ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف اشعار می دارد:

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ….

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

پس بنابراین شوراهای حل اختلاف می توانند به دعاوی نفقه که تا مبلغ مطالبه شده آن تا 20 میلیون تومان است رسیدگی نمایند.

اگر مبلغ نفقه مطالبه شده بیش از این مبلغ یعنی بیش از بیست میلیون تومان باشد، شخص باید دعوی خود را در دادگاه خانواده مطرح نماید.

چگونه تشخیص دهیم دعوی ما کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان است:

برای طرخ دعوی اصولا باید دادخواست تنظیم شود. قبلا برگه های متحد الشکلی وجود داشت که مردم در آن اسم  و مشخصات و خواسته خود و شرح آن را در آن می نوشتند و به دفتر دادگاه تقدیم می کردند. اما اینک این کار به صورت الکترونیکی و توسط دفاتر خدمات قضایی انجام می گیرد اما این به آن معنی نیست که اشخاص در تنظیم آن دخالتی نداشته باشند و هر شخص می تواند خود از دفتر خدمات قضایی درخواست کند دادخواست به شکل دلخواهش تنظیم شود تا به شورای حل اختلاف یا دادگاه ارجاع گردد.

برای این کار قانون به اشخاص اجازه می دهد که مبلغ خواسته خود را خودشان تنظیم نمایند؛ اما اگر در این کار به صورت سلیقه ای عمل شود ممکن است دردسرهایی ایجاد شده و مخارجی بیش از آنچه لازم است به عهده خواهان قرار گیرد، بنابراین برای طرح هر دعوی و تعیین مبلغ خواسته بهتر است قبلا یک حساب و کتاب ساده انجام شود. مثلا برای تعیین نفقه با عنایت به اینکه کارشناسان شورای حل اختلاف مبلغ نفقه ماهیانه را برای زوجه و فرزندان در تهران (البته در سال 1401)  بین یک میلیون و پانصد تا دومیلیون در نظر می گیرند، بنابراین نفقه تعداد ماههای مورد مطالبه ضرب در مبلغ میانگین یک میلیون و پانصد، می تواند  مبلغ خواسته باشد. حال اگر مجموع مبالغ کمتر از بیست میلیون تومان شد، پرونده باید در شورای حل اختلاف مطرح شود و اگر مجموع آن بیش از بیست میلیون تومان شود، پرونده به دادگاه خانواده ارسال می شود. توجه داشته باشید که نیازی نیست به صورت دقیق مبلغ مشخص شود و کارشناسان پس از بررسی وضعیت خانوادگی خود مبلغ دقیق را تعیین و به مرجع مربوطه اعلام می کنند. اما در مواردی که مبلغ نزدیک به بیست میلیون تومان می شود، بهتر آنست که برای جلوگیری از طولانی شدن دادرسی مبلغ بیش از بیست میلیون تومان لحاظ شود تا مستقیما به دادگاه خانواده ارسال گردد، چه آنکه اگر ابتدا در شورا ی حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد، ممکن است شورا پس از رسیدگی که ممکن است چند ماهی نیز طول بکشد، به این نتیجه برسد که مبلغ تعیین شده توسط کارشناسان بیش از مبلغ صلاحیتی شورا است (یعنی از بیست میلیون تومان بیشتر شود) و در این صورت مجبورند پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال کنند که این اتفاق می تواند تا چندین ماه رسیدگی را به تاخیر بیندازد. بنابراین بهتر است مبالع نزدیک به بیست میلیون تومان را به صورت اختیاری به بیش از بیست میلیون تومان افزایش داد که گرفتار تاخیر در صدور حکم نشویم. پس تعیین مبلغ توسط خود شخص به این معنی است که شخص حدود مطالبات خود را تعیین می کند و به دفتر خدمات قضایی اعلام می نماید، دفتر نیز با توجه به مبلغ آن و آنچه قانون تعیین کرده است، دادخواست الکترونیک را به مرجع صالح ارسال می کند.

از طرف دیگر پیشنهاد بنده به اشخاصی که می خواهند خودشان دادخواست را مطرح نمایند این است که ماههایی را که در منزل همسر زندگی کرده اند در محاسبات خود برای تعیین مبلغ نفقه نیاورند. چه نفقه تا زمانی که زن در منزل شوهر است به صورت مسکن و خوراک و پوشاک است که مرد در اختیار زوجه قرار می دهد،  اما زمانی که زن از منزل شوهر خارج می شود و یا مرد منزل را ترک می کند، از آن زمان است که نفقه به صورت وجه نقد به زن تعلق می گیرد. ضمن انکه تعیین مبلغ زیاد، بالتبع هزینه دادرسی زیاد نیز در بر خواهد داشت و اینکه شورا و دادگاه نیز به نفقه زمان سکونت مشترک در منزل رای نمی دهند. پس برای جلوگیری از اتلاف هزینه، نفقه همان ماههای مطالبه شود که زن از منزل مشترک خارج شده است یا مرد منزل مشترک را ترک کرده است.

البته اگر شما دعاوی خود را به وکیل خانواده ارجاع دهید، تعیین همه این موارد و محاسبه آن و تشخیص آنکه پرونده به کدام مرجع ارسال شود، همگی به عهده وکیل شما خواهد بود و از این حیث تجربه وکیل پایه یک دادگستری می تواند به کمک شما بیاید. ضمن اینکه جزئیات بسیاری در تعیین مرجع صالح وجود دارد که بهتر است اینکارها به متخصص آن یعنی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده سپرده شود.