نفقه زن از مرد

شکایت نفقه زن از شوهر (کیفری  حقوقی):

 مطالبه نفقه زن از مرد دعوایی است که هم می تواند به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری (در صورت وجود شرایط قانونی) مطرح گردد.

مطالبه نفقه به صورت حقوقی صرفا مطالبه مبلغی پول محسوب می شود که در صورت اثبات شرایط آن، پرداخت آن به عهده شوهر مستقر می گردد و وی باید آن را در حق خواهان (زوجه) پرداخت نماید. اما جرم عدم پرداخت نفقه که به صورت کیفری مطرح می شود، می تواند منجر به مجازات زوج شده و وی را محکوم به مجازاتهای کیفری نماید.

شرایط مطالبه نفقه حقوقی:

اگر زوجه مطابق قانون مطالبه نفقه زن از مرد نماید، علی القاعده دادگاهها نسبت به صدور رای نفقه اقدام می نمایند و معمولا در مورد تمکین یا عدم تمکین وی سوال نمی پرسند، هرچند نفقه زمانی به زن تعلق می گیرد که در خانه شوهر سکونت نداشته باشد و یا اگر سکونت دارد بتواند به نحو مقتضی ثابت نماید که زوج برای وی خوراک یا پوشاک تهیه نمی کند.

در این موارد اگر مرد بتواند در دادگاه صالح دعوای الزام به تمکین مطرح نموده، رای مربوطه را اخذ کند با ارائه آن رای می تواند از پرداخت نفقه استنکاف کند و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نفقه نیز ملزم است آن رای را ملاک عمل خود قرار داده از صدور حکم به الزام زوج به پرداخت نفقه خودداری کند. اما همانطور که عرض شد، تا زمانی که رای الزام به تمکین زوجه از دادگاه صالح اخذ نشده باشد و اجرائیه نسبت به آن صادر نگردیده باشد، علی القاعده دادگاهها به پرداخت نفقه رای می دهند.

تمکین چیست:

تمکین به دو قسمت تقسیم می شود، تمکین عام و تمکین خاص. تمکین عام یعنی اینکه زن در خانه حضور داشته باشد و در حسن معاشرت با همسر خود، قسمتی از کارهای زندگی را انجام دهد، مانند مراقبت از فرزندان یا انجام دستورات مرد مثل غذا پختن یا خانه داری. تمکین خاص به معنی عمل زناشویی است که بین زن و مرد اتفاق می افتد.

با توجه به اینکه تمکین خاص یک نوع رابطه پنهانی است علی القاعده اثبات وقوع یا عدم وقوع آن تقریبا امری محال است که دادگاهها نیز بدان ورود نمی کنند. اما اثبات اینکه زن منزل را ترک نموده، قرینه بر آن است که تمکین خاص نیز انجام نمی شود. همانطور که دلیل خواهد بود بر عدم تمکین عام .

از آنجا که طبق قانون ریاست خانواده از وظائف مرد است، بنابراین عدم انجام دستورات مرد توسط زن و اثبات آن توسط شهادت شهود که در دادگاه حاضر شده تایید نمایند که زن از دستورات مرد تبعیت نمی کند،  می تواند از مستندات دعوای الزام به تمکین باشد که توسط مرد مطرح می شود. همچنین گاهی زن خود در جلسه دادگاه حاضر می شود و اعلام می کند که از فلان تاریخ از خانه خارج شده است که این اقرار دلیل بر عدم تمکین وی است.

اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی خانواده می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.

دعوای الزام به تمکین زوجه چه ارتباطی با دعوای مطالبه نفقه از زوج دارد:

همانگونه که عرض شد، صدور رای بر عدم تمکین زن، می تواند دعوای نفقه زن از مرد را باطل نماید. اما فقط در صورتی این رای می تواند دعوای نفقه را ساقط کند که رای قطعی شده، نسبت به آن اجرائیه صادر گردیده باشد.

در صورتی رای الزام به تمکین صادر می شود که مرد دادخواست مربوط به الزام زوجه به تمکین عام و خاص را به دادگاه ارائه کرده و دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل دهد، این دعوی معمولا حدود دو یا سه ماه به درازا خواهد کشید که البته به وضعیت خاص پرونده نیز مربوط است، چه دعوای الزام به تمکینی بوده است که تا یکسال در مرحله بدوی طول کشیده است. پس از آن نیز امکان تجدید نظر خواهی نسبت به آن وجود دارد که مدت صدور رای تجدید نظر ممکن است نسبت به شعب مختلف از چند روز تا چند سال متفاوت باشد.

بنابراین دعوای الزام به تمکین ممکن است تا شش ماه به صورت میانگین به درازا بیانجامد و پس از صدور اجرائیه امکان استناد به آن فراهم است. یعنی پس از آنکه رای بدوی صادر شد و اگر نسبت به آن رای تجدید نظر خواهی بشود تا زمانی که رای دادگاه تجدید نظر اصدار گردد، دعوی همچنان ادامه دارد و رای قطعی محسوب نمی شود که بتوان نسبت به آن تقاضای صدور اجرائیه نمود. لکن پس از صدور رای تجدید نظر و یا پس از گذشت بیست روز از صدور رای دادگاه بدوی در صورتی که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشود. رای قطعی محسوب شده قابل صدور اجرائیه است. پس از این مرحله است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای نفقه لازم است رای الزام به تمکین را مورد توجه قرار داده رای به رد مطالبه نفقه زن از مرد دهد. تا قبل از این مرحله دادگاه نفقه الزامی به دخالت دادن رای الزام به تمکین ندارد ولو آنکه در مرحله بدوی نیز  رای تمکین به نفع زوج صادر شده باشد.

نفقه زن از مرد

مرجع صالح برای دعوای مطالبه نفقه زن از مرد:

همانطور که مستحضرید در قوانین فعلی اگر شخصی ادعای مالی داشته باشد که مبلغ آن زیر بیست میلیون تومان باشد باید دعوای خود را در شورای حل اختلاف مطرح کند و اگر مطالبه او مبلغی بیش از بیست میلیون تومان باشد، باید دعوا را در دادگاه مطرح نماید.

برای شکایت از نفقه به صورت حقوقی که اصطلاح درست و حقوقی آن مطالبه نفقه می باشد، از آنجا که دادگاهها اکنون و در سال 1401 معمولا ماهیانه مبلغی بین یک تا یک و نیم میلیون تومان برای نفقه زن تعیین می کنند، زن باید ببیند چند ماه مطالبه نفقه دارد و حدود آن را مشخص کند، تا متوجه شود که جمع مطالبات چندین ماهه، کمتر از بیست میلیون می شود یا بیشتر از آن.

با تعیین حدود آن مشخص می شود که موضوع باید در شورای حل اختلاف مطرح شود یا دادگاه خانواده. مستحضر باشید که شورای حل اختلاف اگر چه مبلغی کمتر بابت هزینه دادرسی اخذ می کند اما اگر در اثنای رسیدگی متوجه شود که مبلغ نفقه بیش از بیست میلیون خواهد شد، دعوی را به دادگاه ارجاع می نماید که این امر موجب طولانی شدن روند دادرسی می شود که برای زوجه خوب نیست. چون در این اثنا ممکن است زوج دعوای تمکین مطرح کند و رای صادر شود و بدین واسطه دعوای نفقه با رای منفی مواجه گردد.

بنابراین تعیین میزان نفقه توسط شخصی که دادخواست مطرح می کند بسیار حائز اهمیت است. پیشنهاد ما مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور خانواده است.

موضوع دیگر اینکه طبق قوانین حمایت از خانواده زن می تواند دادخواست خود را در دو محل مطرح نماید، یک محل سکونت خود و دوم محل سکونت شوهر. اگر زن و شوهر از یکدیگر جدا زندگی می کنند، که معمولا پس از وقوع اختلاف و قبل از طرح دعاوی علیه یکدیگر این اتفاق می افتد، زن می تواند با تغییر آدرس خود در سامانه ثنا در محل زندگی و سکونت جدید خود طرح دعوی کند و مرد موظف است در آن دادگاه حاضر شود، ولو دادگاه مذکور در یک شهر دیگر باشد.

قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.

طرح دعوای کیفری نفقه:

طبق ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 هر مردی با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را که تمکین می کند پرداخت ننماید، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. حبس تعزیری درجه 6 حبس بین شش ماه تا دوسال است. با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که عنوان نموده حداقل و حداکثر مجازاتهای مربوط به جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و با عنایت به اینکه جرم عدم پرداخت نفقه زن یک جرم خصوصی و قابل گذشت است، بنابراین مجازات این جرم از سال 1399 به سه ماه تا یکسال تقلیل یافته است.

البته در این میان تخفیف مجازات نیز ممکن است شامل حال متهم شده و کلا مبلغی جریمه برای وی در نظر گرفته شود، لکن به هر حال شاکی می تواند با طرح دعوی نفقه به صورت حقوقی ضمن دادرسی کیفری، هم مطالبه مبالغ نفقه را نماید و هم زوج را به پرداخت جریمه در صندوق دولت و یا مجازات حبس محکوم نماید.

بدیهی است مرجع صالح برای رسیدگی به موضوعات کیفری از جمله شکایت نفقه زن از مرد به صورت کیفری، دادسرای محل وقوع جرم است. بنابراین زوجه باید شکایت را در محل سکونت زوج و در دادسرای آن محل مطرح نماید. اگر زوج محل سکونتی ندارد و به اصطلاح خانه برای زندگی مشترک تدارک ندیده و یا داشته اما اکنون ندارد، دادسرای محل سکونت زوجه صالح به رسیدگی خواهد بود.

نفقه زن از مرد

نقش وکیل پایه یک دادگستری در شکایت نفقه:

همیشه تاکید بنده این است که اگرچه دعاوی حقوق خانواده در نگاه اول دعاوی ساده ای به نظر می آیند اما از گرفتن وکیل در وسع خود در این دعاوی اجتناب نکنید. وکیل پایه یک دادگستری که در این دعاوی متخصص باشد می تواند به راحتی تمامی مطالبات شما را در دادگاه مطرح و رای موافق اخذ نماید. همچنین شما را از سر درگمی در راهروهای دادگستری نجات داده و حتی بهتر از آن نیازی به حضور موکل در هیچ دادگاهی نخواهد بود که این بهترین مسئله در دعاوی خانوادگی است. چه آنکه طرفین پس از وقوع مخاصمات ناراحت کننده اینک به طرح دعوی علیه یکدیگر پرداخته اند و هر مقابله ای ولو در دادگاه موجب بازگشت ناراحتی و تشدید خشم ها خواهد شد که نه برای روحیه طرفین و نه برای پیشبرد عادلانه و درست دعوی مناسب نیست.

چه بسیار اشخاصی که در دادگاه به لحاظ بروز خشم، ناگهان سخنهایی بر زبان آورده اند که همگی به زیان آنها بوده و موجب باخت خود در دعاوی که مطرح نموده اند را فراهم کرده اند. در حالیکه وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانواده می تواند با خونسردی کامل آنچه مطلوب است بیان نموده و در انتها رای موافق اخذ نماید.

داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

   تلفن                        موبایل 

02144270612         09129215258

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.