مقدمه

در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود

مسئولیت صادرکننده چک

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است.

در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده 7 قانون صدور چک مصوب سال 72 و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد.

مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

این مطلب مرتبط است : مسئولیت هیئت مدیره شرکت در چک

مسئولیت کیفری چکی که توسط شرکت صادر شده

در خصوص چک صادره از شرکت که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده ، مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل متوجه امضاء کنندگان چک می باشد مگر اینکه ثابت شود عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی شرکت است و چنانچه چکی توسط مدیرعامل شرکت صادر شده باشد ، مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل بر عهده مدیر عامل است مگر اینکه مدیر عامل ثابت نماید که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی است که در این صورت مسئولیت کیفری چکی که توسط شرکت صادر شده متوجه شخصی است که موجب عدم پرداخت وجه چک شده است .

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

نظر هیئت عالی

قانون‌گذار در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات اشخاص حقوقی تکلیف کرده است لذا دادگاه با توجه به این ماده و ماده ۱۴۳ همین قانون در مورد مجازات شخص حقوقی تعیین تکلیف می‌نماید و حسب مورد یکی از مجازات‌های مندرج در ماده ۲۰ را با لحاظ موارد ۲۱ و ۲۲ این قانون برای شخص حقوقی تعیین خواهد کرد. نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تأیید می باشد.