زنای محصنه و غیرمحصنه:

زنا عبارت است از رابطه کامل زن و مرد بدون وجود رابطه زوجیت. وقوع چنین رابطه ای در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم و قابل مجازات است.

تعریف قانونی زنا:

قانون برای این جرم تعریف ارائه کرده است. تعریف فوق از فقه گرفته شده است. بر این اساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد:

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.
تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

معنای جماع که یک کلمه عربی است، همان همبستری و نزدیکی زن و مرد است. عملی که در آن زن و مرد از یکدیگر لذت جنسی می برند. دبر نیز به معنای مخرج یا مقعد است و دبر به معنای آلت تناسلی زن می باشد. بر اساس ماده قانونی فوق الذکر برقراری رابطه جنسی از دبر یا قبل با زنی که در زوجیت مرد نیست، زنا محسوب می گردد، ولو آنکه یکی از طرفین نابالغ باشد.

اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی حقوقی و کیفری می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.

زنای محصن و محصنه چیست:

زنای محصن برای مرد استفاده می شود و زنای محصنه برای زن. یعنی مردی که شرایط احصان داشته باشد، مرتکب زنای محصن می شود و زنی که شرایط احصان داشته باشد، اگر مرتکب زنا شود، زنای وی محصنه است. ماده 226 قانون مجازات اسلامی شرایط احصان را چنین تعریف می کند:

احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

با توجه به ماده فوق هر مرد یا زنی که شرایط ماده قانونی ذکر شده را داشته باشد، اگر مرتکب زنا شود، زنای وی محصن ( برای مرد ) و محصنه ( برای زن ) محسوب می گردد. حال در مورد ماده قانونی اخیر الذکر توضیحات بیشتری ارائه می نماییم.

بند الف ماده 226  در مورد مرد سخن می گوید. توجه داشته باشید تمامی موارد ذکر شده در قانون برگرفته از نظر مشهور فقهاست و هیچ نوآوری در آن توسط حقوقدانان ایجاد نشده است. شرط اول برای اینکه مرد شرایط احصان داشته باشد، تاهل وی است. یعنی مرد باید ازدواج کرده باشد و ازدواج وی دائمی باشد. بنابراین مردی که همسر موقت دارد، در صورتی که با زن دیگری مرتکب زنا شود، زنای او زنای محصن محسوب نمی گردد، بلکه زنای غیر محصن است. تفاوت این دو را در ادامه خواهیم گفت. به هرروی مرد باید متاهل باشد و بنا بر شرط دوم همسر دائمی وی باید بالغ باشد. بنابراین مردی که همسر دائمی نابالغ دارد، شرایط احصان را نخواهد داشت. دختر حدودا در سن 8.5 سالگی شمسی به لحاظ فقهی بالغ محسوب می شود. پس مردی که همسر دائمی 8.5 ساله به بالا دارد، اگر مرتکب زنا شود، زنای وی محصن است. شرط سوم آن است که مرد با همسر خود حداقل یک بار نزدیکی کرده باشد. بنابراین مردی که با زنی عقد کرده باشد ولی تا کنون با مشارالیها رابطه جنسی کامل ( جماع ) برقرار نکرده باشد، شرایط احصان را ندارد. شرط چهارم که شرط مهمی است آن است که مرد باید در شرایطی باشد که هر موقع بخواهد و اراده کند بتواند با همسر خود رابطه داشته باشد. پس مردی که در مسافرت است یا همسر وی در دسترس نیست مثل زمانی که زن در سفر باشد، یا به هر دلیلی منزل را ترک کرده باشد شرایط احصان را ندارد. البته ترک زندگی توسط زن باید به شکلی باشد که به صورت متعارف بتوان گفت زن منزل را ترک کرده و مثلا نبود همسر برای مدت 10، 12 ساعت مرد را از شرایط احصان خارج نمی کند.

هر مردی که شرایط فوق را داشته باشد اگر مرتکب زنا شود، زنای وی محصن است و به مجازات آن محکوم می شود.

شرایط احصان زن نیز تقریبا مانند شرایط مرد است، یعنی زنی که بالغ باشد و شوهر داشته باشد و ازدواج وی با آن مرد ازدواج دائمی باشد و نه موقت، و با مرد لااقل یک بار نزدیکی کامل داشته باشد و به اصطلاح باکره نباشد شرایط احصان را دارد . تفاوت قسمت الف و ب ماده فوق الذکر در آنست که برای زن موضوع ” هر وقت بخواهد با شوهرش بتواند نزدیکی کند ” را ذکر نکرده است. گویی قانونگذار  این موضوع را برای زن مهم ندانسته است و فقط اراده مرد را در ایجاد رابطه جنسی مهم می داند. البته به زعم حقیر این تفاوت و ذکر این موارد در قانون ما، به لحاظ اینکه با حقوق و واقعیتهای حقوق زن در دنیای امروز بسیار فاصله دارد، پسندیده نیست لکن به هر حال اینک در مقام توضیح قانون هستیم و جای انتقاد در این مجال نیست. به هر روی بر اساس شرایطی که فوقا معروش شد، زن و مرد شرایط احصان را خواهند داشت. فایده این بحث آن است که اگر مرد و زنی که شرایط احصان را دارند مرتکب زنا شوند، مجازات آنها با زنای غیر محصن متفاوت است.

قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.

مجازات زانی محصن یا محصنه:

مجازات زانی و زانیه محصن و محصنه بر اساس ماده 225 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

رجم به معنای سنگسار است اما در عمل کمتر پیش می آید که این حکم توسط دادگاه صادر گردد. هر چند احتمال صدور آن محال نیز نیست. در اینگونه موارد اولا دستور شرع و بنای احادیث بر این است که حاکم ( قاضی دادگاه در معنای کنونی ) باید تلاش بر پوشانیدن جرم نماید و حتی المقدور از اعتراف و اقرار شخصی که مرتکب گناه شده جلوگیری نماید، ثانیا به واسطه آنکه جاری کردن حد ( مجازات سنگسار و اعدام ) به واسطه آنکه حق الله بوده و حق الناس نیست و به جهت آنکه خداوند بخشنده و مهربان است و از حق خودمی گذرد، تا حد امکان جاری نگردد.  به همین دلایل معمولا دادگاهها تلاش زیاد برای اثبات چنین جرایمی نمی نمایند.

در این رابطه ماده 227 نیز مقرر می دارد:

اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

همچنین است ماده 223 قانون مجازات اسلامی:

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

همچنین اثبات وقوع چنین جرمی بسیار سخت و دارای شرایط خاصی است که معمولا در دادگاه ها قابل اثبات نیست. در حقیقت برای اثبات این جرم باید 4 شاهد مرد، به صورت یکسان شهادت دهند که زانی و زانیه را دیده اند که در حال جماع با یکدیگر بوده اند. یا اینکه خود ایشان 4 مرتبه در یک دادگاه یا دادگاه های مختلف اقرار کنند که مرتکب چنین عملی شده اند. طبیعتا زمانی که پای جان شخص در میان باشد هیچ عاقلی به این کار اقرار نمی کند آنهم چهار مرتبه. بنابراین با توجه به شرایط خاص اثبات چنین جرمی امکان صدور احکام رجم و اعدام از طرف دادگاه ها بسیار محدود می شود. البته باید این را هم اضافه کنیم که برای صدور رای در موضوع این جرم ادله دیگری نیز وجود دارد که آن علم قاضی است.

بر اساس ماده 211 قانون مجازات اسلامی:

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

این در واقع به معنای این است که اگر قاضی بر اساس شواهدی علم پیدا نمود که متهم یا متهمین مرتکب زنا شده اند، و علم وی حاصل از ظنی باشد که نوعا علم آور است، می تواند بر اساس علم خود رای صادر نماید. ظنی که نوعا علم آور باشد یعنی اینکه اگر اوضاع و احوال واقع شده را برای هر شخص عاقلی بگویند او هم علم پیدا کند که چنین جرمی واقع شده است. البته در واقع گاهی استدلال دادگاهها در مورد ادله ” علم قاضی ” و نحوه رسیدن به علم بسیار سلیقه ای اِعمال می گردد و بعضی قضات با زیر پا گذاردن اصل برائت با استدلالاتی بسیار پیش پا افتاده متهمین را محکوم می کنند. لکن به هر روی در چنین جرائمی، آراء صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور بوده، احتمال نقض آراء اشتباه شانس زیادی دارد.

مجازات زنای غیرمحصن:

بر اساس ماده 230 قانون مجازات اسلامی:

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

 

داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

   تلفن                        موبایل 

02144270612         09129215258

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.