متعاقبا قانونگذار در ماده 88 همین قانون مقرر می دارد:

دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

این ماده بدان معناست که اگر هیچ کدام از ایرادات وارد نبود، دادگاه وارد در اصل و ماهیت خود دعوی می شود و تا قبل از اینکه تکلیف این موارد روشن نشود، دادگاه نمی تواند موضوع را به لحاظ حل تعارض طرفین دنبال کند. برای درک بهتر مطلب به این مثال توجه کنید؛

فرض کنید که خواهان مستند به قرارداد مشارکتی که بین پدرش و صاحب ملکی بسته شده است و با توجه به اینکه وی سرپرست کارگاه بوده است  مدعی عدم پرداخت مبالغ قرارداد شده و عنوان می دارد خوانده آقای الف که صاحب ملک است بر اساس قرارداد فی مابین پدرش و ایشان باید طی سه ماه گذشته مبلغ یک میلیارد تومان بایت سهم خود از ساخت آپارتمان را می پرداخته لکن هنوز هیچ اقدامی ننموده است. خوانده در جلسه دادرسی حاضر می شود و عنوان می دارد که قرارداد فی مابین،  بین من و پدر خواهان می باشد و خواهان در قرارداد مذکور هیچ سمتی ندارد و صرفا در ساختمان مذکور،  زیر دست پدرش به عنوان سرپرست کارگاه مشغول به کار می باشد. در این وضعیت دادگاه با توجه به بند 5 ماده فوق با عنایت به اینکه کسی که طرح دعوی کرده سمتی در دعوی ندارد، قرار رد دعوی را صادر می کند و اساسا وارد در پرداخت مبالغ و نحوه وصول آن و سایر موارد نمی شود.

مستند دادگاه برای صدور قرار رد دعوی ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی است. این ماده اشعار می دارد:

در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

طبق این ماده بغیر از موارد مذکور در بند 1 و 2 ماده 84 در سایر موارد (یعنی در موارد 3 تا 11 ) اگر دادگاه متوجه یکی از ایرادات مذکور گردید باید قرار رد دعوی صادر نماید. لکن این قرار رد دعوی در مواردی قابل تجدید نظر است و در مواردی بهتر است با اصلاح دادخواست دعوی مجددا مطرح گردد. یک وکیل پایه یک دادگستری موظف است همه این موارد را قبل از طرح دعوی لحاظ نماید و مراقبت کند که دعوی همه شرایط مذکور را داشته باشد یعنی مراقب باشد خواهان که موکل اوست سن قانونی داشته باشد، دعوایی که مطرح می شود به طرفیت شخصی باشد که قانونا باید پاسخگو باشد، مدارک مربوط به وکالتش و مدارک مربوط به ذینفعی موکلش را اخذ و به همراه دادخواست ارسال نماید، دعوایی که قبلا مطرح شده را مجددا مطرح ننماید، دعوی طرح شده اثرات قانونی داشته باشد و مطمئن شود که طرح چنین دعوایی فابده عملی دارد،  دعوایی که مطرح می کند برای مطالبه ای باشد که مشروع و قانونی است و قص علیهذا.

در مورد بند 8 و 9 ذکر چند نکته به همراه مثال باعث خواهد شد که موضوع بیشتر قابل درک گردد.

تجدید نظر خواهی درمورد قرار رد دعوا:

بر اساس ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا قابل تجدید نظر است به شرطی که اصل دعوی نیز قابل تجدید نظر خواهی باشد.

این ماده اشعار می دارد.:

قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد:

الف. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب. قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج. قرار سقوط دعوا.

د. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

اینکه کدام یک از احکام قابل تجدید نظرند با مراجعه به ماده 331 مشخص می شود. بنابراین باید ابتدا ببینیم حکمی که صادر شده قابل تجدید نظر است یا خیر. برای بررسی احکام قابل تجدید نظر می توانید به نوشته ای در همین سایت مراجعه نمایید.