مقدمه

چک مثل سایر اسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادرکننده ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا برعکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی امضاء می نماید و یا چک توسط تبعه خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد ـ مثل اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به عمل آمده باشد ـ هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیتهای انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداختها درآمده است.

قلمرو اجراي پيمان

موضوع پيمان ژنوــ چنانكه از عنوان آن برمي آيد ــ اختساس به حلّ و فصل « پاره اي از موارد تعارض قوانين » دارد .تعارض قوانين مالي و تعارض قوانين كيفري از دايره شمول اجراي و مقرّرات پيمان خارج شده است و حلّ و فصل اين گونه موارد تعارضات را بايد بر اساس حقوق داخلي هر كشور انجام داد؛ معذلك بايد توجه داشت كه در برخي از كشورها از جمله فرانسه، اعمال قوانين كيفري آن كشور بويژه در مورد چك بي محل، منوط به عدم رعايت شرايط شكلي چك، وفق قاوني است كه پيمانْ آن را معيّن ميكند . براين مبنا قاضي كيفري فرانسوي براي احراز صحّت و سقم صدور چك و اين كه ميتوان كلمة قانوني چك را برآن اطلاق نمود، به قانون صالحي كه پيمان معيّن مي دارد، رجوع مي كند.
پيمان ژنو، توفيق امضاي دول زيادي را نيافت ؛ ازاين رو نيز قلمرو اجرا ئي وسيعي ندارد، مضافاً بر اينكه موضوعات محدودي از قبيل اهليّت، رايط شكلي، آثار تعهّدات ناشي از چك، مهلت مراجعه، شكل و مهلت واخواست، حقوق و وظايف دارنده چك و ظهر نويسان و مسائلي چند مربوط به پرداخت را مدّ نظر قرار دارده است .
و بالاخره پيمان ممكن است در مواردي غير قابل اعمال باشد . به موجب مادة 9 پيمان : « هر يك از دول متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه اصول حقوق بين الملل خصوصي مندرج در پيمان حاضر را نسبت به موارد زير اعمال ننمايند :
ــ در مورد تعهّدي كه در خارج از قلمرو هر يك از دول متعاهد به عمل آمده است .
ــ د رمورد قانوني كه حسب حصول ياد شده قابل اعمال باشد، ولي قانون مذكور قانون يكي از دذول متعاهد نباشد».
علي رغم محدوديّتهاي ياد شده، رويّة قضائي و دكترين برخي از كشور هاي اروپائي نسبت به توسعة قلمرو اجراي مقرّرات پيمان با يكديگر نظر مساعد دارند و اين خود نشانة توجّه به نيازها و مقتضيات تجارت بين المللي است .

این مطلب مرتبط است : مطالبه چک بانک خارجی

قلمرو و راه حلهاي حقوق داخلي

از مزيّتهاي پيمان ژنو ارائه سيستم منسجمي است كه هر چند با محدوديّت هائي همراه مي باشد، معذلك توانسته است بر راه حلهاي حقوق داخلي بسياري از كشورها غلبه كند . واقع اينكه راه حلهاي تعارض قوانين به شكلي كه در حقوق بين الملل خصوصي هر كشور معمول است غالباً غير قطعي، مردّد و متنوّع است .تا قبل از پيمان ژنو محاكم اغلب كشورها قواعد حل تعارض قوانين را با همان كمّيت و كيفيّتي كه نسبت به مورد سفته اعمال مي نمودند، در مورد چك نيز استخراج مي كرده و به مرحلة عمل در آورده اند .البته اين شيوه در مورد كشور هائي كه از دايرة شمول پيمان ژنو خارج اند، در حال حاضر همچان معمول و مجري است .پيمان ژنو اين مزيت عمده را ارائه نمود كه نوعي استقلال نسبي براي چك قاعل شد و رويّة قضائي كشورهاي عضو پيمان را شكل بخشيد و اين خود موجب گرديد تا اسناد تجاري به معني خاص، در مجموع، مشمول قواعد متحّدالشّكل تعارض قوانين شود .

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

قواعد تعارض قوانين در چك 

در اين مقام به شرح قواعد تعارض در چك، به شكلي كه در پيمان ژنو مطرح شده است، مي پردازيم و حسب مورد خواهيم كوشيد تا موضوع حقوقي كشورمان را نسبت به آن بيان كنيم .
در قلمرو حقوق تجارت بين المللي، قواعد تعارض در چك، عمدتاً شامل موضوعات زير است :
ــ قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشي از چك
ــ قواعد تعارض در مورد آثار تعهّدات
ــ قواعد تعارض در مورد محل در چك
ــ قواعد تعارض درمورد اجرا