• شرایط بطلان معامله: برای آنکه یک معامله باطل محسوب گردد باید شرایط اصلی قراردادها در آن نقض شده باشد. شروط اصلی قرارداد عبارتند از الف- قصد و رضا ب- اهلیت طرفین ج- موضوع معامله د- جهت معامله .
  

بنابراین هر کدام از این موارد به صورت کامل و قطعی در قرارداد رعایت نشود معامله ای که انجام شده را باطل می نماید. یعنی مثلا اگر شخصی با قصد اینکه خودروی تویوتای خود را بفروشد اشتباها و از روی سهو و اشتباه خودرو ینز خود را معامله نماید. مثلا به جای نوشتن پلاک خودرو تویوتا پلاک خودرو بنز را در قرارداد درج نماید و قرارداد را امضا نماید و طرف دیگر معامله نیز با علم و یا بدون علم به اینکه فروشنده در اشتباه است قرارداد را امضا کند، اگر چه در ظاهر معامله منعقد شده است لکن پس از اعتراض فروشنده و اثبات اشتباه در دادگاه معامله مذکور باطل اعلام خواهد شد و حتی اگر خریدار وجه یا وجوهی نیز به فروشنده داده باشد نمی تواند به این استناد تقاضای تحویل خودرو را بنماید. هر چند فروشنده نیز موظف است وجوه دریافت شده را به خریدار بازگرداند. این بطلان به جهت اشتباه در موضوع معامله و به دلیل نداشتن قصد در فروش خودرو بنز حاصل می شود و در واقع دو شرط اساسی از شروط اصلی قراردادها را نقض می کند.

مثالی دیگر اینکه فرض کنید شخصی را در اثر شکنجه مجبور به فروش خانه اش نمایند، یا مثلا فرزندش را بربایند و شرط آزادی فرزند را فروش و انتقال خانه قرار دهند. اگر طی این فشارها شخص از حالت عادی تصمیم گیری خارج گردد و به جهت نجات جان خود یا فرزندش مجبور شود قرارداد فروش خانه را امضا کند، در این صورت آن معامله پس از اثبات وجود اجبار (شکنجه یا ربایش فرزند) باطل اعلام می گردد و هیچ آثاری برای فروشنده و خریدار ندارد. در واقع این بطلان به دلیل عدم وجود قصد فروش در فروشنده است. یعنی فروشنده تا اندازه ای تحت فشار قرار می گیرد که بدون آنکه قصد واقعی بر فروش خانه اش داشته باشد برای نجات جان خود یا فرزندش به صورت زبانی یا حتی با امضا قرارداد خانه را به فروش می رساند. همانطور که معروض شد چنین معامله ای باطل است.

لکن اگر به واسطه فشارهای بیرونی که به شخص وارد می شود، قصد او از بین نرود و فقط رضایت وی مخدوش گردد، موضوع بطلان دیگر مطرح نیست و مسئله نفوذ یا عدم نفوذ معامله یا قرارداد باید تحت بررسی قرار گیرد.

• عدم نفوذ: عدم نفوذ معامله یا قرارداد بدین معنی است که شخصی که طرف قرارداد بوده است تحت شرایط خاصی قرار بگیرد که حین معامله رضایت کامل بر انعقاد نداشته است و این شرایط نه به خاطر عوامل درونی مثل اضطرار بلکه به جهت عوامل خارجی مثل ترس از شکنجه و صدمات بدنی ایجاد شده باشد.

نتیجه چنین معامله و قراردادی عدم نفوذ است. یعنی شخص پس از رها شدن از حالت اکراه و نارضایتی که داشته می تواند قرارداد را قبول کند و یا قرارداد را رد کند و نپذیرد. اگر قبول کند معامله صحیح و درست خواهد بود و طرفین مالک آنچه گرفته اند می شوند یعنی خریدار مالی که خریده را می برد و فروشنده پولی که گرفته است را بر می دارد، به این اقدام می گویند تنفیذ کردن معامله و در قانون با عناوینی مثل نفوذ قرارداد یا نفوذ معامله نوشته شده است.

اما اگر قرارداد را نپذیرفت و رد کرد قرارداد تقریبا مانند حالتی خواهد بود که در مورد بطلان گفتیم و  قرارداد از بین می رود (لکن نه از ابتدا و از بدو قرارداد بلکه تحت شرایط خاصی که مربوط به عدم نفوذ است) و مورد قرارداد و پول به صاحبان قبلی خود باز می گردد.

در واقع اضطرار از حالات درونی انسان تشکیل می شود مثلا اینکه شخصی فرزندش در بیمارستان باشد و برای عمل جراحی وی پول کافی در اختیار نداشته باشد. در این حالت ممکن است شخص مجبور شود برای تامین هزینه های بیمارستان، خودرو خود را بفروشد. علیرغم آنکه فروش خودرو با میل و رغبت باطنی فرد مطابقت ندارد و او هرگز قصد بر فروش خودرو را تا قبل از این نداشته، اما به جهت حالت اضطراری که برای وی و خانواده اش پیش آمده و به پول احتیاج پیدا کرده اند بنابراین فروش خودرو صحیح و بلااشکال است و شخص بعدا نمی تواند ادعا کند که من راضی به فروش خودرو نبودم و باید خودرو من برگردانده شود.

اما اکراه اینگونه نیست، فرض کنید شخصی مالک یک خودرو یا یک خانه خاص در یک شهر است و زیبایی آن خودرو یا خانه باعث حسادت دیگران شده است. فردی صاحب خانه یا خودرو را تهدید  می کند که اگر خودرو یا خانه خود را به او  یا  به فلان شخص نفروشد فرزندش را می رباید یا مورد ضرب و جرح قرار می دهد.