مقدمه

برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.
در صورتی که چکی صادر و منجر به عدم پرداخت شده، یعنی بلامحل باشد، صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده است؛ و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند. به این معنا که طلبکار یا دارنده چک می‌تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.
از لحاظ کیفری نیز باید گفت که مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.

ممکن است شرکت، اعضای هیات‌مدیره داشته یا اینکه صاحب امضای مجاز شرکت، چند نفر باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یکی از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختیار دارنده قرار دهدچک بانکی

مسئولیت صادرکننده چک شرکتی

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند.

در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده ۱۹ مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است.

در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده ۷ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد.

مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

 

این مطلب مرتبط است : مسئولیت شخص حقوقی در صدور چک

مسئولین صدور چک بلامحل شرکتی:

در صورتی که چکی توسط اشخاص حقوقی صادر و چک بلا محل باشد صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند. به این معنا که طلبکار یا دارنده چک می‌تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

مسئولیت کیفری چک شرکتی:

از لحاظ کیفری نیز باید گفت: مسئولیت صدور چک بلامحل ، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است، به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.

ممکن است شرکت، اعضای هیات‌مدیره داشته باشدیا اینکه صاحب امضای مجاز شرکت، چند نفر باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یکی از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختیار دارنده قرار داده باشد.

مدیری که چک را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد و مدیری که پشت چک را امضا نکرده است،  مسئولیت نخواهد داشت.


          وکیل پایه یک دادگستری در امور اسناد تجاری و قراردادها

      تلفن ۴۴۲۷۰۶۱۲ – ۰۲۱   موبایل ۰۹۱۲۹۲۱۵۲۵۸

وکیل پایه یک دادگستری داوود اسیوند
[vc_empty_space]

جدید ترین مقالات

برای خواندن تازه ترین مقالات کلیک کنید

0/5 (0 نظر)

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.