شرط ضمن عقد
غالبا شرط ضمن عقد ازدواج در سند رسمی قید می‌شوند . از مواردی است که می‌توان درباره آن توافق کرد. شروطی که تحت عنوان «شروط ضمن عقد» شناخته شده است. به نظر می‌رسد این شروط و پاره‌ای از شروط مشابه می‌تواند به تعدیل و نزدیک‌شدن حقوق زوجین کمک کند.
البته از این نکته نباید غافل شد که دادن برخی از شروط ضمن عقد، عملاً موجب شود که زنان برخی از حقوق اصلی خود را از دست دهند. مانند آن‌چه توسط جریان دفاع از حقوق زنان مطرح می‌شود. که زنان در ازای از دست دادن برخی از حقوق خود، به حقوقی دیگر دست پیدا کنند . که آن حقوق دیگر موجب شود که عملاً زنان تکالیف مضاعفی برایشان پیش بیاید.
متداول‌ترین شروط ضمن عقد
1. شرط وکالت در طلاق
الف) شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق
طلاق، از حقوق مردان است و نمی‌توان در ضمن عقد نکاح شرط کرد . که شوهر حق طلاق دادن زوجه را نداشته باشد. سلب این حق از شوهر، مخالف قوانین آمره و باطل است، اما با وجود این، شرع و قانون جهت جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها، حقوق متقابلی را برای زنان در نظر گرفته است.
در این رابطه گاه به صورت مطلق و بی‌هیچ قید و شرطی، به زوجه وکالت در طلاق از سوی زوج اعطا می‌شود. و گاه اجرای وکالت در طلاق برای زوجه، مقید به رعایت‌نکردن برخی شرایط و خصوصیات می‌شود. بر این اساس در فرض اول، زوجه مطلقاً اختیار دارد تا با میل و خواست خود با اجرای وکالت در طلاق از طرف زوجه و بدون نیاز به اثبات کوتاهی مرد در انجام وظیفه‌ای خاص، از دادگاه درخواست طلاق کند. اما در فرض دوم لازم است زوجه با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوجه از شروط مقرر در عقد، به وکالت از شوهر، خود را مطلقه سازد.
ب) شرط وکالت در طلاق در صورت عدم رعایت شروط ضمن عقد
ازآن‌جایی‌که ممکن است قرار گرفتن حق طلاق در دستان مرد، اسباب سوءاستفاده را به وجود آورد. قانون‌گذار با جعل شرایطی، مانع سوءاستفاده زوج شده و به زوجه اجازه می‌دهد که با توافق زوج در سند ازدواج، شرط «وکالت بلاعزل زوجه با حق توکیل به غیر را در امر ازدواج» درج کند . تا در صورت کوتاهی یا عدم رعایت شروط مقرر در عقد، زوجه بتواند خود را با رعایت شرایطی مطلقه کند.
درواقع همان‌گونه که شوهر می‌تواند با گرفتن وکیل، همسر خود را طلاق دهد . می‌تواند اختیار اجرای مورد وکالت را به زوجه اعطا کند.
2. شرط عدم ازدواج مجدد شوهر
در فقه اسلامی و به‌تبع آن در حقوق موضوعه ایران، تعدد زوجات به عنوان یکی از حقوق مردان شناخته شده است. ازاین‌رو ممکن است زوجه در ضمن عقد نکاح، عدم ازدواج مجدد زوج را شرط کند. در رابطه با صحت و اعتبار این شرط، میان فقیهان و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.
غالب حقوق‌دانان این شرط را به سبب عدم موافقت با شرع، مخالفت با آن، عدم وجود مصلحت در این شروط، یا مخالفت با قواعد آمره مربوط به سلب حق، به‌طورکلی باطل می‌دانند. و برخی آن را به دلیل عدم وجود دلیل خاصی بر منع و همچنین قاعده «المومنون عند شروطهم» صحیح و معتبر دانسته‌اند. زیرا این شرط، سلب حق به‌طورکلی نبوده و تنها محدود به مدت بقای ازدواج اول است . و نه به‌طورکلی. قانون مدنی ایران در این رابطه حکم صریحی ندارد . و قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز که ازدواج مجدد مرد را فقط با اجازه زن و مراجعه به دادگاه برای احراز صلاحیت مرد مجاز می‌دانسته، نسخ نشده است.
3. شرط تعیین محل سکنی یا خارج‌نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معین
هر چند در ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین محل سکنی به شوهر داده شده، اما در همین ماده، امکان توافق برخلاف این موضوع نیز پیش‌بینی شده است . و زوجه می‌تواند با استفاده از درج شرط، اختیار تعیین منزل مشترک را به‌دست آورد. البته زوجه درباره اعمال این حق، باید به شرایط همسر، وضع جسمانی و اجتماعی او و نیازهای خانواده توجه کرده . و نباید از این حق به ضرر شوهر استفاده کند. به هر حال در صورت وقوع اختلاف، دادگاه اختیار دارد تصمیمی شایسته هرچند مخالف نظر زوج یا زوجه باشد، اتخاذ کند.
این مطلب مرتبط است : شرط ضمن عقد – حضانت فرزند
4. شرط ادامه تحصیل
گاه دیده شده است که مردان، از ادامه تحصیل زوجه جلوگیری می‌کنند. از این رو درج این شرط که زوج، به زوجه این اختیار را بدهد که در هر زمان که شرایط ایجاب می‌کرد . به ادامه تحصیل بپردازد، می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
5. شرط اشتغال
با توجه به ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، شوهر تنها با تأیید دادگاه می‌تواند زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. بر این اساس در حقوق کنونی، شوهر به عنوان مدعی باید در دادگاه اثبات کند . که شغل زن، مصالح خانوادگی و حیثیت او یا زوجه را تحت‌الشعاع قرار داده است. اما با لحاظ این شرط، زوج، زوجه را مخیر کند تا به هرشغلی که مایل باشد و در هر جایی که شرایط ایجاب کند، اشتغال ورزد. درج این شرط می‌تواند قاضی را در اتخاذ تصمیم درست‌تر یاری رساند.
6. شرط خروج از کشور
بر اساس قانون گذرنامه ماده 18 بند 3، زنان برای خروج از کشور لازم است . از شوهر خود اجازه‌نامه دریافت کنند. این امر مانع از آن نیست که شوهر حتی پس از اجازه، از آن عدول کند.
7. شرط تنصیف اموال
در شروط ضمن عقد نکاح که در سند نکاحیه مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد، شرط تنصیف اموال زوج در صورت طلاق به درخواست او آمده است. مفاد این شرط بدین صورت است که درصورتی‌که زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد و این طلاق مستند به سوءرفتار زوجه نباشد . زوجه می‌تواند نیمی از اموال شوهر را که در دوران زناشویی به‌دست آورده است، مطالبه کند.
دیده شده است که برخی افراد، در مقابل درج شرط مزبور، از تعیین مهریه صرف‌نظر می‌کنند. اما باید گفت که با توجه به مشکلات احتمالی فراروی اجرای این شرط، نباید تعیین مهریه در مقابل درج این شرط منتفی شود. زیرا در صورت عدم امکان اجرای این شرط، با در نظرگرفتن مهریه، می‌توان خسارات ناشی از طلاق زوجه را جبران کرد.
8. شرط حضانت
به لحاظ قانونی حضانت اطفال تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن تا زمان بلوغ، با پدر خواهد بود. حضانت نهادی با خصوصیات ویژه است، به نحوی که می‌توان گفت هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می‌شود. این حق گاه به سبب مصالح کودک، با تحولاتی مواجه می‌شود . و بر اثر عدم صلاحیت هر یک از والدین یا ازدواج مجدد مادر، به طرف مقابل یا اشخاص صالح اعطا می‌شود.
هر چند هیچ‌یک از والدین نمی‌تواند در رابطه با حضانت از خود رفع تکلیف کند، اما می‌توان با توافق دوطرفه، حق مزبور را به طرف مقابل واگذار کرد. بر این اساس مادر پس از تولد فرزند می‌تواند با درج این شرط که اولویت حضانت پس از طلاق برعهده مادر یا هر یک از والدین که به مصلحت طفل باشد . حضانت طفل را تا زمان بلوغ برعهده بگیرد. لازم به ذکر است این شرط مانع از آن نیست که اگر بی‌کفایتی یکی از والدین احراز شود، حضانت کودک به دیگری واگذار شود. در همین رابطه می‌توان شرط کرد که در صورتی که به هر دلیل حضانت از مادر گرفته شد، او بتواند مهریه خود را مطالبه کند.
نتیجه نهایی شرط ضمن عقد
در دنیای امروز دیگر به سختی می‌توان شخصی را یافت که معتقد به تحول در حقوق زن در ایران نباشد. با این حال سمت‌وسوی این تحول باید به سوی رفع تبعیض‌های ناروا و جایگزینی شایسته‌سالاری به جای مردسالاری در نظام خانواده باشد . اما در عمل به سبب اختلاف در مواردی که باید متحول شود و علل دیگر، تاکنون گام‌های عملی و واقعی مؤثری در این راه برداشته نشده است. بنابراین در حال حاضر که تغییرات قانونی بسیار کُند پیش می‌رود . بهتر است بخشی از این تحول را از طریق شروط ضمن عقد نکاح اعمال کرد.
این نکته را نباید از نظر دور داشت که گاه درج برخی شروط ضمن عقد، نتوانسته به تحکیم پایه‌های خانواده یا حمایت از حقوق زنان بینجامد. ازاین‌رو لازم است در تعیین این شروط، به پیامدهای حقوقی یا غیرحقوقی ناشی از آن توجه داشت. به عنوان نمونه داشتن وکالت در طلاق برای زوجه به صورت مطلق، گاه نه تنها به تقویت روابط زوجین کمک نمی‌کند . بلکه می‌تواند زمینه بهانه‌جویی و رفتارهای غیرعقلایی مقطعی و گذرا را فراهم سازد.
جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور طلاق و خانواده اینجا کلیک نمایید
