وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

ماده ۱- در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.

۲- سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می‌رسد.

تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.

۳- کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.

ماده ۲- ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام می‌شود:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی‌ (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول فراهم کند.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران با همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.

۳- سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پس پرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.

ماده ۳- از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت می‌شود:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ‌که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه‌ای رقومی‌ (دیجیتالی) و برخط و کنال اطلاع رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول در آنها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محابه نمایند.

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۳۵۵ /ت۶۰۰۶۸ه مورخ۲۹/۵/۱۴۰۱ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

«تبصره ۲- سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب و کارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام می‌گیرد.”

تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای کارگروه موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۹ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۳۵۵ /ت۶۰۰۶۸ه مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ الحاق می‌شود.

۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی، موارد زیر را اجرا نماید:

الف- تبلیغ و معرفی سکوها مشمول به مدت شش ماه (ترجیحا رایگان) و پس از آن انجام این امربر اساس تعرفه فرهنگی.

ب- انتقال کلیه تعاملات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران با مردم به سکوهای داخلی.

پ- برنامه‌سازی برای معرفی سکوها و کسب و کارهای مشمول به عموم مردم و مخاطبین تخصصی

۵- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کارها با زنجیره مشتریان آنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ مکلفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی در جامعه هدف کسب و کارهای مشمول را تهیه و اجرا نمایند.

ماده ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب وکارهای مهاجرت کننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیت‌های حمل ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه‌ای از این کاروران بلامانع است.

ماده ۵- صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تامین امکانات، تجهیزات شبکه تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده‌ها، برای ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می‌کنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای راه‌اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت‌ها و تجهیزات خود استفاده نماید.

ماده ۶- سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال نماید:

۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

۳- تعیین حداقل نوع مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و به مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات – سایبرلاخواهند شد.

۳- محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره- کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است در صورت انجام این فعالیت با ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل اجرایی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به گونه‌ای اصلاح و تصویب نماید که تا ده درصد (۱۰٪) از منابع بند (الف) تبصره مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا وفق قوانین و مقررات برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌نمایند، صرف شود.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب و کارهایی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، بر اساس ویژگی‌های کسب و کار و ظرفیت کسب درآمد، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به عنوان مبنای اعتبار سنجی برای اعطای تسهیلات به کسب و کار با هر شخصی که متقاضی معرفی می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت موسسات اعتبار بانک اقدام نماید. بانک‌های عامل می‌توانند حساب کاربری اعتبارسنجی شده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.

ماده ۹- در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند:

به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب و کارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور با مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص نمایند.

در صورت تمایل کسب و کارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) اعلام می‌کند. فراهم نمایند. ثبت کسب وکار در سکوی مشمول عینا در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب وکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می‌نماید.

ماده ۱۰- سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند.

امنیت اینترنت و فضای مجازی, امن سازی, سایبرلاماده ۱۱- داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده پیام‌های شخصی ایشان مشمول فصـل سـوم قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هر گونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.

ماده ۱۲- کلیه رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویبنامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

ماده ۱۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، مـوارد منظور شده در این تصویب نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسوولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می‌شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور