یکی دیگر از منابع جرایم و مجازاتها در حقوق کشور ما قانون مبارزه با مواد مخدر است. این قانون شامل چهل و شش ماده می باشد. در واقع طبق این قانون که صرفا و به صورت تخصصی به مواد مخدر و  بازار غیرقانونی آن در ایران می پردازد،  مجازات مصرف کنندگان، دارندگان، خریداران، فروشندگان و حاملان آن را تعیین نموده  و نحوه رسیدگی به این جرایم را مشخص می نماید. در این قانون در مواد 5 و 8  هر کدام از مواد مخدر صنعتی و یا سنتی را نام برده، مجازاتهای آن را تعیین می کند. مرجع رسیدگی به جرایم این قانون دادگاه های انقلاب می باشند که بسته به نوع مجازات قاضی واحد یا هیئت سه نفره قضات به آن جرائم رسیدگی می کنند.

در این قانون اعدام نیز جزء مجازاتها عنوان شده است و بر اساس میزان مواد مخدر ممکن است شخص گناهکار به مجازات اعدام نیز محکوم گردد. هر چند انتقادات بسیاری از طرف جامعه بین الملل به این قانون وارد شده است، لکن هنوز نسبت به اصلاح آن و حذف مجازات اعدام از آن اقدامی صورت نگرفته است. به هر روی تا زمانی که امکان صدور احکام حبس طولانی مدت وجود دارد، صدور حکم اعدام با موازین اخلاقی و عرفی سازگار نیست، مضافا آنکه شرع نیز در این مورد حکمی صریحی مبنی بر اعدام ندارد.

از منابع دیگر جرایم و مجازاتها در حقوق کشور ما قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که پروند های آن در دادگاه بسیار مبتلا به است.  این قانون که در یک بدعت گذاری کم نظیر در سیستم حقوقی جهان، توسط مرجعی غیر از مجلس قانونگذاری تصویب شده است، شامل 8 ماده طولانی است و منبع اصلی دادگاهها برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری است. این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است و ماده 2 جنجالی آن یعنی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، یکی از بحثهای داغ حقوقی حتی تا کنون است. در واقع این ماده به نحوی تدوین شده که هم می توان بر اساس آن هر نوع اقدام مالی غیر قانونی یا متقلبانه را جرم انگاشت و برای آن مجازات تعیین کرد و هم می توان از آن استنباط بسیار خاص داشت و صرفا موارد محدودی را آنهم در اوضاع و احوال خاص مجرم دانست. بنابراین طی اسن سالیان تفسیرها و برداشتهای بسیار متفاوتی در دادگاهها از این ماده شده است.

از سایر منابع جرائم و مجازات در حقوق کشور ما می توان قانون جرائم رایانه ای را نام برد. این قانون که قسمتی از قانون مجازات اسلامی گردیده است، از ماده هفتصد و بیست و نه آغاز می شود. یعنی در واقع پس از آخرین ماده از کتب چهارگانه قانون مجازات اسلامی. در این قانون عناوین مجرمانه ای مانند جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، جعل رایانه ای، سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه و سایر موارد مربوط به جرائم رایانه و اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است.

قانون دیگری که می توان از آن به عنوان یکی از منابع جرائم و مجازاتها در نظام حقوقی ایران نام برد، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. همانگونه که از نام این قانون مشخص است، به بررسی قوانین مربوط به جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مثل ارتشیان یا نیروهای انتظامی و یا راهنمایی و رانندگی می پردازد. این جرائم به جرائم زمان صلح و زمان جنگ می پردازد و جرم هایی که ممکن است توسط عوامل یا افسران یا درجه داران نیروهای مسلح واقع شود را تشریح و تبیین می کند. این قانون در دادگاههای نظامی نیروهای مسلح کاربرد دارد و اشخاص عادی مشمول این قانون نمی شوند.