ابطال دادخواست و دلایل آن

قرار ابطال دادخواست قراری است که در آن پرونده از روند رسیدگی خارج شده و دادگاه با شرایط فعلی آن را قابل رسیدگی نمی داند اما با اصلاح دادخواست می توان مجددا پرونده را به جریان انداخت.

قرار یعنی چه و چه تفاوتی با حکم دادگاه دارد:

ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی دبر تعریف حکم و قرار این چنین مقرر می دارد:

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

بنابراین اگر قاضی پرونده وارد در رسیدگی شود و موضوع اصلی که دعوی برای آن طرح شده است را مورد بررسی قرار داده اظهارات طرفین را استماع نماید و سپس رایی در آن رابطه صادر نماید که قاطع برای  فصل خصومت طرفین باشد، در این جا می گوییم دادگاه حکم صادر نموده است. مثلا فرض کنید شخص الف مدعی رفع تصرف شخص ب در ملک خود می باشد و برای این منظور در دادگاه طرح دعوی نموده و شهودی نیز برای اثبات تصرف خود در ملک مذکور به دادگاه معرفی کرده است. حال دادگاه با دعوت طرفین در دادگاه و بررسی مدارک ایشان رایی صادر می کند که این خصومت طرفین تعیین تکلیف می شود. این رای ممکن است به نفع شخص الف باشد یعنی رای دادگاه بر این باشد که شخص ب باید ملک الف را تخلیه نموده و تحویل دهد یا به نفع شخص ب باشد یعنی شخص ب را مالک ملک تشخیص داده و شخص الف را به بی حقی محکوم نماید. در هر دو صورت مذکور رایی که صادر شده فصل خصومت نموده و تکلیف ملک مذکور و مالکیت آن را مشخص نموده است. بنابراین به این رای، حکم دادگاه می گوییم.

اما در مورد قرار موضوع کمی متفاوت است و دادگاه وارد در رسیدگی به شکل ماهوی نمی شود و رایی نیز که صادر می کند رایی نیست که در مورد اصل دعوی فصل خصومت نموده، تعیین کننده محق بودن یکی و بی حقی دیگری باشد. دلایل این امر نیز بسیار متنوع است و جای بررسی همه موارد آن در این نوشته نیست اما از عمده دلایل آن می تواند این باشد که دادخواست به شکل صحیح و قانونی مطرح نشده باشد، خواسته مشخص و منجز نباشد، دادگاه صالح به رسیدگی نباشد، مورد دعوی مشروع نباشد، یکی از طرفین اهلیت قانونی نداشته باشد یا فوت کرده باشد و دعوی بایستی به طرفیت ورثه مطرح می شده که نشده است، خواهان هزینه کارشناسی را نپرداخته باشد، هزینه دادرسی به شکل قانونی و صحیح واریز نشده باشد و امثالهم .

بنابراین رای صادره از دادگاه یا به شکل حکم است یا قرار.

انواع قرار:

قرار ها در یک دسته بندی به شکل قرار های قابل تجدید نظر یا قابل فرجام خواهی تقسیم می شوند و در یک دسته بندی به قرارهای اعدادی، شبه قاطع و قاطع.

دسته بندی اول بیشتر جنبه حرفه ای دارد و برای طرح در این نوشته که برای آگاهی افراد نسبت به مفاهیم اولیه است مناسب نیست اما در مورد دسته بندی دوم به صورت کوتاه مطالبی عنوان می کنیم.

اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی حقوقی و کیفری می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.

قرار اعدادی:

یعنی قرار هایی که دادگاه برای آماده شدن پرونده برای رسیدگی و صدور رای صادر می نماید. از جمله این قرارها می توان به قرار ارجاع امر به کارشناسی، قرار تحقیقات محلی و قرار استماع شهادت شهود اشاره نمود.

قرار های اعدادی روی برگه های صورت مجلس دادگاه صادر می شوند و به مدیر دفتر ارجاع می شود تا امور مربوط به آن را انجام دهد. متن این قرارها پاکنویس و یا تایپ نمی شوند و به اصحاب دعوی نیز فقط زمان آن ابلاغ می گردد. نتیجه قرار اعدادی هر چه که باشد قابل استناد در دادگاه است لکن برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند اگر آن را منطبق بر اوضاع و احوال مسلم قضیه نیابد، به آن توجهی ننماید. پس سخن اشخاصی که می گویند نتیجه این قرار ها هر چه باشد سند رسمی محسوب می شود، قابل قبول نیست.

قرارهای شبه قاطع:

این قرارها،  قرار هایی هستند که پرونده را از دادگاهی که رسیدگی می کند خارج می سازد اما پرونده کماکان در جریان است. چنین قرار هایی در موارد خاصی صادر می گردد. مثلا قرار امتناع از رسیدگی یکی از قرار های شبه قاطع است که طی آن پرونده از شعبه ای که به آن ارجاع شده خارج و به شعبه دیگری ارسال می شود. دلیل این امر نیز حکم تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی است که مقرر می دارد:

چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

از سایر قرار های شبه قاطع مدادی توان به قرار عدم صلاحیت اشاره نمود که زمانی صادر می شود که دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و دادگاه دیگری را برای رسیدگی به موضوع صالح تشخیص دهد.

قرار های قاطع:

قرار های قاطع مواردی هستند که دعوی را همانطور که پیش تر عرض کردیم مختومه می کنند اما در مورد اصل دعوی تعیین تکلیف نمی کنند. یکی از قرار های قاطع دعوی دعوی ابطال دادخواستی است.

قرار ابطال دادخواست:

در مورد قرار رد دادخواست که ممکن است با قرار ابطال دادخواست اشتباه شود، بعدا توضیحاتی ارائه خواهیم نمود، لکن باید بدانیم که قرار رد دادخواست تنها قراری است که توسط شخصی غیر از قاضی دادگاه می تواند صادر شود و آن در زمانی است که مدیر دفتر بر اساس دستور قاضی موارد نقص دادخواست را به طرف پرونده اعلام نماید و رفع نقص ظرف مدت 10 روز انجام نشود، فقط در همین صورت است که مدیر دفتر (شخصی غیر از قاضی) می تواند قرار صادر کند و آن قرار رد دادخواست است. اما در مورد قرار ابطال دادخواست که فقط توسط قاضی قابل اصدار است می توان دلایلی را عنوان نمود که ذیلا به صورت مشروح عنوان خواهد شد:

استرداد دادخواست:

استرداد دادخواست یعنی اینکه شخصی که دادخواست را مطرح کرده است به دلایلی مثل رفع تعارض یا پیش بینی شکست در پرونده یا هر دلیل دیگری از دادگاه تقاضا کند که دادخواستی که ارائه شده مسترد گردد. قانون آئین دادرسی مدنی  در ماده 107 چنین اشعار می دارد:

استرداد دعوی یا دادخواست یا دعوی به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

توجه می فرمایید که مهلت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی است. تا اولین جلسه یعنی از زمانی که دادخواست مطرح می شود تا قبل از اینکه وارد جلسه شوند. بنابراین اگر اشخاص وارد در جلسه شده و شروع به دفاعیات نمودند دیگر امکان استرداد دادخواست میسر نیست و اگر خواهان از ادامه دعوی منصرف شود، حسب مورد باید تقاضای استرداد دعوی یا سقوط دعوی را تقاضا نماید.

قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.

 

 

عدم حضور خواهان یا وکیل او  در جلسه دادرسی:

طبق ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی:

هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.

بر اساس ماده بعدی یعنی ماده 95 اگر خواهان یعنی شخصی که دعوی را مطرح نموده در جلسه دادرسی حاضر نشوند و دادگاه بدون اظهارات ایشان نیز نتواند رای صادر نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می کند.

ماده 95 قانون آئین دادرسی مدنی:

عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

عدم ارائه اصول و مستندات:

ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی در این رابطه اشعار می دارد:

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها بعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

بنابراین در مورد این ماده سه شرط لازم است تا دادخواست ابطال گردد. اگر شخصی که دعوی را مطرح نموده و اسنادی برای اثبات ادعای خود ارائه کرده است ، 1- شرط اول: در جلسه دادرسی اصل مدارک خود را حاضر ننماید و 2- شرط دوم: طرف دیگر نسبت به اسناد مذکور ادعای تردید نماید یا انکار کند که چنین اسنادی وجود دارد، و 3- شرط سوم: دادخواست او به هیچ ادله دیگری غیر از آنچه ارائه نموده و اصل آن را نیز همراه ندارد، مستند نباشد. دادخواست وی ابطال می گردد.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس زمانی که بدون نظر کارشناس دادگاه نتواند رای صادر نماید:

ماده 259 در این رابطه این چنین مقرر داشته است:

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 

داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، املاک، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

   تلفن                        موبایل 

02144270612         09129215258

5/5 (3 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.