مقدمه

یکی از ابتدایی ترین راههایی که قانون تجارت در “باب یازدهم” پیش بینی کرده، درخواست اعلام ورشکستگی شرکت بدهکار است. با این کار، دادگاه حقوقی به دادخواست ورشکستگی رسیدگی می کند و در صورت احراز وقوع ورشکستگی که با اعلام عدم پرداخت وجه چک شرکت قابل اثبات است، حکم به توقیف اموال شرکت و تادیه دیون شرکت می کند.
در صورتی که در اثنای رسیدگی، ورشکستگی به تقلب و تقصیر شرکت در اثر سوءنیت یا سوء مدیریت مدیران قابل اثبات بود، مطابق باب دوازدهم همین قانون، می توان وفق ماده ۵۴۳ همین قانون یا در صورت اثبات تقلب، به مجازتهای متعددی از جمله تا ۷ سال حبس محکوم می شود.
این را نیز باید در نظر داشت عموما به دلیل اینکه چکهای شرکتها، دارای وعده بوده و رسیدهای دقیق و متقنی هم از دارنده چک اخذ می شود، راهکار کیفری چندانی برای اثبات جرم صدور چک بلامحل وجود ندارد.

مسئولیت صادرکننده چک

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است.

در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده 7 قانون صدور چک مصوب سال 72 و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد.

مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

این مطلب مرتبط است : مسئولیت حقوقی شرکت در چک بلامحل

مسئولیت کیفری چک شرکتی

از لحاظ کیفری نیز باید گفت مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است، به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.

ممکن است شرکت، اعضای هیات‌مدیره داشته باشد یا اینکه صاحب امضای مجاز شرکت، چند نفر باشند.

در چنین شرایطی، ممکن است یکی از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختیار دارنده قرار داده باشد.

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

مسئولیت تضامنی صادر کنندگان چک

بر اساس قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا” مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.

فقط در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می‌شود؛ این وضعیت زمانی است که صادرکننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که پرداخت نشدن وجه چک به صورت کامل، مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است.

به طور مثال، پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجوه خود را از حساب خالی می‌کند؛ در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت است.