مقدمه

حقوق تجارت بین الملل ،چک مثل سایراسناد تجاری، به ویژه برات ، در قلمرو تجارت بین المللی منشاء بروز تعارضات عدیده ای است. در حقوق تجارت بین الملل وقتی صادر کنند‏ه ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا بر عکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد، مثل این که به نفع یک ایرانی ظهر نویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده باشد، هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.

دادخواست مطالبه وجه چک خارجی به همراه تأمین خواسته

طبق ماده ۳۱۷ قانون تجارت، مقررات راجعه به چک‌ هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد . لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است. دادخواست مطالبه چک زمانی مطرح است که ذینفع چک ابتدا به بانک رجوع می کند و چک به علت نبودن مبلغ کافی، صدور دستور عدم پرداخت، قلم خوردگی، عدم مطابقت امضا و…پرداخت نمیشود و دارنده گواهی عدم پرداخت میگیرد ودر مهلت مقرر اقامه دعوی میکند.

این مطلب مرتبط است :دادگاه صالح مطالبه چک

قواعد حل تعارض قوانین در چک وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک

هر چند قوانین و مقررّات و رویّه بانکها در سطح جهانی ، در خصوص موضوع چک، اختلافات عمیق و اساسی با یکدیگر ندارند، با این وجود، تلاش در زمینه ایجاد وحدت حقوقی از نیمه دوّم قرن نوزدهم آغاز شده و فکر وضع قانون متّحد الشّکلی در مورد حقوق چک به منصّه ظهور رسیده . در این راستا برای اولین بار در سال ۱۹۱۰ اتّحادیّه حقوق بین المللی در لندن قواعد متّحد الشکلی را راجع به چک تنظیم و ارائه نموده؛ سپس در سال ۱۹۲۱ ، کنفرانس دیپلماتیک لاهه ، ابتکار تصویب مقررّاتی را در زمینه وحدت حقوقی چک در دست گرفت . جنگ جهانی اوّل مانع از تنظیم یک پیمان چند جانبه بین المللی در این مورد گردید.

پس از جنگ، کنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعه ملل توفیق تهیه و تنظیم پیمان را یافت . پیمان مذکور به نام پیمان مربوط به قانون متحّد الشّکل ژنو در تاریخ ۱۹ مارس۱۹۳۱ به امضای نمایندگان دول شرکت کننده در کنفرانس رسید.

پیمان مربوط به قانون متحّدالشّکل درحقوق تجارت بین الملل ، مشتمل بر چهار سند به شرح زیر است:

1. پیـمان اوّلیـه کـه موجـب آن « دول معـظـّم متعاهد » تعهد می نمایند تا قانون متحّدالشّکل را به یکی از زبانهای رسمی ویا به زبانهای ملی خود، وارد در قلمرو حقوق داخلی کشور خویش نمایند.
2. ضمیمه شماره یک مشتکمل بر قانون متحّدالشّکل .
3. ضمیمه شماره دو متضمّن محددیّتها و استثنائات .
4. پروتکل راجع به مبادله اطلاعات میان دول امضاء کننده .

بسیاری از کشور های اروپائی و غیر اروپائ امروزه پیمان راجع به قانون متحّدالشّکل ژنو را امـضاء کرده و یا به آن ملـحق شـده اند وبنابراین جزو قوانین و مقررّات داخلی آنها محسوب می شود . براین اساس، در حال حاضر چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، از نظر شکلی و ماهوی، تابع مقررّات یکسانی شده است وحتّی کشورهایی که مقررّات قانون متحّدالشّکل ژنو را پذیرا نشده اند، در تنظیم مقررّات چک، از آن استفاده کرده اند و می کنند.

لازم به یاد آوری است که قلمرو اجرای قانون متحّدالشّکل راجع به چک، محدود است و این محدودیّت، در مقام مقایسه قانون مذکور با قانون متحّدالشّکل . ژنو راجع برات و سفته ، بیشتر است ؛ زیرا از یک طرف تعداد معدودی از کشورها آن را امضاء کرده و کشورهای گروه نظام حقوقی انگلوساکسن به آن ملحق نشده اند، و از طرف دیگر، پیمانْ متضمّن محدودیّتها و استثنائات نسبتاً زیادی است . دول عضو پیمان مجاز شناخته شده اند تاهنگام ایجاد محدت حقوقی، در خصوص پاره ای از موضوعات، از مقررّات قانون متحّدالشّکل عدول نمایند . برخی از مسائل مهم متعاقباً از دایره شمول پیمان خارج شده و دلیل این امر، مشکلاتی بوده که از ورود مقررّات پیمان در قلمرو حقوق داخلی کشورها ناشی می شده است.

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

قلمرو اجرای پیمان

موضوع پیمان ژنوــ چنانکه از عنوان آن برمی آید ــ اختساس به حلّ و فصل « پاره ای از موارد تعارض قوانین » دارد .تعارض قوانین مالی و تعارض قوانین کیفری از دایره شمول اجرای و مقرّرات پیمان خارج شده است و حلّ و فصل این گونه موارد تعارضات را باید بر اساس حقوق داخلی هر کشور انجام داد؛ معذلک باید توجه داشت که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، اعمال قوانین کیفری آن کشور بویژه در مورد چک بی محل، منوط به عدم رعایت شرایط شکلی چک، وفق قاونی است که پیمانْ آن را معیّن میکند . براین مبنا قاضی کیفری فرانسوی برای احراز صحّت و سقم صدور چک و این که میتوان کلمه قانونی چک را برآن اطلاق نمود، به قانون صالحی که پیمان معیّن می دارد، رجوع می کند.
پیمان ژنو، توفیق امضای دول زیادی را نیافت ؛ ازاین رو نیز قلمرو اجرا ئی وسیعی ندارد، مضافاً بر اینکه موضوعات محدودی از قبیل اهلیّت، رایط شکلی، آثار تعهّدات ناشی از چک، مهلت مراجعه، شکل و مهلت واخواست، حقوق و وظایف دارنده چک و ظهر نویسان و مسائلی چند مربوط به پرداخت را مدّ نظر قرار دارده است .

و بالاخره پیمان ممکن است در مواردی غیر قابل اعمال باشد . به موجب ماده ۹ پیمان : « هر یک از دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که اصول حقوق بین الملل خصوصی مندرج در پیمان حاضر را نسبت به موارد زیر اعمال ننمایند :

• در مورد تعهّدی که در خارج از قلمرو هر یک از دول متعاهد به عمل آمده است .
• د رمورد قانونی که حسب حصول یاد شده قابل اعمال باشد، ولی قانون مذکور قانون یکی از دذول متعاهد نباشد».

علی رغم محدودیّتهای یاد شده در حقوق تجارت بین الملل، رویّه قضائی و دکترین برخی از کشور های اروپائی نسبت به توسعه قلمرو اجرای مقرّرات پیمان با یکدیگر نظر مساعد دارند و این خود نشانه توجّه به نیازها و مقتضیات تجارت بین المللی است .