حق طلاق
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است مانند حق طلاق . که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.
شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است . از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد .
اما ممکن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند . لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند . و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان شده است:
«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد . در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود. یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید . که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد. که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذکر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند . از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.
شرط مخالف
توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است. که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است . در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.
شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده. و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راه حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود. از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.
بنابراین از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود. شروطی به عنوان «شرط ضمن العقد» پیش‌بینی شده است. و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند. تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست متفقا امضا کنند.
باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند . و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه کنند. از جمله زن میتواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او گردد . و یا زن حق انتخاب مسکن و یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال و حق طلاق در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی این عمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی کرده‌اند.
این مطلب مرتبط است : شرط ضمن عقد – تعیین مسکن
شروط چاپی سند ازدواج
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان . و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.
2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج . به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج . به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر . یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود . یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
هرکدام میتواند منجر به صدور حق طلاق شود .
شروط سند ازدواج
7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی. که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است . با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10- در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود . و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند . یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور طلاق و خانواده اینجا کلیک نمایید
