طلاق دهد. لکن قانون به جهت یکسان سازی رویه، این اقدام یک طرفه را منوط به صدور حکم از طرف دادگاه نموده است.

در عمل دادگاهها در مورد دادخواست زوج بر تقاضای طلاق رای به نفع زوج صادر می کنند، و رای به صدور طلاق طی سه ماه خواهند داد، لکن در مورد حقوق مالی زوجه سخت گیری کرده و میزان آن را بسیار بالا تعیین می کنند. مثلا طی حکم صادره اعلام می کنند، “به مرد اجازه داده می شود که همسر خود را پس از پرداخت کلیه مهریه طلاق دهد” که این موضوع عملا اجرای طلاق را غیر ممکن می سازد.

اضافه بر این تعیین تکلیف در مورد جهیزیه، نفقه گذشته زوجه و اگر طلاق رجعی باشد نفقه زوجه در ایام عده و نحله و اجرت المثل نیز از وظایف دادگاه است که باید به آن رسیدگی شود. بنابراین حقوق مالی زوجه کاملا رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. بنابراین بار مالی سنگینی به عهده زوج گذارده می شود که باید قبل از اجرای صیغه طلاق از عهده پرداخت آن برآید.

البته این موضوع نیز راه حلهایی دارد که عبارت است از ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه. اعسار از پرداخت مهریه یعنی اینکه زوج ادعا می کند برای پرداخت یکجای مهریه توانایی مالی کافی ندارد. بنابراین باید این موضوع را برای دادگاه اثبات کند. برای این موضوع، زوج می تواند از دو شاهد برای عدم توانایی خود استفاده کند. لکن بر هر حال دادگاهها در این زمینه سخت گیری می کنند و معمولا با ادعای اعسار زوج به راحتی موافقت نمی نمایند.

در واقع به زعم حقیر چون موضوع خانواده یک مسئله اجتماعی است، باید دادگاهها در برخورد با آن معقولانه تر عمل نمایند و در صورتی که محرز شود، واقعا برای طرفین ادامه زندگی مشترک امکان ندارد از نگاه داشتن ایشان، به هر قیمتی در زوجیت امتناع نمایند و اگر مرد امکان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، به شکلی معقول و منطقی  با این موضوع برخورد کرده و به شکلی که موجب تضییع حقوق زن نشود، بین ایشان فراغ برقرار نمایند. لکن در کشور ما متاسفانه نگاه مردم و دادگاهها به مقوله ازدواج غالبا مادی است و به همین جهت، پروسه طلاق نیز با اشکالات عدیده ای همراه است.

طرح دادخواست اعسار:

دعوای اعسار از پرداخت مهریه را نمی توان همزمان با ارائه دادخواست طلاق مطرح نمود. چون دادگاهها در این مرحله اعسار را مورد پذیرش قرار نمی دهند، در این زمینه آراء مختلفی نیز از دیوان عالی کشور صادر شده است که در آن استدلال نموده اند که چون با طرح دعوی طلاق هنوز دینی بر عهده مرد مستقر نشده تا نسبت به آن دعوای اعسار مطرح شود، بنابراین اعسار هم زمان با دعوی طلاق محکوم به شکست است. اما بسیاری از شعب دعوی اعسار از پرداخت مهریه را پس از شروع دعوی طلاق و در اثنای رسیدگی پذیرفته اند که با توجه به استدلال فوق الذکر ، قابل تامل است. لکن به هر حال رویه، این دعوی را اگر پس از ثبت دادخواست طلاق مطرح می شود، می پذیرد.