علی القاعده دعاوی مطالبه نفقه معمولا به دلیل اینکه مبلغ مورد مطالبه زوجه در اغلب آنها کمتر از بیست میلیون است، به شورای حل اختلاف ارسال می گردد. شورای حل اختلاف نیز معمولا بدون در نظر گرفتن سایر شرایط مربوط به دادرسی برای هر شخصی که به آن مرجع مراجعه می نماید، مبلغی به عنوان نفقه تعیین می نماید (که البته با توجه به وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف که اکثرا فاقد تحصیلات مرتبط و رتبه قضایی هستند امری طبیعی به شمار می رود )  در حقیقت موضوع تمکین یا عدم تمکین زوجه که در قانون بدان اشاره شده است و زوجه را در صورت تمکین مستحق نفقه می داند در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار نمی گیرد در حالی که به زعم حقیر بایستی مرجع رسیدگی کننده به این موضوع نیز رسیدگی نماید لکن به جهت آنکه شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد، اساسا نمی تواند به موضوع تمکین زوجه ورود نماید و این مسئله موجب اطاله رسیدگی ها و لزوم طرح دعاوی متعدد می گردد. یعنی شورای حل اختلاف بدون ورود به ماهیت تمکین یا عدم تمکین زوجه رای به ورود شکایت و تعیین نفقه برای زوجه می نماید و سپس زوج باید با طرح دعوای جداگانه در دادگاه خانواده موضوع تمکین زوجه را مطرح نماید که با توجه به طولانی بودن روند رسیدگی در دادگاهها ممکن است رای عدم تمکین پس از چند ماه از صدور رای نفقه صادر گردد و این موضوع موجب می شود که زوج علیرغم عدم تمکین زوجه طی این مدت، به ناحق مجبور به پرداخت نفقه شود. به بیان دیگر اگر زوج و زوجه همزمان طرح دعوی نمایند، یعنی زوجه نسبت به مطالبه نفقه و زوج نسبت به الزام زوجه به تمکین در یک زمان طرح دعوی نمایند. ابتدا رای به پرداخت نفقه توسط شورای حل اختلاف صادر شده و قطعی می شود، اما رای الزام زوجه به تمکین به دلیل اینکه رسیدگی در دادگاهها طولانی تر از رسیدگی در شورای حل اختلاف است، چندماه دیرتر صادر می گردد. بنابراین تا زمانی که وقوع عدم تمکین زوجه محرز شود و رای آن قطعی شود، چند ماه از قطعی شدن رای نفقه گذشته و طی آن چند ماه زوج ملزم است با وجود عدم تمکین زوجه، نفقه وی را بپردازد که این موضوع با قانون مطابقت ندارد.

به هر حال پس از احراز وقوع عدم تمکین از سوی زوجه و صدور رای قطعی دادگاه در این مورد، زوج می تواند با صدور اجرائیه و ارائه اجرائیه مزبور به اجرای احکام شورای حل اختلاف از پرداخت نفقه از آن زمان خوددرای نماید.

مسئله دیگر که در شورای حل اختلاف بدان رسیدگی نمی شود، موضوع پرداختی های زوج به زوجه است. اساسا شورای حل اختلاف در ایامی که نفقه آن ایام مورد مطالبه زوجه است، به مبالغ پرداختی زوج به زوجه وقعی نمی گمارد و هر چه زوج در این ایام وجه به حساب زوجه واریز نموده باشد، در صدور حکم مورد توجه قرار نمی دهد و همه این موارد را به اجرای احکام واگذار می کند که امری غیر قانونی است و اجرای احکام عملا نمی تواند به موضوعاتی که محل رسیدگی به آن جلسه رسیدگی است، ورود نماید. نتیجه آنکه همه مبالغی که زوج به زوجه در این ایام پرداخته است، از دست خواهد رفت.

البته اینها تنها مشکلاتی نیست که در روند رسیدگی شورای حل اختلاف در موضوع نفقه وجود دارد لکن در این مجال کم توانستیم بعضی از آنها را به نظر شما عزیزان خواننده برسانیم. امید است با طرح موارد فوق الذکر کمکی به طرح دعوی یا دفاع از این دعاوی به شما عزیزان نموده باشیم